الشركات السعودية تعزز حضورها في أفريقيا وتتلمس الفرص بالهند

السوق المالية الرئيسية تتلقى أكبر تراجع نقطي في عام

السوق المالية السعودية الرئيسية تسجل انخفاضاً نقطياً هو الأكبر منذ عام (الشرق الأوسط)
السوق المالية السعودية الرئيسية تسجل انخفاضاً نقطياً هو الأكبر منذ عام (الشرق الأوسط)
TT

الشركات السعودية تعزز حضورها في أفريقيا وتتلمس الفرص بالهند

السوق المالية السعودية الرئيسية تسجل انخفاضاً نقطياً هو الأكبر منذ عام (الشرق الأوسط)
السوق المالية السعودية الرئيسية تسجل انخفاضاً نقطياً هو الأكبر منذ عام (الشرق الأوسط)

في تراجع هو الأكبر من نوعه منذ أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2020، سجلت السوق المالية السعودية الرئيسية (تاسي)، أمس، انخفاضاً قوامه 2.7 في المائة، لتغلق عند 11172 نقطة، خاسرة 314 نقطة، وسط سيولة قوامها 7.1 مليار ريال (1.8 مليار دولار).
يأتي انخفاض السوق المالية السعودية، في وقت سجلت فيه الشركات الكبرى المدرجة نشاطاً خارج الحدود، حيث أعلنت «معادن» السعودية تعزيز حضورها في أفريقيا، بينما تشير المصادر إلى تلمس شركة «أرامكو» السعودية فرص الاستثمار بالهند.
ووفق تداولات الأسهم السعودية أمس، سجل المؤشر العام انخفاضاً عنيفاً، وهو ثالث تراجع على التوالي مراكماً حجم الخسائر النقطية إلى 650 نقطة، وبإجمالي نسبة انخفاض 5.6 في المائة.
وكانت النشرة الإحصائية الدورية الصادرة عن هيئة سوق المال السعودية، أفصحت عن ارتفاع عدد المحافظ الاستثمارية للأفراد، بسوق الأسهم السعودية «تداول» بنهاية الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 8.9 في المائة، مقابل الربع المماثل من عام 2020، ليصل عدد محافظ الأفراد إلى نحو 10 ملايين محفظة استثمارية.
ووفق تداولات أمس، تراجعت معظم القطاعات، ذات الثقل في المؤشر العام، تتقدمها قطاعات المصارف والمواد الأساسية والطاقة، حيث انخفض سهم «مصرف الراجحي» – الأكثر تأثيراً في حركة السوق - بنسبة 5 في المائة، كما أنهت أسهم «مصرف الإنماء» و«الأهلي السعودي» و«سابك» و«أرامكو» السعودية و«معادن» على انخفاض.
من جانب آخر، قالت شركة «أرامكو» السعودية، بحسب وكالة «بلومبرغ»، إنها مستمرة في البحث عن فرص استثمارية في الهند، مبينة أن الهند توفر فرص نمو كبيرة على المدى الطويل، موضحة أنها ستواصل تقييم فرص الأعمال الجديدة أو الحالية مع الشركاء المحتملين، مشيرة إلى أن لديها علاقة طويلة المدى مع شركة «ريلاينس إندستريز».
من ناحية أخرى، دشن لازاروس تشاكويرا، رئيس جمهورية مالاوي، محطة أسمدة «ليووندي» التابعة لشركة التعدين السعودية «معادن»، حيث تقع المحطة على خط السكك الحديدية الذي يصل لميناء ناكالا في موزمبيق، ما يتيح إمكانية وصول أكبر لصادرات السعودية من الأسمدة التي تنتجها «معادن» للسوق الأفريقية.
ومن المتوقع، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن تسهم محطة «ليووندي» للأسمدة في دفع نمو صادرات «معادن» إلى الدول الأفريقية؛ حيث ستوفر المحطة إمكانية الوصول إلى إمدادات ثابتة من الأسمدة عالية الجودة لأكثر من 5 ملايين مزارع في جمهوريتي مالاوي وزامبيا، ما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي في أفريقيا.
وستسهم المحطة في تعزيز مكانة «معادن» في إحدى أسرع المناطق الزراعية نمواً في العالم، ويأتي تأسيس هذه المحطة في إطار مبادرات «معادن» الاستراتيجية في أفريقيا، التي بدأتها بالاستحواذ على «مجموعة ميريديان» في عام 2019.
وتشمل أعمال «معادن لإنتاج الفوسفات» 3 مجمعات صناعية في المملكة؛ هي مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية، وهي مركز لإنتاج الفوسفات في المملكة، ومدينة رأس الخير الصناعية، وهي مركز آخر لمعالجة الفوسفات والبوكسايت، وتوسعة «فوسفات 3» الذي سيحقق زيادة في إنتاج مادة الأمونيا بما يتجاوز مليون طن لتصل إلى 3.3 مليون طن.



توجيهات حكومية بإنشاء منصة اقتصادية شاملة لقطاع الأعمال في السعودية

«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)
«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)
TT

توجيهات حكومية بإنشاء منصة اقتصادية شاملة لقطاع الأعمال في السعودية

«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)
«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية طالبت «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» بالتنسيق مع وزارتَي التجارة، والاستثمار، ومع «الهيئة السعودية للملكية الفكرية»، للنظر في مدى مناسبة إنشاء منصة اقتصادية شاملة وموحدة تلائم كل قطاع الأعمال بالمملكة.

ويُعنى «المركز السعودي للأعمال» بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية، ومزاولتها، وإنهائها، وتقديم جميع الخدمات ذات الصلة، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

ووفق المعلومات، فقد جاءت التوجيهات من الحكومة بناءً على اختصاص «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» المشار إليه في «الفقرة (2)» من «المادة الرابعة» من تنظيمه، الصادر بقرار مجلس الوزراء، وبالرفع بما يلزم في هذا الشأن.

ويعمل «المركز السعودي للأعمال» على خلق بيئة جاذبة، وتقديم نموذج خدمات يعزز القدرة التنافسية، والاستثمار، والنمو، في المملكة، كما يسعى إلى أن تصبح البلاد إحدى الدول العشر الرائدة بالعالم في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة للقطاع.

وكان مجلس الوزراء أقر أخيراً «نظام السجل التجاري»، و«نظام الأسماء التجارية».

ويساهم «نظام السجل التجاري»، المكون من 29 مادة، في تيسير ممارسة الأعمال؛ بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة، وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها؛ بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.

كما طوّر النظام الجديد عدداً من الأحكام؛ أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تقيد فيها أسماء وبيانات التجار، وبيان اختصاصات وإجراءات التسجيل التجاري.

وسهّل «نظام السجل التجاري» مزاولة الأعمال التجارية، بإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، وبالتالي الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة شامل لجميع أنشطة المنشأة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المنشآت التجارية.

ومنح «النظام» مهلة لمدة 5 سنوات لتصحيح السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات؛ إما بالتنازل عن السجل الفرعي للمؤسسة الفردية إلى طرف آخر ليكون سجلاً رئيسياً، وإما بتحويل السجل الفرعي للشركة أو المؤسسة إلى شركة جديدة، وإما بشطب السجل الفرعي ونقل أصوله وأنشطته إلى السجل الرئيسي.

كما ألزم المنشآت التجارية فتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة، وذلك تعزيزاً لموثوقيتها وضمان سلامة تعاملاتها.

وألغى «النظام» متطلب تجديد السجل التجاري وتاريخ انتهاء السجل، واستحدث متطلب التأكيد السنوي «إلكترونياً» لبيانات السجل التجاري، وألزم التاجر التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري، وذلك كل 12 شهراً من تاريخ الإصدار، ويعلَّق السجل في حال التأخر لمدة 3 أشهر عن استحقاق موعد التأكيد، ويشطب تلقائياً بعد عام كامل منذ بدء التعليق.

واستحدث «نظام السجل التجاري» مساراً للإجراءات البديلة للعقوبات، يتضمن «الإنذار وإلزام التاجر بتصحيح المخالفة».