دعوات لتقليل البصمة الكربونية في قطاع الإسمنت المصري

TT

دعوات لتقليل البصمة الكربونية في قطاع الإسمنت المصري

طالبت دراسات حديثة قطاع الإسمنت في مصر بتقليل البصمة الكربونية، في ضوء توجهات الدولة لتقليل الانبعاثات الكربونية ومكافحة التغير المناخي.
وأوضح محمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «دي كود» للاستشارات الاقتصادية والمالية، أنه «يقع على عاتق القطاع الخاص بالإسمنت، إيجاد حلول لتقليل البصمة الكربونية لتلك الصناعة، وذلك من خلال تعظيم البحث العلمي، والتطوير لاستخدام مواد معاد تدويرها في المنتجات الإسمنتية، واستخدام مصادر بديلة للطاقة».
وأشار عبد العزيز خلال مؤتمر «صناعة الإسمنت والتنمية المستدامة»، أمس، نظمته شركة «لافارچ مصر»، عضو مجموعة «هولسيم» العالمية، إلى أهمية دور الدولة في تشجيع وتسهيل استخدام المنتجات الصديقة للبيئة في قطاع البناء عن طريق تحديث المواصفات لتتناسب مع الأهداف المستدامة، ما يساعد على التوسع في إنتاج الإسمنت صديق البيئة.
من جانبه، قال سولومون بومجارتنر أفيلز، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة «لافارچ مصر»: «نركز على محور التنمية المستدامة من الاقتصاد الدائري، وهو ما يعد من ركائز رؤية مصر 2030، مثل إدارة النفايات واستخدامها كبديل للوقود المعتاد».
وأضاف: «شركتنا ملتزمة تماماً بالمساهمة في تحقيق أهداف هولسيم الشركة الأم، المتمثلة حتى عام 2030 في خفض كثافة ثاني أكسيد الكربون لتتجاوز 20 في المائة (مقارنة بخط الأساس لعام 2018) ونتعاون مع الشركة الأم هولسيم بعد أن قامت بشراكة مع SBTi لتتطلع إلى ما بعد عام 2030، بوضع الأهداف المناخية الأولى لمستقبل 1.5 درجة مئوية في قطاع الأسمنت بحلول عام 2050».
وأضاف أن محور الابتكار من محاور رؤية مصر 2030، التي تتشارك في ذات الرؤية شركة «لافارچ مصر»، وذلك من خلال إنتاج منتجات الإسمنت الصديقة للبيئة مثل الإسمنت البوزولاني بمحتوى أقل للكلنكر، وأقل أيضاً في الانبعاثات الكربونية، والإسمنت الصديق للبيئة (ECOPlanet) والذي يقلل الانبعاثات الكربونية بنسبة 50 في المائة باستخدام أفران الحديد الذي يصلح لإعادة التدوير، والإسمنت الصديق للبيئة (ECOPlanet Prime) الذي يقلل الانبعاثات الكربونية بنسبة 60 في المائة.
وأشار إلى توجه الشركة إلى زيادة الصادرات، حيث تسعى «لافارچ» لفتح أسواق جديدة للتصدير، معرباً عن أهمية رفع الضرائب على مدخلات الإنتاج مثل حبيبات الحجر الجيري، وربط أسعار الطاقة بالمعايير العالمية وتأمين توافرها، وتقليل المدة الزمنية لاسترداد المدفوعات للنقل في برنامج دعم الصادرات، وتعزيز البنية التحتية للموانئ وإنشاء هيكل موانئ فعال يستوعب تجارة كثيفة.



توجيهات حكومية بإنشاء منصة اقتصادية شاملة لقطاع الأعمال في السعودية

«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)
«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)
TT

توجيهات حكومية بإنشاء منصة اقتصادية شاملة لقطاع الأعمال في السعودية

«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)
«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية طالبت «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» بالتنسيق مع وزارتَي التجارة، والاستثمار، ومع «الهيئة السعودية للملكية الفكرية»، للنظر في مدى مناسبة إنشاء منصة اقتصادية شاملة وموحدة تلائم كل قطاع الأعمال بالمملكة.

ويُعنى «المركز السعودي للأعمال» بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية، ومزاولتها، وإنهائها، وتقديم جميع الخدمات ذات الصلة، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

ووفق المعلومات، فقد جاءت التوجيهات من الحكومة بناءً على اختصاص «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» المشار إليه في «الفقرة (2)» من «المادة الرابعة» من تنظيمه، الصادر بقرار مجلس الوزراء، وبالرفع بما يلزم في هذا الشأن.

ويعمل «المركز السعودي للأعمال» على خلق بيئة جاذبة، وتقديم نموذج خدمات يعزز القدرة التنافسية، والاستثمار، والنمو، في المملكة، كما يسعى إلى أن تصبح البلاد إحدى الدول العشر الرائدة بالعالم في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة للقطاع.

وكان مجلس الوزراء أقر أخيراً «نظام السجل التجاري»، و«نظام الأسماء التجارية».

ويساهم «نظام السجل التجاري»، المكون من 29 مادة، في تيسير ممارسة الأعمال؛ بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة، وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها؛ بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.

كما طوّر النظام الجديد عدداً من الأحكام؛ أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تقيد فيها أسماء وبيانات التجار، وبيان اختصاصات وإجراءات التسجيل التجاري.

وسهّل «نظام السجل التجاري» مزاولة الأعمال التجارية، بإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، وبالتالي الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة شامل لجميع أنشطة المنشأة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المنشآت التجارية.

ومنح «النظام» مهلة لمدة 5 سنوات لتصحيح السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات؛ إما بالتنازل عن السجل الفرعي للمؤسسة الفردية إلى طرف آخر ليكون سجلاً رئيسياً، وإما بتحويل السجل الفرعي للشركة أو المؤسسة إلى شركة جديدة، وإما بشطب السجل الفرعي ونقل أصوله وأنشطته إلى السجل الرئيسي.

كما ألزم المنشآت التجارية فتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة، وذلك تعزيزاً لموثوقيتها وضمان سلامة تعاملاتها.

وألغى «النظام» متطلب تجديد السجل التجاري وتاريخ انتهاء السجل، واستحدث متطلب التأكيد السنوي «إلكترونياً» لبيانات السجل التجاري، وألزم التاجر التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري، وذلك كل 12 شهراً من تاريخ الإصدار، ويعلَّق السجل في حال التأخر لمدة 3 أشهر عن استحقاق موعد التأكيد، ويشطب تلقائياً بعد عام كامل منذ بدء التعليق.

واستحدث «نظام السجل التجاري» مساراً للإجراءات البديلة للعقوبات، يتضمن «الإنذار وإلزام التاجر بتصحيح المخالفة».