«الشورى» السعودي يدعو لاستبدال بنك التنمية الاجتماعية بفروع رقمية

مطالب بتوسيع خدمات الحوسبة السحابية والطيف الترددي لأبحاث الفلك

«الشورى السعودي» يدعو لنشر فروع رقمية لبنك التنمية الاجتماعية (الشرق الأوسط)
«الشورى السعودي» يدعو لنشر فروع رقمية لبنك التنمية الاجتماعية (الشرق الأوسط)
TT

«الشورى» السعودي يدعو لاستبدال بنك التنمية الاجتماعية بفروع رقمية

«الشورى السعودي» يدعو لنشر فروع رقمية لبنك التنمية الاجتماعية (الشرق الأوسط)
«الشورى السعودي» يدعو لنشر فروع رقمية لبنك التنمية الاجتماعية (الشرق الأوسط)

في حين دعا مجلس الشورى السعودي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للتوسع في تمكين استخدام الطيف الترددي المختلفة، سواء الأرضية والبحرية والجوية، شاملاً البث الإعلامي والأرصاد وأبحاث الفلك واستكشافه وفقاً للخطة الوطنية، طالب عضو المجلس الدكتور عبد الله النجار، بنك التنمية الاجتماعية بالمبادرة في إعداد دراسة فنية لاستبدال بعض فروعه المستأجرة في المدن والمحافظات إلى رقمية تقدم من خلالها الخدمات للمستفيدين بكل يسر وسهولة واستدامة.
وناقش مجلس الشورى، أمس، في جلسته العادية العاشرة للعام الثاني من الدورة الثامنة عدداً من التقارير السنوية لإصدار بعض القرارات، منها هيئة تطوير بوابة الدرعية والهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالإضافة إلى بنك التنمية الاجتماعية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأشار عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى إلى أن قيمة التمويل الإنتاجي تتجاوز الاجتماعي، مؤكداً على أهمية الموازنة بينهما بما ينسجم مع مسمى البنك ولا ينازع الجهات الحكومية الأخرى التي أنشئت للهدف الاقتصادي مع أهمية تبني سياسة تنسجم مع الأهداف المنشودة.
من جانبه، أكد عضو المجلس الدكتور صلاح الطالب، ضرورة نقل أهداف نشاط تمويل الأعمال الخاصة بدعم المنشآت الصغيرة والناشئة ومتناهية الصغر، وكذلك نقل برامج التمويل ومنتجاته الموجهة لهذا القطاع إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، طالب الدكتور محمد آل عباس، بنك التنمية الاجتماعية بإيضاح عدد المستفيدين من المواطنين والمواطنات، وآليات استفادتهم من القروض غير المباشرة، وكيفية وصولهم للدعم المقدم للجمعيات الخيرية وحجم القروض من حيث قيمتها وعددها وآليات عمل الاستفادة منه، كما دعت الدكتورة هيفاء الشمري إلى مراجعة أسس ومعايير إدارة الموارد البشرية استقطاباً وتعييناً وتدريباً بما يتناسب والاحتياجات الفعلية الحالية والمستقبلية بناءً على دراسة علمية.
من ناحيتها، لفتت الدكتورة عائشة عريشي إلى أهمية دراسة استحداث قروض اجتماعية لتمويل حالات الكوارث لذوي الدخل المحدود، علاوة على عقد شراكات دولية بهدف نقل الخبرات العالمية في مجال التمويل وإيجاد بيت خبرة في البنك لخدمة المستفيدين.
من جهة أخرى، أصدر مجلس الشورى عدداً من القرارات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أبرزها دراسة إلزام الجهات المستفيدة من خدمة الرسائل النصية بتحديد الهدف من أي عملية تحقق من الهوية ضمن الرسالة المرسلة للمستخدم، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لزيادة تمكين خدمات الحوسبة السحابية وتسريع وتيرة انتقال الجهات بالقطاع الحكومي والخاص من حلول تقنية المعلومات التقليدية إلى السحابية.
ومن ضمن قرارات المجلس بخصوص هيئة الاتصالات، التوسع في تمكين استخدام الطيف الترددي المختلفة، سواء الأرضية والبحرية والجوية، شاملاً البث الإعلامي والأرصاد وأبحاث الفلك واستكشافاته وتحديد المواقع ودعم الهواة والباحثين فيه بما يضمن الاستخدام الأفضل وفقاً للخطة الوطنية في هذا المجال بما يسهم في تحقيق برامج «رؤية المملكة»، مع التأكيد على أهمية تكامل وتعاون الجهات الحكومية لتحقيق المستهدفات المرجوة من استخدامات الطيف الترددي.
كما طالب المجلس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات باستمرار دعم مبادرة نشر شبكات النطاق العريض مالياً لاستكمال ربط المساكن في المدن والمحافظات بشبكات الألياف البصرية.
وبخصوص التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، شدد المجلس على ضرورة الإسراع في دراسة تأثير الإعفاء من المقتطع المالي للهيئة من تذاكر دخول الجمهور لصالات العرض على زيادة حضورهم وتعزيز الصناعة في المملكة، وكذلك تنظيم ميزانيتها التقديرية بناءً على المنصرف الفعلي وزيادة دخلها من الخدمات والتراخيص التي تقدمها مع بناء منظومة أصولها الثابتة ومبانيها المملوكة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.