مساعد سابق لنتنياهو يؤكد «هوسه بصورته» في الإعلام

TT

مساعد سابق لنتنياهو يؤكد «هوسه بصورته» في الإعلام

قال مساعد سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، أمس، إن نتنياهو «مهووس» بصورته في الإعلام، وذلك في شهادته أمام محكمة تنظر في قضايا فساد مرفوعة ضد رئيس الحكومة السابق.
وأدلي نير حيفتس المتحدث السابق باسم نتنياهو بإفادته، وقال في شهادته أمام المحكمة المركزية في القدس الشرقية المحتلة، «إذا استخدمنا مصطلح (مهووس بالسيطرة) فهو أكثر من ذلك بكثير».
وأكد حيفتس الذي يعد «شاهد ملك» أن نتنياهو «يطلب معرفة كل شيء في كل ما يتعلق بوسائل الإعلام، حتى أدق التفاصيل». وأضاف أن «سيطرته على كل ما يتعلق بشؤون الإعلام، وعلى قنواته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يمكن أن تكون أكبر من ذلك». وتابع: «على الأقل منذ عام 2009 أصبحت إدارة نتنياهو والسيطرة على جميع تفاعلاته وصياغتها مع أي نوع من وسائل الإعلام مطلقة». وقال حيفتس أيضاً إن «نتنياهو يقضي من وقته على وسائل الإعلام بقدر ما يقضيه في القضايا الأمنية، بما في ذلك على مسائل قد يُنظر إليها من الخارج على أنها تافهة».
ويتزعم نتنياهو حالياً المعارضة لأكبر حزب في البرلمان. ووجهت إليه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث لوائح اتهام منفصلة تتهمه بقبول هدايا فاخرة وتقديم منافع لأقطاب وسائل إعلام في مقابل تغطية إيجابية. وتم تأجيل شهادة حيفتس، الثلاثاء الماضي، وهو يعد شاهداً رئيسياً للادعاء العام فيما يسمى بقضية «بيزك» للاتصالات. ويعد هذا الملف الأكثر خطورة بالنسبة لنتنياهو، إذ يتهم فيه بتقديم مزايا للشركة قد تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات في مقابل تغطية إيجابية لصالحه على موقع «واللا» الإخباري التابع لمجموعة «بيزك».
وفي شهادته، قال حيفتس إنه في عام 2015، قبل فترة وجيزة من الانتخابات العامة، اتصل شاؤول إلوفيتش صاحب شركة «بيزك» به بانتظام، ومارس الضغط من أجل الحصول على موافقة حكومية على إدماج مجموعته مع مشغل تلفزيون الكابل «يس»، ولمعرفة من سيكون وزير الاتصالات القادم. وقال حيفتس «أعتقد أنه (إلوفيتش) كان يفكر في ذلك الوقت بما أنه لا يعرف من سيفوز، كان لا بد من توقيع اتفاق كوابل (يس) أولاً».
وغادر نتنياهو بعد الساعات الأولى من الإدلاء بشهادته بعد حصوله على إذن من المحكمة. وشغل نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية من 1996 إلى 1999، وفترة قياسية مدتها 12 عاماً من 2009 إلى 2021.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).