مصر تتوقع نمواً اقتصادياً بـ5.6%

TT

مصر تتوقع نمواً اقتصادياً بـ5.6%

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، إنه من المتوقع أن تسجل البلاد نمواً اقتصادياً بنسبة 5.6% في العام المالي 2022 - 2021.
ونقلت صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك» عنها القول خلال فعالية أمس (الثلاثاء): «لقد واجهت مصر بثبات أزمة (كورونا) بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016». وتابعت: «على الرغم من التداعيات الاقتصادية لوباء (كورونا)، فإنه من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي بقوة إلى 5.6% في العام المالي 2022 - 2021» الذي ينتهي بنهاية يونيو (حزيران) من العام القادم.
وأكدت أهمية الاستقرار السياسي كشرط يسبق الاستثمار، موضحةً أن إنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر يمثل انعكاساً لاستقرار البلاد وجاذبيتها للاستثمار الدولي، مشددة على أن مناخ الاستثمار في مصر آخذ في التحسن.
وأشارت إلى أن مركز مصر في المرتبة الثانية بين أكثر الوجهات العربية جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2020 وأكبر متلقٍّ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا في عام 2020، حيث مثّلت التدفقات الواردة إلى البلاد 15% من إجمالي 39.8 مليار دولار قادمة إلى القارة.
ولفتت إلى أن الحكومة المصرية استثمرت في البنية التحتية في السنوات الأخيرة، وأوضحت أن «مشاركة الحكومة كانت ضرورية في ذلك الوقت لتحفيز النمو وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص». وأكدت حرص الحكومة في الفترة المقبلة على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة في الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي.
من جانبها قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، إن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وافق على تمويل لمصر بقيمة 360 مليون دولار. وأضافت الوزيرة أن التمويل يهدف لدعم جهود الدولة للتعافي من جائحة «كورونا» وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
في الأثناء، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في بيان أمس، إن بلاده تعتزم طرح خمس إلى ست شركات مملوكة للدولة في البورصة قبل نهاية السنة المالية الجارية. وذلك لتنشيط التداولات في البورصة المصرية التي سجلت أسوأ أداء خلال العام الجاري بين الأسواق الناشئة.
على صعيد آخر، قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر في تصريحات لتلفزيون «العربية» أمس، إن وزارتا الكهرباء والبترول اتفقتا على تثبيت أسعار الغاز لقطاع الكهرباء.
كانت مصر الشهر الماضي قد رفعت أسعار الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية وإلى 4.75 دولار للأنشطة الأخرى.
وأوضح شاكر أن خطة إعادة هيكلة دعم الكهرباء في بلاده ستبقى دون تغيير، على أن تنتهي في 2025. وقال إن صادرات الكهرباء إلى الأردن تبلغ 250 ميغاواط يومياً، فيما يصل حجم التصدير إلى ليبيا نحو 150 ميغاواط.
وأضاف أن بلاده تصدّر إلى السودان نحو 80 ميغاواط وسيتم زيادتها قريباً إلى 300 ميغاواط بعد إضافة السودان لعدد من المعدات، التي تم التعاقد عليها بالفعل، على خط ربط الكهرباء مع مصر.
وأشار إلى أن هناك اهتماماً من مؤسسات محلية وأوروبية للمساهمة في خط الربط الكهربائي مع قبرص واليونان، بطاقة 3000 ميغاواط.


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.