«السودة» للتطوير توقّع مذكرة تفاهم مع وزارة السياحة لتنمية القدرات البشرية

تهدف الاتفاقية إلى تحقيق التكامل وتوحيد الجهود في مجال تنمية القدرات البشرية في قطاع السياحة (واس)
تهدف الاتفاقية إلى تحقيق التكامل وتوحيد الجهود في مجال تنمية القدرات البشرية في قطاع السياحة (واس)
TT

«السودة» للتطوير توقّع مذكرة تفاهم مع وزارة السياحة لتنمية القدرات البشرية

تهدف الاتفاقية إلى تحقيق التكامل وتوحيد الجهود في مجال تنمية القدرات البشرية في قطاع السياحة (واس)
تهدف الاتفاقية إلى تحقيق التكامل وتوحيد الجهود في مجال تنمية القدرات البشرية في قطاع السياحة (واس)

وقعت شركة السودة للتطوير اليوم (الاثنين)، مذكرة تفاهم مع وزارة السياحة، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لتحقيق التكامل وتوحيد الجهود في مجال تنمية القدرات البشرية في قطاع السياحة، حيث تسعى السودة للتطوير إلى تمكين أبناء المجتمع المحلي وتأهيلهم للعمل ضمن نطاق المشروع، لتوفير أكثر من 8000 فرصة وظيفية بحلول عام 2030.
وجرى توقيع مذكرة التعاون بحضور الرئيس التنفيذي للسودة للتطوير المهندس حسام الدين المدني، ووكيل وزارة السياحة لتنمية القدرات البشرية محمد معين بشناق، حيث وقعها كل من مديرة إدارة التكامل والتنمية المجتمعية بالسودة للتطوير الدكتورة ريم الفريان ونائب وكيل وزارة السياحة لرأس المال البشري بندر السفير.
وشمل حفل التوقيع لقاء عدد من شباب وشابات المنطقة المهتمين بالقطاع السياحي وأصحاب المشاريع الصغيرة، للتعرف على احتياجاتهم وسبل دعمهم وتمكينهم ضمن ما تسعى إليه السودة للتطوير في تحفيز المستثمرين المحليين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير الكوادر البشرية وتفعيل التكامل المجتمعي.
وتضمنت مذكرة التفاهم العديد من البرامج التدريبية لأبناء وبنات المنطقة، من ضمنها برامج التدريب المنتهية بالتوظيف، وبرامج التدريب على رأس العمل، وبرامج التدريب عن بعد، وبرامج المنح الدراسية في الخارج، لتحقيق تعاون مثمر في مجالات تنمية وتطوير الكوادر البشرية الوطنية بأعلى المعايير بما يوازي تطلعات الطرفين عن طريق تفعيل ودعم أُطر التعاون المشترك، بالإضافة إلى التعاون في المشاريع البحثية المشتركة في مجالات السياحة والسفر.
وأوضح وكيل وزارة السياحة لتنمية القدرات البشرية محمد بشناق أن الوزارة أطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) 2020م استراتيجية تطوير رأس المال البشري «أهلها» بهدف تأهيل وتمكين الباحثين عن عمل أو العاملين بالقطاع أو رواد أعمال، مبيناً أن المذكرة تأتي ضمن إطار الاستراتيجية لتحقيق أحد أهم أهداف السودة للتطوير وهو توفير أكثر من 8000 فرصة وظيفية بمنطقة عسير بحلول عام 2030.
من جهتها، قالت مديرة إدارة التكامل والتنمية المجتمعية بالسودة للتطوير الدكتورة ريم الفريان: «سيكون لهذا التعاون دور كبير في تطوير الكوادر البشرية في منطقة المشروع، بما يسهم بتأهيل أبناء وبنات السودة ورجال ألمع للمنافسة على الفرص النوعية في القطاع السياحي، ويساعد ذلك على تحقيق أحد مستهدفات الشركة في توفير الفرص الوظيفية ودعم المجتمع المحلي».
يذكر أن السودة للتطوير شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تسعى لتطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع لتصبح وجهة سياحية جبلية عالمية تتميز بتراثها الفريد وثقافتها الأصيلة، تسهم في تنمية القطاع السياحي، وتوفير فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة، والإسهام في زيادة إجمالي الناتج المحلي تراكمياً بما لا يقل عن 29 ملياراً بحلول عام 2030.



تشدد «بنك اليابان» يفقد «نيكي» مستواه القياسي

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

تشدد «بنك اليابان» يفقد «نيكي» مستواه القياسي

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

انخفض مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم من مستوى قياسي، وتذبذبت أسعار السندات الحكومية، وارتفع الين يوم الثلاثاء، بعد أن اتخذ البنك المركزي موقفاً متشدداً بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. وانخفض مؤشر «نيكي 225» القياسي بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 59917.46 نقطة. وتركزت الانخفاضات في أسهم الشركات الكبرى، في حين ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.99 في المائة إلى 3772.19 نقطة.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 2.48 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له في 29 عاماً عند 2.49 في المائة الذي سجله في وقت سابق من هذا الشهر، قبل أن يتراجع إلى 2.465 في المائة. وارتفع الين بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 159.13 ين للدولار.

وأبقى «بنك اليابان» سعر الفائدة ثابتاً، لكن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارته التسعة اقترحوا رفع تكاليف الاقتراض، مما يشير إلى قلق البنك المركزي من الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «إيوايكوزمو» للأوراق المالية، كازواكي شيمادا: «كانت نتائج اجتماع السياسة النقدية لـ(بنك اليابان) متشددة بعض الشيء، حيث عارض ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة القرار، وليس اثنين. وقد أثر ذلك سلباً على معنويات المستثمرين الذين كانوا يستعدون لرفع سعر الفائدة في يونيو (حزيران)». ومع ذلك، أضاف شيمادا أن انخفاض مؤشر «نيكي» اليوم كان مدفوعاً بشكل كبير بعمليات بيع أسهم شركتي «أدفانتيست» و«سوفت بنك»، وهما من الشركات الرائدة في قطاع الذكاء الاصطناعي اللتان شهدتا مكاسب حادة مؤخراً.

ورفعت شركة «أدفانتست»، يوم الاثنين، توقعاتها لأرباح العام بأكمله، لكن ذلك لم يُرضِ المستثمرين، حيث انخفضت أسهمها بنسبة 5.56 في المائة. وهبطت أسهم مجموعة «سوفت بنك» -وهي مستثمر رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي- بنسبة 9.9 في المائة، لتكون بذلك العامل الأكبر في تراجع مؤشر «نيكي».

ويوم الثلاثاء، ارتفع على مؤشر «نيكي» 184 سهماً مقابل انخفاض 41 سهماً. وكان سهم «أوريكس» هو الرابح الأكبر؛ إذ ارتفع بنسبة 9.8 في المائة، بعد إعلان مجموعة «دايوا» للأوراق المالية نيتها شراء كامل وحدة الخدمات المصرفية التابعة للشركة.

وانخفض منحنى عائدات سندات الحكومة اليابانية، مع ارتفاع السندات طويلة الأجل وانخفاض السندات قصيرة الأجل، بوصفه رد فعل من المستثمرين على موقف «بنك اليابان» الأكثر تشدداً.

وارتفع عائد السندات لأجل عامَين -وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها «بنك اليابان»- بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.37 في المائة، في حين انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساس، ليصل إلى 3.64 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وأشار كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي، إلى أن بنك اليابان المركزي قد سلط الضوء على مخاطر ارتفاع أسعار المستهلكين وكيف يمكن أن يؤثر ذلك سلباً على الاقتصاد بشكل عام. وقال: «هذا يدل على استعداد بنك اليابان المركزي لرفع أسعار الفائدة لمواجهة آثار ارتفاع الأسعار».


نمو أرباح «عزم» السعودية 36.7 % خلال 9 أشهر حتى مارس

مقر «عزم» في العاصمة السعودية الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر «عزم» في العاصمة السعودية الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

نمو أرباح «عزم» السعودية 36.7 % خلال 9 أشهر حتى مارس

مقر «عزم» في العاصمة السعودية الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر «عزم» في العاصمة السعودية الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفعت أرباح شركة «عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات» بنهاية الأشهر التسعة الأولى، المنتهية في مارس (آذار) 2026، بنسبة 36.7 في المائة، لتصل إلى 10.9 مليون ريال (2.9 مليون دولار)، مقارنة بنحو 8 ملايين ريال (2.13 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي. وأوضحت الشركة، في بيان على منصة «تداول»، أن نمو الأرباح جاء مدفوعاً بزيادة الإيرادات، وتحسن إجمالي الربح، حيث ارتفع صافي ربح المجموعة بمقدار 1.96 مليون ريال (522 ألف دولار) على أساس سنوي، نتيجة زيادة إجمالي الربح بنحو 3.11 مليون ريال (829 ألف دولار)، إلى جانب انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمقدار 350 ألف ريال (93 ألف دولار).

وجاء ذلك رغم تسجيل عدد من الضغوط التشغيلية التي تمثلت في ارتفاع المصاريف التشغيلية بمقدار 250 ألف ريال (67 ألف دولار)، وتراجع حصة نتائج الاستثمارات في الشركات الزميلة بنحو 420 ألف ريال (112 ألف دولار)، إضافة إلى زيادة تكاليف التمويل بمقدار 80 ألف ريال (21 ألف دولار)، وانخفاض الإيرادات الأخرى بمقدار750 ألف ريال (200 ألف دولار).


محضر «بنك كوريا»: تبني نهج «الترقب والانتظار» لمواجهة تداعيات الحرب

شعار «بنك كوريا» يظهر أعلى مبناه في سيول (رويترز)
شعار «بنك كوريا» يظهر أعلى مبناه في سيول (رويترز)
TT

محضر «بنك كوريا»: تبني نهج «الترقب والانتظار» لمواجهة تداعيات الحرب

شعار «بنك كوريا» يظهر أعلى مبناه في سيول (رويترز)
شعار «بنك كوريا» يظهر أعلى مبناه في سيول (رويترز)

أشار مجلس السياسة النقدية في كوريا الجنوبية إلى أن تبنّي نهج حذر قائم على الترقب والانتظار يُعد الخيار الأنسب في المرحلة الراهنة، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب مع إيران، وما تفرضه من ضرورة مراقبة تداعياتها على النمو والتضخم، وذلك وفقاً لمحضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الذي نُشر يوم الثلاثاء.

وقال أحد أعضاء المجلس: «في حين كان التركيز منصباً على الاستقرار المالي حتى بداية العام، أرى أنه ينبغي الآن توجيه الاهتمام نحو احتواء الضغوط التضخمية».

وكان مجلس السياسة النقدية في «بنك كوريا» قد صوّت في 10 أبريل (نيسان) على الإبقاء على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 2.50 في المائة، وهي خطوة جاءت متوافقة مع توقعات جميع الاقتصاديين الـ31 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.

ويعكس هذا القرار حالة المأزق التي يواجهها البنك المركزي؛ إذ يرزح الاقتصاد تحت ضغوط تباطؤ النمو من جهة، وصدمة تضخمية في قطاع الطاقة من جهة أخرى، مما يُعقّد أي توجه محتمل نحو تشديد السياسة النقدية.

وحسب استطلاع شمل 30 محللاً، يتوقع 26 منهم إبقاء سعر الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، في حين رجّح ثلاثة محللين رفعها إلى 2.75 في المائة، وتوقع محلل واحد بلوغها مستوى 3 في المائة بحلول نهاية العام.