«طالبان» تحظر برامج تلفزيونية «تتعارض مع الشريعة»

الحركة تطلب من قنوات التلفزة عدم بثّ مسلسلات تلعب فيها النساء أدواراً

TT

«طالبان» تحظر برامج تلفزيونية «تتعارض مع الشريعة»

أعلنت وزارة الدعوة والإرشاد بحكومة حركة «طالبان» الأفغانية منع بثّ برامج تلفزيونية «تتعارض مع الشريعة»، حسبما جاء في بيان صدر عن الوزارة أول من أمس.
وورد في البيان أنه «لا يجوز لوسائل الإعلام التلفزيونية بثّ أي أفلام تتعارض مع مبادئ الشريعة والقيم الأفغانية، وكذلك تلك التي تنشر الثقافة والتقاليد الأجنبية في المجتمع الأفغاني». فيما دعت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حكومة «طالبان» القنوات التلفزيونية الأفغانية إلى التوقف عن بثّ مسلسلات تظهر فيها نساء، في إطار «التعليمات الدينية» الجديدة التي نُشرت أول من أمس. وجاء في بيان صادر عن الوزارة وموجّه لوسائل الإعلام أنه «ينبغي على قنوات التلفزة أن تتجنّب عرض مسلسلات رومانسية تلعب نساء فيها أدواراً».
وتطلب الوزارة أيضاً أن ترتدي الصحافيات «الحجاب» عندما يظهرنَ على الشاشة، بدون تحديد ما إذا كانت تتحدث عن وضع مجرد وشاح على الرأس، وهو ما ترتديه أصلاً النساء على الشاشات الأفغانية، أو ارتداء حجاب يغطي أكثر. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، هاكيف مهاجر، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «هذه ليست قواعد، إنما هي توجيهات دينية». ودُعيت قنوات التلفزة الأفغانية أيضاً إلى تجنّب البرامج «التي تتعارض مع القيم الأفغانية»، وكذلك تلك التي تسيء للدين أو التي تُظهر النبي (ص) وصحابته (ض). وهذه المرة الثانية التي تحاول فيها الوزارة ضبط سلوكيات قنوات التلفزة الأفغانية منذ سيطرة «حركة طالبان» على السلطة منتصف أغسطس (آب).
وخلال فترة حكم «طالبان» الأول بين 1996 و2001 كانت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المكلّفة بالسهر على احترام «القيم الإسلامية» من جانب الشعب، تثير الخشية بسبب أصوليتها والعقوبات التي كانت تفرضها. وكانت «طالبان» قد منعت التلفزيون والسينما وكل أشكال الترفيه باعتبارها غير أخلاقية.
وكانت الحركة تعاقب بالجلد على الملأ الناس الذين يُضبطون بالجرم المشهود أثناء مشاهدتهم التلفزيون، وتحطّم الأخير، أو يكون بحوزتهم جهاز فيديو. وبعدما طُردت من الحكم عام 2001 عادت «طالبان» إلى السلطة في أغسطس الماضي بعد 20 عاماً من إدارة حكومة تدعمها الدول الغربية. وخلال هذين العقدين، شهد قطاع الإعلام ازدهاراً، وأُنشئت عشرات الإذاعات وقنوات التلفزة الخاصة.
ووفّرت وسائل الإعلام هذه فرص عمل جديدة للنساء اللواتي لم يكن لديهنّ الحقّ في العمل ولا في التعلّم في ظلّ حكم «طالبان» في التسعينات.
ورغم أن الحركة عادت لتظهر نفسها أكثر اعتدالاً، فإنها لم تسمح بعد لعدد كبير من النساء باستئناف عملهنّ في القطاع العام. وكذلك لم تُستأنف الدروس للفتيات في المدارس المتوسطة والثانوية ولا في الجامعات في غالبية مناطق البلاد.
وفي الجامعات الخاصة، طلبت الحركة أن تكون الطالبات محجبات. وقد ضرب مقاتلو «طالبان» مرات عدة صحافيين اتّهموهم بأنهم يغطّون مظاهرات للنساء «غير مرخّصة».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.