ارتفاع قياسي في عدد المرشحين للرئاسة الليبية... بينهم امرأة

الدبيبة يتعهد ضمان الاستقرار... ومطالب باستبعاد حفتر ونجل القذافي

جانب من المظاهرات الرافضة لترشح سيف الإسلام القذافي وسط العاصمة طرابلس الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

سجلت ليبيا، أمس، رقماً قياسياً في عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية، بعدما تجاوز عدد المرشحين رسمياً 70 مرشحاً، بينهم امرأة واحدة، بينما تعهد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بأن «لا تشهد البلاد حرباً جديدة».
وفي غضون ذلك، حث المدعي العام العسكري للقوات التابعة للحكومة مفوضية الانتخابات على «وقف ترشح المشير خليفة حفتر، وسيف الإسلام النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، للرئاسة لحين امتثالهما للتحقيق في قضايا متهمين فيها».
وتزامنت هذه التطورات مع تأكيد يان كوبيش، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، على «أهمية إجراء الانتخابات في موعدها الذي أقرته خريطة الطريق عبر ملتقى الحوار السياسي، ودعمها المجتمع الدولي، على الرغم من الملاحظات التي أبدتها بعض الأطراف بشأن القوانين المنظمة للانتخابات».
وعد المبعوث الأممي، لدى اجتماعه مساء أول من أمس مع عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي، وعدد من شباب الغربية، أن «المرحلة الراهنة حساسة جداً لعبور البلاد إلى بر الأمان عبر صناديق الاقتراع»، لافتاً إلى أن «القضاء سيكون هو الفيصل في شأن الاعتراض حول بعض الشخصيات المترشحة للانتخابات».
وكشف كوبيش عن استعداده لتقديم وجهات النظر والملاحظات الواردة حول الانتخابات في هذا الاجتماع خلال إحاطته الآتية لمجلس الأمن غداً (الأربعاء)، مبرزاً أن «القرار في نهاية الأمر للشعب الليبي، فهو من عليه الاختيار الصحيح عبر الانتخابات، وعلى جميع الأطراف المشاركة القبول بنتائجها».
وطبقاً لبيان وزعه المجلس الرئاسي، فقد أعرب عدد من الحاضرين عن مخاوفهم بشأن إجراء الانتخابات وفق القوانين الحالية، وترشح بعض الشخصيات «الجدلية» للانتخابات، بحسب وصفهم. وحذروا من أي «عمليات تزوير أو تشويه للاستحقاق الانتخابي»، مؤكدين أنهم «لن يكونوا حجر عثرة أمام الانتخابات»، لكنهم يشترطون لسلامتها ونجاحها «إبعاد كل من تورط في جرائم ضد الليبيين».
وفي حين قالت وسائل إعلام محلية إن «عدد المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية قفز إلى أكثر من 70 مرشحاً حتى ظهر أمس، من بينهم رئيسة (حزب الحركة الوطنية) ليلى بن خليفة التي تقدمت بأوراقها كأول امرأة».
وذكرت مفوضية الانتخابات أن «العدد الكلي للمرشحين وصل إلى 61 مرشحاً تقدموا رسمياً أمام الإدارات الانتخابية الثلاث حتى الآن». وأوضحت أن «45 تقدموا بملفات ترشحهم عبر مقرها في العاصمة، مقابل 10 من فرعها بمدينة بنغازي، و6 فقط من فرعها الثالث في مدينة سبها جنوب البلاد». كما أعلنت المفوضية ترشح 1534 للانتخابات البرلمانية، مشيرة إلى توزيع أكثر من مليون ونصف المليون بطاقة انتخابية على الناخبين، من أصل 2.8 مليون ناخب يُفترض أن يدلوا بأصواتهم.
وكان مقرراً أن تعقد المفوضية، أمس، مؤتمراً صحافياً لإعلان انتهاء مرحلة قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، لكنها قررت تأجيله إلى اليوم بسبب تزايد أعداد المرشحين.
وبدوره، طالب اللواء مسعود رحومة، المدعي العام العسكري للقوات المحسوبة على حكومة الوحدة، مفوضية الانتخابات بـ«إيقاف سير إجراءات ترشح المشير حفتر ونجل القذافي، وذلك على خلفية تهم أسندت إليهما»، مشيراً إلى أنه «صدرت أوامر بالضبط والإحضار في مواجهتهما على ذمة هذه القضايا».
ونقلت عملية «بركان الغضب»، عن محمد غرودة وكيل النيابة بمكتب المدعي العسكري، أن لديه «ملفات ودعاوى محالة من القضاء المدني تتعلق بجرائم جنائية تورط فيها سيف الإسلام وحفتر». وقال في تهديد واضح: «لدينا إجراءات سنتخذها، وفق ما خوله لنا القانون، إذا لم ترد مفوضية الانتخابات على كتابنا بشأن إيقاف سير إجراءات ترشحهما للرئاسة». لكن قناة تلفزيونية موالية لنجل القذافي نقلت في المقابل عن عماد السايح، رئيس مفوضية الانتخابات، أنه «ليس من حق المدعي العسكري طلب وقف إجراءات ترشح سيف الإسلام» التي وصفها بأنها «سليمة قانونياً».
وكان الدبيبة قد أعلن، مساء أول من أمس، عقب ترشحه للانتخابات الرئاسية، أنه «لا حرب بعد اليوم، وليبيا لن تكون إلا دولة موحدة آمنة ذات سيادة، يعيش فيها شعبها بشكل كريم». وأكد أنه قدم ملف ترشحه للانتخابات المقبلة «استشعاراً لحجم المسؤولية الكبرى التي تقع على عاتقنا جميعاً للاستمرار في مسيرة البناء وعودة الحياة».
وفي سياق ذلك، لوح الاتحاد الأوروبي، على لسان المتحدث باسمه لويس بوينو، بـ«فرض عقوبات على معرقلي الانتخابات في ليبيا»، مشيراً في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس إلى أن «الاتحاد اعتمد إطاراً قانونياً يسمح بفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات التي تعرقل أو تقوض الانتخابات في ليبيا».
ومن جهتها، أعلنت وزارة الداخلية بدء فعاليات الدورة الأولى لرؤساء غرف العمليات الفرعية لتأمين العمليات الانتخابية لمدة 3 أيام، وذلك بحضور مسؤولي 25 غرفة اتصالات بالدوائر الانتخابية على مستوى ليبيا، ومشاركة خبراء التدريب على المستوى الدولي والمحلي. كما ناقش خالد مازن، وزير الداخلية، مع مديري الأمن بالمنطقة الجنوبية سير عملية تأمين المراكز الانتخابية بالمنطقة، والإجراءات التي اتخذتها مديريات الأمن، بالتنسيق مع الغرفة الرئيسية، لحماية وتأمين الانتخابات وضمان حماية هذه المراكز والناخبين.
وفي شأن آخر، اتهمت عملية «بركان الغضب» الجيش الوطني بخرق اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لوقف إطلاق النار، الموقع في جنيف العام الماضي، وذلك بعد تحريك قوة عسكرية كبيرة من الجفرة إلى طريق الشويرف، تتكون من 150 آلية مدججة بالمدرعات.