بايدن يفرج عن 50 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب)
TT

بايدن يفرج عن 50 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الثلاثاء)، أنه أمر باستخدام 50 مليون برميل من مخزون الولايات المتحدة النفطي الاستراتيجي في مسعى منسق مع دول أخرى للتخفيف من ارتفاع أسعار الوقود.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البيت الأبيض قوله: «سيجري الإفراج (عن الكمية) بالتوازي مع دول أخرى مستهلكة للطاقة؛ بينها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة».
وأضاف البيت الأبيض أن بايدن مستعد لاتخاذ خطوات أخرى فيما يتعلق بأسعار النفط إن لزم الأمر.
وتعد احتياطات النفط الأميركية، الموضوعة داخل مخازن تحت الأرض في تكساس ولويزيانا، أكبر إمدادات نفطية في العالم مخصصة للطوارئ.
وأفاد مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية بأن الإفراج سيستمر حتى أواخر ديسمبر (كانون الأول)، مشيرا إلى أن واشنطن على استعداد لخطوات إضافية لإعادة الاستقرار للأسواق «استجابة لوباء (يعصف بالعالم) مرة في القرن».
وذكر المسؤول «كما قال الرئيس، سيواجه المستهلكون مشاكل في الوقود حاليا».
وتابع «الرئيس على استعداد للقيام بتحرّك إضافي إذا لزم الأمر وهو مستعد لاستخدام كامل سلطاته والعمل بالتعاون مع باقي العالم للمحافظة على الإمدادات الكافية في وقت بدأنا نخرج من (أزمة) الوباء».
ومع رفع الإنتاج، انخفضت أسعار النفط بنسبة 10 في المئة في الأسابيع الأخيرة. لكن مسؤولين أكدوا بأنه على الرغم من تراجع أسعار الخام، إلا أن أسعار الوقود ارتفعت بالنسبة للسائقين.
وأثّر ذلك سلبا على المواطنين الأميركيين وسدد ضربة لمعدلات التأييد لبايدن.
وقال المسؤول الرفيع الذي طلب عدم الكشف عن هويته «هناك أدلة متزايدة تشير إلى أن التراجع في أسعار النفط وتكاليف المدخلات الأخرى في البنزين لا تترجم بأسعار أقل في محطات الوقود».
وأشار إلى أن الحكومة تنظر في «ممارسات ضد التنافسية» و«ستدرس مسألة إن كان أي سلوك غير قانوني يكلف العائلات في محطات الوقود».
من جهتها، قالت الحكومة الهندية في بيان اليوم إنها ستفرج عن 5 ملايين برميل من احتياطاتها الاستراتيجية بالتنسيق مع مشترين آخرين؛ من بينهم الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية.
والهند ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، ولديها نحو 26.5 مليون برميل من الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.
وكان بايدن قد طلب من الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان تنفيذ سحب منسق من الاحتياطات النفطية بينما تقفز أسعار البنزين في الولايات المتحدة ووسط تراجع كبير في شعبيته قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في العام المقبل.


مقالات ذات صلة

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

الاقتصاد مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار «وكالة الطاقة الدولية»... (رويترز)

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

يضع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والجمهوريون في الكونغرس «وكالة الطاقة الدولية» في مرمى نيرانهم، حيث يخططون لمراجعة دور الولايات المتحدة فيها وتمويلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في محطة نفط قبالة جزيرة وايدياو في تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مشهد جوي لمصفاة تكرير نفط تابعة لشركة «إكسون موبيل» بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية بأكثر من التوقعات

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، (الأربعاء)، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات المقطرات، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.