«الشورى» السعودي يدعو لاستبدال بنك التنمية الاجتماعية بفروع رقمية

مطالب بتوسيع خدمات الحوسبة السحابية والطيف الترددي لأبحاث الفلك

«الشورى السعودي» يدعو لنشر فروع رقمية لبنك التنمية الاجتماعية (الشرق الأوسط)
«الشورى السعودي» يدعو لنشر فروع رقمية لبنك التنمية الاجتماعية (الشرق الأوسط)
TT

«الشورى» السعودي يدعو لاستبدال بنك التنمية الاجتماعية بفروع رقمية

«الشورى السعودي» يدعو لنشر فروع رقمية لبنك التنمية الاجتماعية (الشرق الأوسط)
«الشورى السعودي» يدعو لنشر فروع رقمية لبنك التنمية الاجتماعية (الشرق الأوسط)

في حين دعا مجلس الشورى السعودي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للتوسع في تمكين استخدام الطيف الترددي المختلفة، سواء الأرضية والبحرية والجوية، شاملاً البث الإعلامي والأرصاد وأبحاث الفلك واستكشافه وفقاً للخطة الوطنية، طالب عضو المجلس الدكتور عبد الله النجار، بنك التنمية الاجتماعية بالمبادرة في إعداد دراسة فنية لاستبدال بعض فروعه المستأجرة في المدن والمحافظات إلى رقمية تقدم من خلالها الخدمات للمستفيدين بكل يسر وسهولة واستدامة.
وناقش مجلس الشورى، أمس، في جلسته العادية العاشرة للعام الثاني من الدورة الثامنة عدداً من التقارير السنوية لإصدار بعض القرارات، منها هيئة تطوير بوابة الدرعية والهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالإضافة إلى بنك التنمية الاجتماعية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأشار عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى إلى أن قيمة التمويل الإنتاجي تتجاوز الاجتماعي، مؤكداً على أهمية الموازنة بينهما بما ينسجم مع مسمى البنك ولا ينازع الجهات الحكومية الأخرى التي أنشئت للهدف الاقتصادي مع أهمية تبني سياسة تنسجم مع الأهداف المنشودة.
من جانبه، أكد عضو المجلس الدكتور صلاح الطالب، ضرورة نقل أهداف نشاط تمويل الأعمال الخاصة بدعم المنشآت الصغيرة والناشئة ومتناهية الصغر، وكذلك نقل برامج التمويل ومنتجاته الموجهة لهذا القطاع إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، طالب الدكتور محمد آل عباس، بنك التنمية الاجتماعية بإيضاح عدد المستفيدين من المواطنين والمواطنات، وآليات استفادتهم من القروض غير المباشرة، وكيفية وصولهم للدعم المقدم للجمعيات الخيرية وحجم القروض من حيث قيمتها وعددها وآليات عمل الاستفادة منه، كما دعت الدكتورة هيفاء الشمري إلى مراجعة أسس ومعايير إدارة الموارد البشرية استقطاباً وتعييناً وتدريباً بما يتناسب والاحتياجات الفعلية الحالية والمستقبلية بناءً على دراسة علمية.
من ناحيتها، لفتت الدكتورة عائشة عريشي إلى أهمية دراسة استحداث قروض اجتماعية لتمويل حالات الكوارث لذوي الدخل المحدود، علاوة على عقد شراكات دولية بهدف نقل الخبرات العالمية في مجال التمويل وإيجاد بيت خبرة في البنك لخدمة المستفيدين.
من جهة أخرى، أصدر مجلس الشورى عدداً من القرارات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أبرزها دراسة إلزام الجهات المستفيدة من خدمة الرسائل النصية بتحديد الهدف من أي عملية تحقق من الهوية ضمن الرسالة المرسلة للمستخدم، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لزيادة تمكين خدمات الحوسبة السحابية وتسريع وتيرة انتقال الجهات بالقطاع الحكومي والخاص من حلول تقنية المعلومات التقليدية إلى السحابية.
ومن ضمن قرارات المجلس بخصوص هيئة الاتصالات، التوسع في تمكين استخدام الطيف الترددي المختلفة، سواء الأرضية والبحرية والجوية، شاملاً البث الإعلامي والأرصاد وأبحاث الفلك واستكشافاته وتحديد المواقع ودعم الهواة والباحثين فيه بما يضمن الاستخدام الأفضل وفقاً للخطة الوطنية في هذا المجال بما يسهم في تحقيق برامج «رؤية المملكة»، مع التأكيد على أهمية تكامل وتعاون الجهات الحكومية لتحقيق المستهدفات المرجوة من استخدامات الطيف الترددي.
كما طالب المجلس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات باستمرار دعم مبادرة نشر شبكات النطاق العريض مالياً لاستكمال ربط المساكن في المدن والمحافظات بشبكات الألياف البصرية.
وبخصوص التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، شدد المجلس على ضرورة الإسراع في دراسة تأثير الإعفاء من المقتطع المالي للهيئة من تذاكر دخول الجمهور لصالات العرض على زيادة حضورهم وتعزيز الصناعة في المملكة، وكذلك تنظيم ميزانيتها التقديرية بناءً على المنصرف الفعلي وزيادة دخلها من الخدمات والتراخيص التي تقدمها مع بناء منظومة أصولها الثابتة ومبانيها المملوكة.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.