الصين تخفض علاقاتها الدبلوماسية مع ليتوانيا بسبب تايوان

مكتب التمثيل التايواني في فيلنيوس (إ.ب.أ)
مكتب التمثيل التايواني في فيلنيوس (إ.ب.أ)
TT

الصين تخفض علاقاتها الدبلوماسية مع ليتوانيا بسبب تايوان

مكتب التمثيل التايواني في فيلنيوس (إ.ب.أ)
مكتب التمثيل التايواني في فيلنيوس (إ.ب.أ)

خفضت الصين رسمياً علاقاتها الدبلوماسية مع ليتوانيا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم (الأحد)، احتجاجاً على فتح تايوان سفارة باسمها في فيلنيوس.
وكان سماح ليتوانيا لتايبيه بفتح مكتب رسمي مستخدمة اسم تايوان شكل خطوة دبلوماسية مهمة تحدت حملة الضغط التي شنتها بكين.
وترفض الصين أي استخدام لاسم «تايوان» يضفي شرعيّة دوليّة على الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، وتعدها بكين جزءاً من أراضيها وتوعدت بالاستيلاء عليها يوماً ما بالقوة، إذا لزم الأمر.
وقالت الوزارة في بيان، إن الحكومة الصينية «خفضت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين من أجل حماية سيادتها والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية». وأضافت أن «الحكومة الليتوانية يجب أن تتحمل كل العواقب المترتبة على ذلك»، معتبرة أنّ ما أقدمت عليه شكّل «سابقة سيئة على الساحة الدولية».
وقالت بكين إن ليتوانيا «تخلّت عن الالتزام السياسي الذي قطعته عند إقامة علاقات دبلوماسية» مع الصين، في إشارة إلى «سياسة الصين الواحدة».
وتابعت وزارة الخارجية الصينية في بيانها: «لا يوجد سوى صين واحدة في العالم، وتايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين». وأضافت: «نطالب الجانب الليتواني بتصحيح قراره الخاطئ على الفور».
من جانبها، قالت ليتوانيا الأحد، إنها «تأسف» لقرار الصين خفض العلاقات الدبلوماسية مع فيلنيوس. وكتبت وزارة الخارجية في بيان، أن «ليتوانيا تؤكد مجدداً تمسكها بسياسة (صين واحدة)، لكن في الوقت نفسه لديها الحق في توسيع تعاونها مع تايوان»، بما في ذلك من خلال إنشاء بعثات غير دبلوماسية.
وأعلنت تايوان في يوليو (تموز) أنها ستفتح المكتب التمثيلي، وهو أول مركز دبلوماسي جديد لها في أوروبا منذ 18 عاماً، في خطوة استفزت بكين.
ورداً على ذلك، استدعت بكين سفيرها لدى ليتوانيا، وطالبت فيلنيوس باستدعاء سفيرها لدى الصين، وهذا ما حصل.
وأوقفت بكين أيضاً قطارات الشحن إلى ليتوانيا. كما أوقفت إصدار تصاريح تصدير المواد الغذائية.
ويشكل فتح مكتب فيلنيوس أحدث مؤشر إلى أن بعض دول البلطيق وأوروبا الوسطى تسعى إلى توثيق العلاقات مع تايوان، حتى لو أثار ذلك غضب الصين.
وفي مايو (أيار)، أعلنت ليتوانيا أنها ستنسحب من «منتدى التعاون الصيني 17+1 مع دول وسط وشرق أوروبا»، مبررة قرارها بأن هذا المنتدى «مثير للانقسام».
كذلك، دفع سياسيون في جمهورية التشيك من أجل توثيق العلاقات مع تايوان.
ولا يعترف بتايوان رسمياً سوى 15 بلداً. لكن تايوان تحتفظ بمكاتب تمثيلية موازية للسفارات مع كثير من الدول، كما أن بلداناً عدة لديها ترتيبات مماثلة في تايبيه.
وازداد الدعم الدولي للجزيرة منذ وصول الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى السلطة.
وجرى عدد متزايد من الزيارات الدبلوماسية غير الرسمية بين مسؤولين تايوانيين وأوروبيين وأميركيين في الأشهر الأخيرة.
واتّخذ شي نهجاً أكثر عدوانية بشكل ملحوظ تجاه تايبيه منذ انتخاب الرئيسة تساي إنغ-وين عام 2016.
وهي مكروهة من بكين، لأنها تعد تايوان دولة ذات سيادة وليست جزءاً من «صين واحدة».
كما جعلت بكين كثيراً من الحلفاء الدبلوماسيين لتايوان في السنوات الأخيرة يقطعون العلاقات الدبلوماسية معها، بما في ذلك بنما والسلفادور وجمهورية الدومينيكان.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.