أول «مدينة بتكوين» في العالم

ستؤسس مدينة بتكوين الأولى في العالم في السلفادور بتمويل من السندات (أ.ف.ب)
ستؤسس مدينة بتكوين الأولى في العالم في السلفادور بتمويل من السندات (أ.ف.ب)
TT

أول «مدينة بتكوين» في العالم

ستؤسس مدينة بتكوين الأولى في العالم في السلفادور بتمويل من السندات (أ.ف.ب)
ستؤسس مدينة بتكوين الأولى في العالم في السلفادور بتمويل من السندات (أ.ف.ب)

تخطط السلفادور لبناء أول «مدينة بتكوين» في العالم، والتي من المقرر تمويلها في البداية من خلال سندات «بتكوين»، ليزيد من رهان البلد الواقع بأميركا الوسطى على العملة المشفرة.
وخلال حديثه في فعالية بمناسبة اختتام أسبوع للترويج لـ«بتكوين» في السلفادور، قال رئيس السلفادور نجيب بوكيلة، إن المدينة المخطط لها في شرق البلاد ستحصل على إمدادات الطاقة من بركان، ولن تفرض أي ضرائب باستثناء ضريبة القيمة المضافة.
وقال بوكيلة أمام حشد في الفعالية: «سنبدأ التمويل في 2022، وستكون السندات متاحة في 2022».
ولدى حديثه بجانب بوكيلة، قال سامسون ماو كبير المسؤولين الاستراتيجيين في مزود تكنولوجيا سلسلة الكتل بلوك تشين، إن السلفادور ستصدر في البداية سندات بقيمة مليار دولار مدعومة بـ«بتكوين» لبدء جمع أموال من أجل المدينة المخطط لها.
وبدأت السلفادور في سبتمبر (أيلول) الماضي، السماح بتداول العملة الرقمية المشفرة «بتكوين» بشكل رسمي وقانوني، لتصبح أول دولة في العالم تتخذ هذه الخطوة مع دخول القانون الذي تم تمريره قبل ثلاثة أشهر حيز التطبيق.
ويقضي القانون بأن أي تاجر ملزم بقبول «بتكوين» كعملة دفع إذا توافرت له الإمكانات الفنية لذلك. كما يمكن سداد الضرائب في السلفادور باستخدام العملة المشفرة. ولن يتم فرض أي ضريبة أرباح رأسمالية على تداول «بتكوين». وسيتم ترك تحديد سعر العملة الرقمية أمام الدولار الأميركي بصورة حرة، وفقاً لآليات السوق.
يذكر أن الدولار الأميركي يستخدم في السلفادور كعملة رسمية بدلاً من العملة المحلية.
كانت حكومة السلفادور قد بدأت أواخر الشهر الماضي، تركيب 200 ماكينة صراف آلي لتحويل العملة الرقمية «بتكوين» بما يسمح لمواطنيها بتحويل العملة الرقمية إلى الدولار الأميركي وسحبه نقداً من الماكينات كجزء من جهود الحكومة لتقنين تداول العملة الرقمية الأكثر انتشاراً في العالم.
وقال نايب بوكيلي رئيس السلفادور عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الحكومة ستركب 200 ماكينة صراف آلي، لكي تترافق بشكل أولي مع المحفظة الرقمية التي أطلقتها الحكومة للمواطنين باسم شيفو.
وأضاف الرئيس أن التعاملات عبر ماكينات الصراف الآلي ستكون من دون رسوم، مضيفاً أنه سيكون هناك أيضاً 50 فرعاً مالياً في مختلف أنحاء البلاد للسماح لمستخدمي «بتكوين» بإيداع وسحب أموالهم.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.