مصر تتوقع نمواً اقتصادياً بـ5.6%

TT

مصر تتوقع نمواً اقتصادياً بـ5.6%

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، إنه من المتوقع أن تسجل البلاد نمواً اقتصادياً بنسبة 5.6% في العام المالي 2022 - 2021.
ونقلت صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك» عنها القول خلال فعالية أمس (الثلاثاء): «لقد واجهت مصر بثبات أزمة (كورونا) بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016». وتابعت: «على الرغم من التداعيات الاقتصادية لوباء (كورونا)، فإنه من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي بقوة إلى 5.6% في العام المالي 2022 - 2021» الذي ينتهي بنهاية يونيو (حزيران) من العام القادم.
وأكدت أهمية الاستقرار السياسي كشرط يسبق الاستثمار، موضحةً أن إنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر يمثل انعكاساً لاستقرار البلاد وجاذبيتها للاستثمار الدولي، مشددة على أن مناخ الاستثمار في مصر آخذ في التحسن.
وأشارت إلى أن مركز مصر في المرتبة الثانية بين أكثر الوجهات العربية جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2020 وأكبر متلقٍّ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا في عام 2020، حيث مثّلت التدفقات الواردة إلى البلاد 15% من إجمالي 39.8 مليار دولار قادمة إلى القارة.
ولفتت إلى أن الحكومة المصرية استثمرت في البنية التحتية في السنوات الأخيرة، وأوضحت أن «مشاركة الحكومة كانت ضرورية في ذلك الوقت لتحفيز النمو وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص». وأكدت حرص الحكومة في الفترة المقبلة على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة في الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي.
من جانبها قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، إن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وافق على تمويل لمصر بقيمة 360 مليون دولار. وأضافت الوزيرة أن التمويل يهدف لدعم جهود الدولة للتعافي من جائحة «كورونا» وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
في الأثناء، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في بيان أمس، إن بلاده تعتزم طرح خمس إلى ست شركات مملوكة للدولة في البورصة قبل نهاية السنة المالية الجارية. وذلك لتنشيط التداولات في البورصة المصرية التي سجلت أسوأ أداء خلال العام الجاري بين الأسواق الناشئة.
على صعيد آخر، قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر في تصريحات لتلفزيون «العربية» أمس، إن وزارتا الكهرباء والبترول اتفقتا على تثبيت أسعار الغاز لقطاع الكهرباء.
كانت مصر الشهر الماضي قد رفعت أسعار الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية وإلى 4.75 دولار للأنشطة الأخرى.
وأوضح شاكر أن خطة إعادة هيكلة دعم الكهرباء في بلاده ستبقى دون تغيير، على أن تنتهي في 2025. وقال إن صادرات الكهرباء إلى الأردن تبلغ 250 ميغاواط يومياً، فيما يصل حجم التصدير إلى ليبيا نحو 150 ميغاواط.
وأضاف أن بلاده تصدّر إلى السودان نحو 80 ميغاواط وسيتم زيادتها قريباً إلى 300 ميغاواط بعد إضافة السودان لعدد من المعدات، التي تم التعاقد عليها بالفعل، على خط ربط الكهرباء مع مصر.
وأشار إلى أن هناك اهتماماً من مؤسسات محلية وأوروبية للمساهمة في خط الربط الكهربائي مع قبرص واليونان، بطاقة 3000 ميغاواط.


مقالات ذات صلة

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

شمال افريقيا مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

تنعكس أي زيادة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع والخدمات، في ظل اعتماد مصر على مواد مستورَدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش رغم ارتفاعه في أكتوبر

واصل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعه في أكتوبر، وذلك في وقت تسببت ضغوط التكلفة المرتفعة في كبح أحجام الطلبيات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر: المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد تبدأ الثلاثاء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأحد)، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد (أرشيفية - رويترز)

السيسي يدعو مديرة صندوق النقد إلى «مراعاة التحديات»

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلع بلاده لاستكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والبناء على ما تَحقَّق «بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«فيتش» ترفع تصنيف مصر إلى «بي» لأول مرة منذ 5 سنوات

رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، للمرة الأولى منذ مارس (آذار) عام 2019، تصنيف الديون طويلة الأجل لمصر بدرجة واحدة من «B -» إلى«B»، مشيدة بعدد من التحسينات.


الانتخابات الأميركية وأزمة الحكومة الألمانية تزعزعان أسواق السندات الأوروبية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

الانتخابات الأميركية وأزمة الحكومة الألمانية تزعزعان أسواق السندات الأوروبية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

ارتفعت عائدات السندات الحكومية قصيرة الأجل في منطقة اليورو، يوم الخميس، عقب انخفاض حاد شهدته يوم الأربعاء؛ حيث ركز المستثمرون على اجتماعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا.

وجاء رد فعل الأسواق خافتاً نسبياً عقب انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا وإقالة المستشار أولاف شولتز لوزير المالية، وهو ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مفاجئة، وفق «رويترز».

وكانت عائدات السندات الأوروبية قد تراجعت، يوم الأربعاء، مع تسعير الأسواق لسياسات أميركية يُخشى أن تؤدي إلى حرب تجارية تضر باقتصاد الاتحاد الأوروبي، بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية. ومع ذلك، لا يزال الغموض يكتنف طبيعة السياسات المحددة التي قد يتبناها ترمب.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.19 في المائة، بعد أن سجل انخفاضاً قدره 14.5 نقطة أساس يوم الأربعاء.

أما أسواق المال، فقد سعرت سعر الفائدة على الودائع عند 2.02 في المائة في يونيو (حزيران)، مقارنة بنحو 2 في المائة في اليوم السابق، بينما أشارت العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للبنك المركزي الأوروبي إلى سعر فائدة على الودائع يقارب 2.2 في المائة أواخر يوم الثلاثاء.

كما ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يُعد المعيار في منطقة اليورو، بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.41 في المائة، بعد أن انخفض بمقدار 4 نقاط أساس يوم الأربعاء.

وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات، وهو وكيل لنظيراتها في منطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 3.73 في المائة.

واتسع الفارق بين عائدات السندات الإيطالية ونظيرتها الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يعكس توجهات المستثمرين بشأن الديون الإيطالية مقارنة بالألمانية، بشكل طفيف ليصل إلى 130.5 نقطة أساس.