نزع الألغام والتوعية بمخاطرها ينقذان ثلاثة ملايين يمني سنوياً

نزع الألغام والتوعية بمخاطرها ينقذان ثلاثة ملايين يمني سنوياً
TT

نزع الألغام والتوعية بمخاطرها ينقذان ثلاثة ملايين يمني سنوياً

نزع الألغام والتوعية بمخاطرها ينقذان ثلاثة ملايين يمني سنوياً

استفاد ثلاثة ملايين يمني من إزالة ومسح الألغام الأرضية والتوعية بمخاطرها سنويا، حيث زرعت ميلشيات الحوثي أكثر من مليون لغم، في المناطق التي دخلتها خلال السنوات الماضية، إلا أن أكثر من خمسمائة مدني كانوا ضحايا استمرار المواجهات خلال الربع الثالث من العام الجاري بينهم 70 طفلا و41 امرأة مع اختيار الميليشيات التصعيد العسكري ورفض كل مقترحات السلام، حيث سجل ثمانية ضحايا من المدنيين خلال سبتمبر (أيلول) الماضي. ووفق تقرير الربع سنوي لمشروع مراقبة إثر الصراع على المدنيين فإن المركز التنفيذي لمكافحة الألغام يقوم بتطهير نحو 3 ملايين متر مربع سنوياً في اليمن، حيث يستفيد من ذلك نحو 3 ملايين شخص في العام الواحد – بواقع مليوني مستفيد من عمليات إزالة ومسح الألغام ومليون مستفيد من التوعية بمخاطر الذخائر القابلة للانفجار. وأكد أنه ورغم ذلك فإن عمليات التطهير وحدها غير كافية، خاصة مع استمرار الأعمال القتالية. حيث يواصل شركاء العمل الإنساني مناشدة جميع أطراف النزاع الوفاء بالتزاماتهم، من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين وتوخي الحذر، خاصة من خلال الامتناع عن استخدام الأسلحة المتفجرة والألغام الأرضية في المناطق المأهولة بالسكان.
وحسب التقرير تسبب العنف المسلح بسقوط 529 ضحية في صفوف المدنيين في اليمن خلال الربع الثالث من عام 2021 م، ويمثل هذا العدد نتيجة مباشرة للعنف المسلح للفترة ما بين يوليو (تموز) وسبتمبر، ومن بين الضحايا 170 قتيلاً و359 جريحاً من المدنيين. وشمل تقرير الربع الثالث 70 طفلاً و41 امرأة من الضحايا المدنيين. حيث تم احتساب أكبر عدد شهري للضحايا المدنيين خلال الربع الثالث في شهر سبتمبر، إذ تم الإبلاغ عن 233 ضحية من المدنيين، متضمنا 67 من القتلى، في ثاني أعلى عدد إجمالي شهري في جميع الحالات خلال هذا العام.
وأشار التقرير إلى أنه في المتوسط هناك نحو 8 ضحايا مدنيين يومياً في شهر سبتمبر – وهو ثاني أعلى رقم خلال عامين. في الربع الثالث، وكانت نيران الأسلحة الصغيرة السبب وراء سقوط 203 من الضحايا المدنيين، بمن فيهم 93 قتيلاً، مقابل 148 قتيلاً خلال الربع الثاني من عام 2021، حيث لا يزال السكان المدنيون في اليمن يتحملون وطأة الصراع، الذي أصبح الآن في عامه السابع. إذ تسبب التصعيد في الأعمال القتالية والمواجهات ومخلفات الحرب غير المنفجرة المنتشرة والعبوات الناسفة بمقتل وإصابة الأطفال والنساء والرجال في أنحاء اليمن مما أدى إلى تعطل حياة المدنيين وسبل عيشهم.
وفي إحاطة أصدرتها اليونيسف في 19 أكتوبر (تشرين الأول)، تمت الإشارة إلى مقتل 10 آلاف طفل منذ مارس (آذار) 2015 م – ما يعادل أربعة أطفال يومياً – رغم أن الكثير من القتلى والجرحى الأطفال لم يتم رصدهم.
ويؤكد معدو التقرير أن مخلفات الذخائر القابلة للانفجار تسببت بأكبر عدد من الضحايا الأطفال خلال الربع الثالث. كما تسبب العنف المسلح بسقوط 70 ضحية في صفوف الأطفال في الربع الأخير، من بينهم 17 قتيلا. ويمثل ذلك انخفاضا من 121 ضحية في صفوف الأطفال تم الإبلاغ عنهم خلال الربع الثاني. فيما تسببت مخلفات الذخائر القابلة للانفجار، شاملة الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، بـ61 في المائة من الـ 43 ضحية من الأطفال الذين تم الإبلاغ عنهم خلال الربع الثالث.
ومع إشارته إلى سقوط نصف عدد هؤلاء الضحايا، أي 18 ضحية من الأطفال تقريباً، في محافظة الحديدة أكد أن قلة التوعية بالمخاطر بسبب نقص التمويل، إلى جانب حب الاستطلاع المتزايد وكثرة التنقل، خاصة في المناطق النائية التي ربما لم تشهد جهوداً لإزالة الألغام، أدت إلى تعرض الأطفال للأذى من مخلفات الذخائر القابلة للانفجار.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.