تجمع دولي في دبي يناقش تحديات القطاع الصناعي العالمي

يشهد مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة وجون كيري... وكلمة للرئيس المصري

جلسات النقاش في القمة العالمية للصناعة والتصنيع ستغطي محاور مجتمعات المستقبل ورقمنة قطاع الطاقة وتحليل البيانات (الشرق الأوسط)
جلسات النقاش في القمة العالمية للصناعة والتصنيع ستغطي محاور مجتمعات المستقبل ورقمنة قطاع الطاقة وتحليل البيانات (الشرق الأوسط)
TT

تجمع دولي في دبي يناقش تحديات القطاع الصناعي العالمي

جلسات النقاش في القمة العالمية للصناعة والتصنيع ستغطي محاور مجتمعات المستقبل ورقمنة قطاع الطاقة وتحليل البيانات (الشرق الأوسط)
جلسات النقاش في القمة العالمية للصناعة والتصنيع ستغطي محاور مجتمعات المستقبل ورقمنة قطاع الطاقة وتحليل البيانات (الشرق الأوسط)

يسلط تجمع دولي في الإمارات ينطلق اليوم، على التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وأهمية التعاون وتضافر الجهود على الصعيد العالمي الدولي والازدهار العالمي، وذلك من خلال فعاليات الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2021.
وتعقد الدورة الرابعة من القمة، وهي المبادرة المشتركة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، تحت شعار «الارتقاء بالمجتمعات: توظيف التقنيات الرقمية لتحقيق الازدهار»، وتستضيف أكثر من 250 متحدثاً عالمياً للمشاركة في أكثر من 70 جلسة نقاش تستضيفها القمة على مدار أيامها الستة لتشجيع الحوار العالمي حول أهمية تحليل البيانات والاتصال، وتعزيز التكامل والتواصل بين البشر والآلات وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
ويشارك في القمة التي ستعقد على مدى 4 أيام أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وميمونة محمد شريف، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، كما يلقي الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ضيف الشرف في القمة، كلمة حول الإمكانات الواعدة التي يمكن للتعاون الدولي تحقيقها.
وستتضمن القمة كلمة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول مجتمعات المستقبل يلقيها الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، إضافة إلى مشاركة ماتيو رينزي رئيس الوزراء الإيطالي السابق، ودومينيك دو فيلبان، رئيس الوزراء الفرنسي السابق.
كما ستشهد القمة مشاركة جون كيري، المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون المناخ حول قضايا التغير المناخي والتحديات التي تواجه دول العالم في مسيرتها نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتمكين النمو الصناعي ودعم الاقتصاد الصديق للبيئة.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن جلسات النقاش ستغطي عدداً من محاور مجتمعات المستقبل ورقمنة قطاع الطاقة وتحليل البيانات، وإمكانات التحول الرقمي ودورها في خدمة الازدهار الاقتصادي، كما تتناول القمة تحديات القطاع الصناعي، عبر حوارات متخصصة تركز على دور التقنيات المتقدمة في التصدي للتغير المناخي وتسريع الابتكار وتعزيز الاستدامة. كما تسلط القمة الضوء على حكومات المستقبل والازدهار العالمي والحاجة لتعزيز الصحة والسلامة في أماكن العمل.
وقال بدر العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: «لا شك أن عالمنا قادر على التعافي في مجالات الصحة والمناخ والصناعة وإعادة صياغة طرق التفاعل مع قطاعات الأعمال واستهلاك الطاقة، ولا شك في أن الاستفادة من خبرات وتجارب قادة الدول من جميع أنحاء العالم تمنحنا القدرة على إحداث التغيير الإيجابي الملهم. إن إعادة بناء الاقتصاد عملية متواصلة ومتغيرة للغاية وليست مساراً ثابتاً، ولهذا فإن استعراض الفرص الكبيرة التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة أمر بالغ الأهمية لإرساء أسس التعاون الدولي ودعم جهودنا المشتركة لتحقيق الرخاء العالمي».
وستشهد الدورة الرابعة من القمة عقد كل من مؤتمر الازدهار العالمي ومؤتمر السلاسل الخضراء واليوم الأسترالي، كما سيشهد أسبوع القمة عقد مجموعة من النشاطات والفعاليات التي تقام بالتعاون مع كل من المملكة المتحدة وإيطاليا، بالإضافة إلى معرض للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.