وزير الخارجية اليمني: انكسار المشروع الإيراني في اليمن سيضمن إفشاله بالمنطقة

أكد أن استكمال تنفيذ اتفاق الرياض ركيزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار

وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك خلال مؤتمر المنامة (سبأ)
وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك خلال مؤتمر المنامة (سبأ)
TT

وزير الخارجية اليمني: انكسار المشروع الإيراني في اليمن سيضمن إفشاله بالمنطقة

وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك خلال مؤتمر المنامة (سبأ)
وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك خلال مؤتمر المنامة (سبأ)

أكد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، اليوم (الأحد)، أن انكسار المشروع الإيراني في اليمن سيضمن إفشاله في المنطقة، منبهاً لمخاطر نجاح مثل تلك المخططات الإيرانية في اليمن وتداعياتها على المنطقة.
وحذر من تداعيات سقوط محافظة مأرب، معتبراً أن من شأن ذلك أن يمثل نهاية للعملية السياسية والسلام في اليمن وللجهود التي تبذل لاستعادة الأمن والاستقرار.
وقال الدكتور أحمد بن مبارك، «إن ملامح المشروع الإيراني في المنطقة قد أصبحت واضحة للعيان، وإن الميليشيات المدعومة منها باتت تهدد أمن الجزيرة العربية، وزعزعة استقرار الإقليم والعالم لتنفيذ أجندة المشروع الإيراني».
وفي الكلمة التي ألقاها بن مبارك، اليوم (الأحد)، في مؤتمر الأمن الإقليمي (حوار المنامة)، الذي تستضيفه العاصمة البحرينية المنامة لمدة ثلاثة أيام، جدد وزير الخارجية التأكيد على أن انكسار المشروع الإيراني في اليمن يضمن إفشاله في المنطقة برمتها، وأن نجاحه سينقل ذلك المشروع إلى طور جديد للصراع والعنف والفوضى في كافة أرجاء المنطقة.
واستعرض دور إيران ومشروعها التوسعي في المنطقة العربية، الذي تحاول تنفيذه في اليمن عبر ميليشيات الحوثي الانقلابية التي تحاول من خلال استحواذها على السلطة في بعض مناطق البلاد تغيير ثقافة المجتمع، ونشر أفكارها الطائفية الإرهابية الدخيلة في عقول النشء والشباب بهدف نشر الكراهية بين أبناء الوطن الواحد وإدامة الصراع.
وتطرق وزير الخارجية إلى صمود محافظة مأرب أمام هجمات الميليشيات الانقلابية الحوثية منذ فبراير (شباط) الماضي، وحذر من تداعياتها، التي ستمثل نهاية للعملية السياسية. وقال «إن محافظة مأرب بما تمثله من عمق تاريخي لليمن تمثل عمقاً وطنياً واستراتيجياً للدولة اليمنية الواحدة، فهي وحدها قادرة على إنهاء المشروع الحوثي»، ونبه الجميع إلى أن تداعيات سقوط مأرب يمثل نهاية للعملية السياسية والسلام في اليمن، ولن يكون هناك من بديل سوى الفوضى والمزيد من العنف والاحتراب الداخلي وموجات الهجرة، وبدء حالة طويلة من عدم الاستقرار، التي تؤذن بجولات أخرى من الصراع والحروب التي ستتخذ من اليمن منطلقاً لها وستتمدد إلى باقي المنطقة.
وأشار بن مبارك إلى رؤية الحكومة اليمنية للسلام، مفنداً المفاهيم الخاطئة التي تستخدمها الميليشيات الحوثية في تبرير استمرار الحرب، وقال «إن رؤيتنا ومنهج عملنا في الحكومة اليمنية يقومان على أن تحقيق السلام بات ضرورة وطنية لإنهاء الحرب ووقف نزيف الدم اليمني، وأن أي عملية سلام عادل لا بد أن تعالج الجذور السياسية للحرب، والمتمثلة في محاولة ميليشيا الحوثي فرض سيطرتها وهيمنتها بالقوة على الدولة اليمنية». وأكد أن أي تسوية سلمية في اليمن لا يمكن أن يكتب لها النجاح دون اتفاق اليمنيين على حل مشاكلهم الداخلية وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والتوزيع العادل للسلطة والثروة. ولفت إلى أن الحوثيين يرفضون السلام كلما تقدموا عسكرياً على الأرض، الأمر الذي يشير وبكل وضوح إلى رفضهم السلام كمبدأ استراتيجي، وتعاملهم معه كتكتيك ضمن استراتيجيتهم العسكرية في حربهم على المجتمع اليمني.
ونوه وزير الخارجية إلى أهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض كركيزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار، وتوحيد كل القوى السياسية المناهضة للمشروع الإيراني في اليمن لفرض معادلة جديدة تدفع باتجاه تحقيق تسوية سياسية، والتغلب على التحديات الاقتصادية، منوهاً بأهمية استمرار وتضافر الجهود والتنسيق بين دول الإقليم والعالم للضغط على إيران لوقف أنشطتها التخريبية في اليمن، وبما يضمن استقرار الإقليم وتأمين ممرات الملاحة الدولية.
وطالب المجتمع الإقليمي والدولي بتقديم المزيد من الدعم للحكومة اليمنية لمساعدتها في التغلب على التحديات الاقتصادية، وتعزيز الشراكة في الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالأزمة اليمنية، وتمكين الحكومة من الحفاظ على قيم الاعتدال التي تجمع اليمن بالعالم، وفق قيم ومبادئ الإنسانية المشتركة.
واختتم بن مبارك كلمته بالإشارة للخطر البيئي الكارثي الذي يشكله خزان النفط العائم «صافر»، والذي بات يتوقعه الجميع دون بذل جهد حقيقي لتجنبه، معتبراً أن تسرب أكثر من مليون برميل من النفط الخام المخزون فيه يعد كارثة حقيقية ستدمر البيئة البحرية لليمن والإقليم وستمتد آثارها للعالم، وما زال الحوثيون يحتجزونها كرهينة ويرفضون السماح لفريق الأمم المتحدة بصيانتها، رغم كل المناشدات والتسهيلات التي قدمتها الحكومة الشرعية لتجنب هذه الكارثة.


مقالات ذات صلة

الجيش الإسرائيلي: اعترضنا ثلاث مسيرات من جهة الشرق خلال ساعة واحدة

شؤون إقليمية صاروخ ينطلق من إحدى بطاريات نظام القبة الحديدية الدفاعي الإسرائيلي (د.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي: اعترضنا ثلاث مسيرات من جهة الشرق خلال ساعة واحدة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه اعترض في غضون ساعة واحدة ثلاث طائرات من دون طيّار أطلقت من جهة الشرق، اثنتان منها على الأقل أطلقتا من اليمن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
العالم العربي صورة بثتها وزارة الدفاع البريطانية لطائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني خلال مشاركتها في الغارات على مواقع في اليمن (أرشيفية - رويترز)

غارات أميركية - بريطانية على 3 محافظات يمنية

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، صباح اليوم الخميس، بتعرض ثلاث محافظات يمنية لغارات أميركية - بريطانية. وذكرت قناة المسيرة عبر حسابها على…

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي شنت واشنطن عشرات الغارات على مواقع الحوثيين في اليمن (الجيش الأميركي)

ضربات أميركية على منشأتين لتخزين أسلحة تابعتين للحوثيين

نفذ الجيش الأميركي ضربات ضد منشأتين تحت الأرض لتخزين الأسلحة تابعتين للحوثيين المدعومين من إيران داخل الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.