«عبد اللطيف جميل» السعودية تستحوذ على شركة عالمية لتطوير محطات الطاقة الشمسية

اشترت كامل حصص المساهمين في «فوتوواتيو رينيوابل فينتشرز» ولم تكشف عن قيمة الصفقة

«عبد اللطيف جميل» السعودية تستحوذ  على شركة عالمية لتطوير محطات الطاقة الشمسية
TT

«عبد اللطيف جميل» السعودية تستحوذ على شركة عالمية لتطوير محطات الطاقة الشمسية

«عبد اللطيف جميل» السعودية تستحوذ  على شركة عالمية لتطوير محطات الطاقة الشمسية

أعلنت شركة «عبد اللطيف جميل للطاقة والخدمات البيئية» أمس عن استحواذها على شركة «فوتوواتيو رينيوابل فينتشرز» التي تطور محطات الطاقة الشمسية، بعد شراء كامل حصص «دنهام كابيتال» و«كواليتاس فينتشر كابيتال» والمساهمين المؤسسين، دون الكشف عن قيمة الصفقة.
وقالت بيان صادر عن شركة «عبد اللطيف جميل للطاقة والخدمات البيئية» إن هذه الصفقة تمثل الخطوة الطبيعية التالية في مسيرة توسع ونمو الشركة، وتأتي في إطار خطتها الاستراتيجية متعددة السنوات، والتي تعزيز حضورها في قطاع الطاقة، كما تمثل تكملة لاتفاقية المشروع المشترك الناجحة التي كانت قد وقعتها مع «فوتوواتيو» في يناير (كانون الثاني) 2014.
وقال المهندس محمد عبد اللطيف جميل، رئيس مجلس إدارة ورئيس «عبد اللطيف جميل»: «تمثل صفقة استحواذنا على كامل أسهم شركة (فوتوواتيو) تطورا مهما في مسيرة نمو أعمالنا في قطاع الطاقة باعتبارها ستعزز من مكانتنا الراسخة كمطور رائد لمحطات الطاقة الشمسية في المنطقة، كما تعكس بوضوح عزمنا المستمر للمضي قدما نحو تحقيق هدفنا في أن نصبح أحد أبرز اللاعبين العالميين في قطاع الطاقة المتجددة. وسنواصل الاستفادة من أفضل الفرص المتاحة لإجراء المزيد من الاستحواذات في هذا القطاع متنامي الأهمية لكي نسهم في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وذلك من خلال تعزيز القدرات الإنتاجية لشبكات الكهرباء الوطنية ودعم نمو وتطور قطاع الطاقة المتجددة الإقليمي ورفده بإمكانات قوية وخبرات عالمية المستوى بما يعود بالخير على الأجيال القادمة ويدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة».
وبموجب صفقة الاستحواذ سوف تنتقل ملكية محفظة «فوتوواتيو» الحالية من عقود تطوير مشاريع الطاقة الشمسية المنتشرة في أنحاء مختلفة من العالم باستطاعة توليدية إجمالية تبلغ نحو 3.8 غيغاواط من التيار المستمر، إلى شركة «عبد اللطيف جميل للطاقة والخدمات البيئية».
وتتضمن تلك المشاريع محطة «رويالا» قيد التشغيل الكامل في أستراليا باستطاعة 24 ميغاواط، وتعاقدات تطوير ومحطات أخرى قيد الإنشاء باستطاعة إجمالية تبلغ 370 ميغاواط تشمل محطة «لا غاسينتا» في أوروغواي باستطاعة 65 ميغاواط، ومحطة «موري» في أستراليا باستطاعة 70 ميغاواط، وخمس محطات تبلغ استطاعتها الإجمالية 175 ميغاواط في البرازيل، ومحطة أخرى في مصر باستطاعة 60 ميغاواط.
كما تضم محفظة الشركة مشاريع أخرى تمر حاليا بمراحل تطويرية مختلفة باستطاعة إجمالية تبلغ 3.4 غيغاواط. وخلال الفترة الممتدة من 2006 وحتى اليوم، طورت الشركة وتخارجت بنجاح من مشاريع للطاقة الشمسية تبلغ استطاعتها الإجمالية نحو 1.7 غيغاواط في كل من الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا.
من جانبه، قال روبرتو دي دييغو أروزامينا، الرئيس التنفيذي لشركة «عبد اللطيف جميل للطاقة والخدمات البيئية»: «يعزز استحواذنا على (فوتوواتيو) من مكانتنا في قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ويدعم جهودنا المستمرة لأن نصبح مُنتجا مستقلا للطاقة، وجاء قرار استحواذنا على هذه الشركة بناءً على سجلها الحافل بالنجاح وما تتمتع به من إمكانات تخصصية ومكانة في مجال تطوير محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، فضلا عن تقنياتها وحلولها المبتكرة». وأضاف «سنستفيد من خبراتها التشغيلية القوية ومعرفتها العميقة في مجال اختصاصها، وسمعتها القوية وإمكاناتها المتميزة في عمليات تمويل المشاريع والهندسة الداخلية والتوريد، ومن شأن هذا الاستحواذ أن يعزز من مكانتنا وقدرتنا التنافسية في سوق تطوير مشاريع الطاقة الشمسية، ويدعم قدرتنا على الفوز بعقود جديدة مستندين إلى منصة أعمال أكثر شمولية وتطورا».
وأضاف «تركز استراتيجيتنا على تعزيز حضورنا في قطاعات الطاقة المتجددة على اختلافها، بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحويل النفايات إلى طاقة والطاقة المائية، بالإضافة إلى قطاع الخدمات البيئية كإدارة النفايات. ويمثل استحواذنا على (فوتوواتيو) دليلا ملموسا على تقدمنا المستمر نحو بلوغ هدفنا المتمثل في أن نكون أحد أبرز اللاعبين العالميين في قطاع الطاقة المتجددة».
وتوجد محفظة شركة «فوتوواتيو» الحالية من مشاريع الطاقة الشمسية قيد التنفيذ باستطاعة إجمالية تبلغ 3.8 غيغاواط، في عدد من أبرز الأسواق الناشئة في مجال الطاقة الشمسية، ومن بينها الشرق الأوسط وأستراليا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، وتصل إمكانية تلبية هذه المشاريع لاحتياجات الكهرباء لنحو 1.750 مليون منزل ومنع انبعاث قُرابة ستة ملايين طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.