الطبقة المتوسطة في بريطانيا قد تعاقب المحافظين في الانتخابات

يقول فيل ولورا بيرشلي: «كل شيء يرتفع كل سنة إلا رواتبنا»، معبرين عن وضع ملايين البريطانيين من الطبقة الوسطى الذين لا يستفيدون من الانتعاش الاقتصادي، في ظاهرة تثير قلق الحزب المحافظ الحاكم قبل الانتخابات التشريعية.
وكان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أطلق عند وصوله إلى السلطة في 2009 إجراءات تقشفية لخفض العجز العام بمقدار النصف بعدما بلغت النفقات ذروتها في 2009، من أجل مواجهة الأزمة المالية.
لكن هذا الجهد رافقه إلغاء عدد كبير من الوظائف في القطاع العام وتجميد الأجور ونشاط اقتصادي بطيء.
وعلى الرغم من وقف التضخم أخيرا، سجلت الأسعار خلال خمس سنوات ارتفاعا نسبته 11,5 في المائة بينما ارتفعت الأجور بمعدل يبلغ بالكاد 7,5 في المائة، حسب مكتب الإحصاءات الوطنية. وبذلك انخفضت القدرة الشرائية للعائلات.
وقال سايمن رين لويس أستاذ الاقتصاد في جامعة أوكسفورد، إن «تراجع الأجور الفعلية منذ خمس سنوات حدث يكاد يكون غير مسبوق في المملكة المتحدة». وأضاف أن أحد التفسيرات لذلك هو «الانتعاش الضعيف جدا» الذي سجل منذ الأزمة.
وقد انخفضت نسبة البطالة منذ منتصف 2013، لكن جزءا كبيرا من الوظائف التي فتحت هي وظائف صغيرة أجرها ضئيل.
واتسمت السنوات الأخيرة أيضا بتفاقم التفاوت الطبقي: ففي لندن زادت ثورة الميسورين الذين يشكلون 10 في المائة من سكان العاصمة بمقدار الربع بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل الانكماش، بينما انخفض دخل الأكثر فقرا بمقدار الخمس، كما أفادت دراسة لجامعة «لندن سكول أوف إيكونوميكس» للفترة 2007 - 2013. وأشارت هذه الدراسة أيضا إلى تراجع نسبته 11 في المائة في معدلات الأجور.
وهذه الظاهرة واضحة أيضا في بقية أنحاء البلاد مثل ووستر المنطقة التي تعيش فيها طبقة متوسطة في ويست ميدلاندس (غرب إنجلترا)، وتضم وسط كبرى مدنها كاتدرائية عريقة يرقد فيها الملك جون (1199 - 1216) شقيق ريتشارد قلب الأسد.
وقال ديفيد كريسماس مدير المركز المحلي لجمعية «مسيحيون ضد الفقر» (كريستشانز أغينست بوفرتي)، إن «على الناس شد الأحزمة في السنوات الأخيرة».
وتنتشر ظاهرة ارتفاع الديون بما في ذلك في الطبقة الوسطى لأن «الناس الذين هم فوق خط الفقر تماما يعانون من عدم ارتفاع الأجور بالنسبة نفسها للتضخم».
وعلى الصعيد السياسي، شجعت ووستر المحافظة (يمين) تقليديا، وصول العمالي توني بلير (يسار الوسط) الذي أثار خطابه البراغماتي إعجاب الناخبين الذين يركزون على الاعتبارات المادية.
لكن الدائرة انتقلت إلى اليمين من جديد في 2010 مع بروز الناخبين الذين عبروا بعبارة «والدات ألدي»، على ما أوضحت المسؤولة في حزب العمال كارولين فلينت التي دعت حزبها إلى استمالة الموظفات اللاتي صرن مرغمات على التسوق في المحلات التجارية التي تبيع بأسعار رخيصة.
ومتاجر «ألدي» الألمانية للمنتجات المخفضة الأسعار تقضم مع نظيرتها الألمانية «ليدل» من حصص السوبرماركات التقليدية في الأسواق. وأمام متجر «ألدي» في ووستر، وقفت لورا التي تعمل في هيئة الضمان الاجتماعي البريطاني وتمضي حاليا إجازة أمومة، مع زوجها فيل عامل الطباعة.
وقالا إنه كان عليهما التأقلم مع «الارتفاع الضئيل في الأجور» و«ميزانية أكثر تقشفا» في السنوات الأخيرة. ومثلهما شدد زبائن آخرون على أهمية الأسعار في هذا المتجر.
وقالت سو برينان التي تقاعدت أخيرا من العمل في القطاع الاجتماعي: «كنت أنفق في (متاجر) تيسكو سبعين جنيها كل مرة. اليوم لا أستطيع أن أنفق أكثر من 28 جنيها».
أما زوجها فكان موظفا في الشرطة وسُرّح لأسباب اقتصادية، مما اضطر الزوجين لحساب كل قرش. وقالت سو إنها تمكنت من توفير 24 جنيها كل شهر بعدما اشترت جهازا جديدا لتسخين المياه.
وأضافت: «إنه أمر قاس علينا نحن في بريطانيا كما في قبرص واليونان».
وهذا الشعور السائد بشكل واسع يمكن أن يحد من المكاسب السياسية التي يأمل المحافظون في الحصول عليها من عودة النمو.
وقال جيديون سكينر مدير الأبحاث السياسية في معهد استطلاعات الرأي إيبسوس موري، إن «المحافظين يعتبرون بشكل واضح أكثر مصداقية على الصعيد الاقتصادي».
لكنه أضاف: «في الوقت نفسه الناس قلقون من كلفة الحياة وقدرتهم أو عدم قدرتهم على الاستفادة في حياتهم اليومية من النمو الاقتصادي».
ويعد حزب كاميرون في حال فوزه في انتخابات السابع من مايو (أيار) برفع الحد الأدنى لفرض الضرائب من أجل تحسين القدرة الشرائية للعائلات.
أما حزب العمال الذي يقوده إد ميليباند فيريد إلزام شركات الكهرباء والغاز بخفض رسومها بنسبة 10 في المائة.