إمارة منطقة المدينة المنورة تنظم برنامجين تدريبيين بالتعاون مع معهد الإدارة العامة

في إطار حرص أمير المنطقة على تأهيل الموظفين وفق أحدث وسائل التدريب

إمارة منطقة المدينة المنورة تنظم برنامجين تدريبيين بالتعاون مع معهد الإدارة العامة
TT

إمارة منطقة المدينة المنورة تنظم برنامجين تدريبيين بالتعاون مع معهد الإدارة العامة

إمارة منطقة المدينة المنورة تنظم برنامجين تدريبيين بالتعاون مع معهد الإدارة العامة

نظمت إمارة المنطقة هذا الأسبوع برنامجين تدريبيين بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، إنفاذاً لتوجيهات الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بتطوير البرامج التدريبية.
وتأتي هذه البرامج في إطار حرص أمير المنطقة على رفع مستوى تأهيل الموظفين واستثمار أحدث وسائل التدريب والتأهيل لتطوير مهارات الموظفين وتلبية احتياجاتهم التدريبية، بما يعود عليهم بالنفع في مجال عملهم، ولتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، والتنوع في الدورات التدريبية حسب ما تقتضيه حاجة العمل والموظف وطبيعة عمل الإمارة.
وجاءت البرامج التي أقامتها إدارة التطوير الإداري بالإمارة بالتعاون مع معهد الإدارة العامة الأول بعنوان "بطاقة الأداء المتوازن" الذي يهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة لنقل وتطبيق مفاهيم الأداء المتوازن إلى الأجهزة الحكومية بكفاءة وفاعلية، والثاني بعنوان "إعداد التقارير"، ويهدف إلى تنمية مهارات المتدربين على تمثيل البيانات ووصفها بمؤشرات إحصائية لإعداد التقارير الإحصائية.
وثمنت إمارة منطقة المدينة المنورة تعاون معهد الإدارة العامة وإسهامه في تنفيذ الدورات التدريبية، مشيرة إلى أهمية برامج التدريب على رأس العمل والتدريب عن بعد لتعزيز شمولية الاستفادة من مخرجات المؤسسات التدريبية.
وسلّم عبدالمحسن بن محمد المنيف وكيل الإمارة في نهاية البرنامجين، المتدربين شهادات مشاركاتهم، متمنياً لهم التوفيق والاستفادة من برامج التدريب.
وعبر المشاركون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة على ما يلقونه من دعم وتوجيهات للرقي بالعمل، التي ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد نحو خدمة الوطن والمواطن.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.