دعوات لتقليل البصمة الكربونية في قطاع الإسمنت المصري

TT

دعوات لتقليل البصمة الكربونية في قطاع الإسمنت المصري

طالبت دراسات حديثة قطاع الإسمنت في مصر بتقليل البصمة الكربونية، في ضوء توجهات الدولة لتقليل الانبعاثات الكربونية ومكافحة التغير المناخي.
وأوضح محمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «دي كود» للاستشارات الاقتصادية والمالية، أنه «يقع على عاتق القطاع الخاص بالإسمنت، إيجاد حلول لتقليل البصمة الكربونية لتلك الصناعة، وذلك من خلال تعظيم البحث العلمي، والتطوير لاستخدام مواد معاد تدويرها في المنتجات الإسمنتية، واستخدام مصادر بديلة للطاقة».
وأشار عبد العزيز خلال مؤتمر «صناعة الإسمنت والتنمية المستدامة»، أمس، نظمته شركة «لافارچ مصر»، عضو مجموعة «هولسيم» العالمية، إلى أهمية دور الدولة في تشجيع وتسهيل استخدام المنتجات الصديقة للبيئة في قطاع البناء عن طريق تحديث المواصفات لتتناسب مع الأهداف المستدامة، ما يساعد على التوسع في إنتاج الإسمنت صديق البيئة.
من جانبه، قال سولومون بومجارتنر أفيلز، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة «لافارچ مصر»: «نركز على محور التنمية المستدامة من الاقتصاد الدائري، وهو ما يعد من ركائز رؤية مصر 2030، مثل إدارة النفايات واستخدامها كبديل للوقود المعتاد».
وأضاف: «شركتنا ملتزمة تماماً بالمساهمة في تحقيق أهداف هولسيم الشركة الأم، المتمثلة حتى عام 2030 في خفض كثافة ثاني أكسيد الكربون لتتجاوز 20 في المائة (مقارنة بخط الأساس لعام 2018) ونتعاون مع الشركة الأم هولسيم بعد أن قامت بشراكة مع SBTi لتتطلع إلى ما بعد عام 2030، بوضع الأهداف المناخية الأولى لمستقبل 1.5 درجة مئوية في قطاع الأسمنت بحلول عام 2050».
وأضاف أن محور الابتكار من محاور رؤية مصر 2030، التي تتشارك في ذات الرؤية شركة «لافارچ مصر»، وذلك من خلال إنتاج منتجات الإسمنت الصديقة للبيئة مثل الإسمنت البوزولاني بمحتوى أقل للكلنكر، وأقل أيضاً في الانبعاثات الكربونية، والإسمنت الصديق للبيئة (ECOPlanet) والذي يقلل الانبعاثات الكربونية بنسبة 50 في المائة باستخدام أفران الحديد الذي يصلح لإعادة التدوير، والإسمنت الصديق للبيئة (ECOPlanet Prime) الذي يقلل الانبعاثات الكربونية بنسبة 60 في المائة.
وأشار إلى توجه الشركة إلى زيادة الصادرات، حيث تسعى «لافارچ» لفتح أسواق جديدة للتصدير، معرباً عن أهمية رفع الضرائب على مدخلات الإنتاج مثل حبيبات الحجر الجيري، وربط أسعار الطاقة بالمعايير العالمية وتأمين توافرها، وتقليل المدة الزمنية لاسترداد المدفوعات للنقل في برنامج دعم الصادرات، وتعزيز البنية التحتية للموانئ وإنشاء هيكل موانئ فعال يستوعب تجارة كثيفة.



مؤشر «السوق السعودية» يتراجع 1.7 %... وقطاع الطاقة الأقل خسارة

شاشة التداول في «السوق المالية السعودية»... (رويترز)
شاشة التداول في «السوق المالية السعودية»... (رويترز)
TT

مؤشر «السوق السعودية» يتراجع 1.7 %... وقطاع الطاقة الأقل خسارة

شاشة التداول في «السوق المالية السعودية»... (رويترز)
شاشة التداول في «السوق المالية السعودية»... (رويترز)

تراجعت «السوق السعودية» بنسبة 1.7 في المائة يوم الأربعاء؛ إذ أغلق مؤشرها عند 12044 نقطة بعد خسارة 209 نقاط، بقيمة تداولات بلغت 8.1 مليار ريال. وكان قطاع الطاقة الأكثر تماسكاً مقارنة ببقية القطاعات، بينما انخفض القطاع المصرفي بنسبة 2.49 في المائة.

وارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء بنسبة نحو 3 في المائة، لتصل إلى 75 دولاراً للبرميل، مسجلة أعلى مستوى لها منذ شهر. يأتي هذا الارتفاع وسط التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، التي أسفرت عن تقلبات في الأسواق المالية العربية كافة.

وشهدت جلسة السوق تراجعاً لأغلب الأسهم المتداولة؛ تقدمها سهما «مصرف الراجحي» و«الأهلي السعودي»، بـ3 في المائة عند 84.90 ريال للأول، واثنين في المائة عند 33.80 ريال للثاني.

أما سهم «أرامكو»؛ الأعلى وزناً على المؤشر، فبقي متماسكاً عند 27.20 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «رتال» بنسبة واحد في المائة عند 15.46 ريال، وكانت الشركة أعلنت توقيع اتفاقيات مع «روشن» لتطوير وحدات سكنية في الرياض.

وكذلك صعد سهم «معادن» بنحو واحد في المائة عند 49.25 في المائة.

من جانب آخر، تراجعت جميع الأسواق الخليجية والعربية بنهاية تداولات الأربعاء بنسب تراوحت بين 0.4 و1.7 في المائة.