الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد تبنت البرنامج.. ونائبة في «الشورى» تشيد بالخطوة

جانب من عمل لسعوديات في مصنع للمخللات في مدينة تبوك حيث اصبحت المرأه مشاركة فعليا  في دعم مراحل النمو الاقتصادي للبلاد أكبر مما كانت عليه (رويترز)
جانب من عمل لسعوديات في مصنع للمخللات في مدينة تبوك حيث اصبحت المرأه مشاركة فعليا في دعم مراحل النمو الاقتصادي للبلاد أكبر مما كانت عليه (رويترز)
TT

الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد تبنت البرنامج.. ونائبة في «الشورى» تشيد بالخطوة

جانب من عمل لسعوديات في مصنع للمخللات في مدينة تبوك حيث اصبحت المرأه مشاركة فعليا  في دعم مراحل النمو الاقتصادي للبلاد أكبر مما كانت عليه (رويترز)
جانب من عمل لسعوديات في مصنع للمخللات في مدينة تبوك حيث اصبحت المرأه مشاركة فعليا في دعم مراحل النمو الاقتصادي للبلاد أكبر مما كانت عليه (رويترز)

برنامج «المرأة والاقتصاد» يرسم ملامح دور المرأة في تنمية الاقتصاد السعودي
أصبحت المرأة السعودية أمام مرحلة تاريخية جديدة من المتوقع أن ترتفع فيها معدلات مساهمتها في الشأن الاقتصادي للبلاد. يأتي ذلك في وقت بات فيه برنامج «المرأة والاقتصاد»، الذي جرى الإعلان عن إطلاقه مساء أول من أمس، من أكثر البرامج النوعية التي سترسم ملامح مساهمة المرأة في نمو الاقتصاد السعودي.
وفي وقت يعيش فيه الاقتصاد السعودي مراحل متقدمة من التطوير خلال المرحلة الراهنة، باتت عملية مشاركة المرأة في دعم مراحل النمو الاقتصادي للبلاد بصورة أكبر مما هي عليه الآن أمرا وشيكا للغاية، وهذا التقدم الملحوظ في خارطة تعزيز دور المرأة في الاقتصاد السعودي سيأخذ المنحى العلمي والمنظم عقب إطلاق برنامج «المرأة والاقتصاد».
وفي تفاصيل أكبر، تبنت حرم الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، رئيس شرف جمعية الاقتصاد السعودية، الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد، برنامج «المرأة والاقتصاد» بمبلغ مليون ريال سنويا (266 ألف دولار). ويعد برنامج الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد للمرأة والاقتصاد تفعيلا لدور المرأة في الاقتصاد، ومساهمتها به، وتوعيتها بأهميته، حيث تشكل المرأة ما يزيد بقليل على نصف سكان العالم، في حين أن مساهمتها في المستويات التي يمكن قياسها للنشاط الاقتصادي والنمو والرفاهية لا تزال أقل بكثير من المستوى المأمول، وهو ما ينطوي على عواقب اقتصادية سلبية.
وأظهرت أحدث دراسة أجراها صندوق النقد الدولي بعنوان «المرأة والعمل والاقتصاد»، أنه على الرغم من بعض التحسن فإن التقدم نحو تمهيد الطريق أمام النساء قد تباطأ أو توقف، وهو نبأ سيئ؛ لأنه يعني انخفاض النمو الاقتصادي بما قد يصل إلى 27 في المائة من نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول.
ومن هذا المنطلق برزت أهمية تفعيل دور المرأة السعودية الاقتصادي، كونها عاملا مساعدا في تحقيق أهداف الجهات ذات العلاقة وخططها الاقتصادية والتنموية، من خلال مساعدة جميع أفراد المجتمع على اتباع السلوك الاقتصادي الرشيد في الاستهلاك والادخار والاستثمار والمشاركة الاقتصادية الفعالة.
يذكر أن فرق العمل المتخصصة في برنامج الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد للمرأة والاقتصاد ستبدأ من يوم الأحد المقبل الاجتماعات التحضيرية، ومن ثم إطلاق فريق لعمل الدراسات الاقتصادية والأبحاث التي تسهم في رفع دور المرأة في الاقتصاد وتوعيتها، إضافة إلى إنشاء موقع إلكتروني للبرنامج، لنشر كل ما يستجد نحوه.
من جهة أخرى، أكدت الدكتورة منى آل مشيط، عضو مجلس الشورى السعودي، لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، أن المرأة السعودية خطت خطوات سريعة نحو المساهمة بشكل فاعل في تنمية اقتصاد البلاد. وقالت «في السنوات القليلة الماضية كانت هناك مجموعة من الإجراءات الحكومية التي أسهمت في زيادة مساهمة المرأة في الناتج المحلي لاقتصاد المملكة، منها ما يتعلق بالأنظمة التجارية، وأخرى تتعلق بأنظمة العمل».
وحول برنامج «المرأة والاقتصاد»، قالت الدكتورة منى آل مشيط «شكرا للأميرة سارة بنت خالد بن مساعد على دعمها اللامحدود للمرأة السعودية، وهذا البرنامج سيسهم بشكل كبير جدا في دعم الدراسات العلمية، التي ستوضح أهم المجالات التي من الممكن أن تخدم فيها المرأة، فهذه الدراسات ستكون دراسات نوعية تستشرق للمستقبل والحاضر».
وأضافت الدكتورة منى آل مشيط في السياق ذاته «هنالك تدرج ملحوظ في معدلات مساهمة المرأة في الاقتصاد السعودي، إلا أن طموحاتنا بلا شك أكبر من ذلك بكثير، وبالتالي فإن دعم المرأة يقود إلى دعم الاقتصاد وتحفيزه على النمو بشكل أكبر، وحقيقة فإن المعوقات التي كانت تحول دون رفع معدلات مساهمة المرأة السعودية في الناتج المحلي للبلاد باتت اليوم محدودة جدا».
وتوقعت عضو مجلس الشورى السعودي انتهاء مرحلة الجمود الحاصل للأرصدة المالية الخاصة بسيدات المجتمع، وقالت «أعتقد أن هذه الأرصدة المالية مرشحة لأن تكون لها حركة كبيرة، عندما تتهيأ الظروف، وهذه الظروف بدأت تتحسن وبشكل كبير جدا». وأضافت «أقول للمرأة السعودية البائعة اليوم.. غدا ستكونين سيدة أعمال لها دورها في تنمية اقتصاد البلاد».



النفط يقفز لـ119 دولاراً بعد رفض ترمب عرضاً إيرانياً

 خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي بأوكلاهوما (رويترز)
خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي بأوكلاهوما (رويترز)
TT

النفط يقفز لـ119 دولاراً بعد رفض ترمب عرضاً إيرانياً

 خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي بأوكلاهوما (رويترز)
خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي بأوكلاهوما (رويترز)

سجلت أسعار النفط العالمية قفزة دراماتيكية، اليوم الأربعاء، حيث تجاوز خام برنت حاجز 119 دولاراً للبرميل، محققاً زيادة بنسبة 7 في المائة، وذلك فور ورود تقارير إعلامية تفيد برفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب مقترحاً إيرانياً لإنهاء أزمة مضيق هرمز. وتزامن هذا الاشتعال مع وصول أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022، مما يضع الاقتصاد العالمي أمام اختبار «صدمة طاقة» هي الأعنف منذ عقود.

وفي تصريحات لموقع «أكسيوس»، كشف ترمب عن استراتيجيته تجاه طهران، مؤكداً أن مخزونات النفط وخطوط الأنابيب الإيرانية «على حافة الانفجار»، نظراً لعجز النظام عن تصدير الخام بسبب الحصار البحري الصارم.

ووصف ترمب الحصار البحري الحالي بأنه «أكثر فاعلية من القصف الجوي إلى حد ما»، مشيراً إلى أن الضغط الاقتصادي الخانق، والتحكم في الممرات المائية تسببا في شلل تام في الموارد المالية الإيرانية، وهو ما يعده البيت الأبيض السبيل الأسرع لإجبار طهران على الاستسلام للشروط الأميركية.

وانعكست هذه التطورات فوراً على عقود البنزين الأميركية التي ارتفعت بنسبة 5 في المائة، وسط مخاوف من امتداد أمد الحرب البحرية وفشل الجهود الدبلوماسية. ويرى محللون أن رفض ترمب للعرض الإيراني الأخير يشير إلى رغبة واشنطن في الوصول إلى «نقطة انكسار» كاملة للنظام الإيراني قبل العودة إلى طاولة المفاوضات.


مخزونات النفط الأميركية والبنزين ونواتج التقطير تتراجع بأكثر من التوقعات

صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية والبنزين ونواتج التقطير تتراجع بأكثر من التوقعات

صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الإدارة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 6.2 مليون برميل لتصل إلى 459.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 أبريل (نيسان)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى انخفاض قدره 231 ألف برميل.

كما انخفضت مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التوزيع، بمقدار 796 ألف برميل خلال الأسبوع، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة.

وبعد الانخفاض الأكبر من المتوقع في المخزونات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط بنسبة 5 في المائة تقريباً. وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 116.85 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 5.59 دولار عند الساعة 14:38 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 4.74 دولار للبرميل، لتصل إلى 104.67 دولار.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بأن عمليات تكرير النفط الخام ارتفعت بمقدار 84 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، بينما زادت معدلات الاستخدام بنسبة 0.5 نقطة مئوية خلال الأسبوع نفسه.

وذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 6.1 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 222.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات أشارت إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 4.5 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 103.6 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 2.2 مليون برميل.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بانخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 1.97 مليون برميل يومياً.


ترمب يلتقي مسؤولي شركات طاقة لمناقشة قضايا الإنتاج

ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)
ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)
TT

ترمب يلتقي مسؤولي شركات طاقة لمناقشة قضايا الإنتاج

ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)
ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)

قال مسؤول في البيت الأبيض، الأربعاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب التقى أمس كبار المسؤولين في شركة «شيفرون» وشركات طاقة أخرى لمناقشة مجموعة من الموضوعات، مثل إنتاج النفط الأميركي وعقود النفط الآجلة والشحن والغاز الطبيعي.

وقال المتحدث باسم «شيفرون» إن الرئيس التنفيذي للشركة، مايك ويرث، حضر الاجتماع لمناقشة أسواق النفط العالمية التي عصفت بها الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وكان موقع «أكسيوس» أول من أورد أن الاجتماع حضره وزير الخزانة سكوت بيسنت، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وغاريد كوشنر صهر ترمب.

ويشكل ارتفاع أسعار النفط تهديداً للحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال المسؤول في البيت الأبيض: «أشاد جميع المسؤولين التنفيذيين بالإجراءات التي اتخذها الرئيس ترمب لإطلاق العنان لهيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة، وقالوا إن الرئيس يتخذ جميع الإجراءات السليمة حالياً».

ومددت إدارة ترمب الأسبوع الماضي إعفاء من قانون متعلق بالشحن يعرف باسم «قانون جونز» لمدة 90 يوماً للسماح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بنقل سلع مثل المنتجات النفطية والأسمدة بين الموانئ الأميركية.

وفعلت الإدارة هذا الشهر قانون الإنتاج الدفاعي الذي يخول وزارة الدفاع (البنتاغون) ووزارة الطاقة اتخاذ إجراءات تشمل عمليات شراء لدعم قطاع الطاقة المحلي، في محاولة لخفض الأسعار للمستهلكين.

وقال المسؤول في البيت الأبيض إن ترمب يجتمع بانتظام مع مسؤولي شركات الطاقة التنفيذيين لسماع آرائهم بشأن أسواق الطاقة المحلية والعالمية.