تصاعد هجرة اللبنانيين غير الشرعية باتجاه أوروبا... والمهرّبون يتخفون

والد طفل ناجٍ من {قوارب الموت}: سأفعل المستحيل لآتي به إلى السويد

القوات البحرية اللبنانية (أرشيفية)
القوات البحرية اللبنانية (أرشيفية)
TT

تصاعد هجرة اللبنانيين غير الشرعية باتجاه أوروبا... والمهرّبون يتخفون

القوات البحرية اللبنانية (أرشيفية)
القوات البحرية اللبنانية (أرشيفية)

ليلة رعب حقيقية عاشها الطفل غسان، البالغ من العمر 12 سنة، على «قارب الموت» الذي كان يقله، دون أي رفقة من عائلته، من شاطئ القلمون في شمال لبنان باتجاه إيطاليا، وعلى متنه أكثر من 50 شخصاً لبنانياً وسورياً. وتمكن الجيش اللبناني من إعادة القارب منتصف ليل الجمعة - السبت، إثر تعرضه لعطل بعد ساعات قليلة من إبحاره، وأُدخل مرفأ طرابلس صباح أمس، فيما أحيل كل من على متنه للتحقيق، بمن فيهم الطفل غسان.
وتتصاعد محاولات الهجرة غير الشرعية، على الرغم من دخول فصل الشتاء الذي عادة ما لا يشجع على المغامرة. وقال مصدر متابع لمحاولات الهجرة غير الشرعية من شمال لبنان لـ«الشرق الأوسط» إن هناك محاولات شبه يومية للهروب عبر البحر من شمال لبنان باتجاه أوروبا تتم عبر مراكب بحرية صغيرة.
وتحدثت وسائل إعلام محلية، أمس، عن مركب كان عالقاً في البحر على بعد نحو 23 ميلاً من الساحل اللبناني، وكان يحمل على متنه عدداً من اللبنانيين الذين حاولوا المغادرة بطريقة غير شرعية، وعثر عليه الجيش اللبناني وأعاده إلى الشاطئ. وكان الطفل غسان على متن القارب.
وتمكنت «الشرق الأوسط» من الاتصال بوالد الطفل غسان، الموجود حالياً في السويد التي وصلها قبل سنتين بعد 7 محاولات تكلل آخرها بالنجاح. ويروي أحمد ميقاتي أنه هو من سعى لتهريب ابنه غسان، المحروم من رؤيته، وأن والدة الطفل الموجودة معه في لبنان وافقت على ذلك، بل تمنته. ويقول ميقاتي: «بعتُ سيارة لي في لبنان، ودفعت للمهربين 3 آلاف دولار كي يلتحق ابني بي، ويحيا حياة كريمة».
واستغل الأب هجرة الجيران على متن هذا المركب، ليكونوا بمعية الطفل. لكن وبحسب ما يروي: «فإن زورقين للجيش اللبناني لاحقا القارب، مما اضطره للإسراع للهرب منهما، وهو ما قد يكون تسبب بالعطل». وبحسب أحمد ميقاتي، فإنه أبلغ بأن «المياه كانت قد بدأت تغرق المركب، وتعرضت حياة ركابه لخطر حقيقي».
ويضيف أن آخر ما عرفه عن ابنه هو أنه غادر الشواطئ اللبنانية، ثم بلغه أن المركب في خطر، وبدأ الركاب بإصدار إشارات استغاثة، وبقي هو يحاول التواصل مع أي سلطة في لبنان يمكنها تقديم الإنقاذ، لكنه لم يفلح.
ويؤكد الوالد أن «طفلاً بعمر الشهرين كان بين الركاب». أما المهربون الذين تعامل معهم، فيصفهم بالمتخفين، ويوضح: «مكاتب السفر التي تتعاطى بهذا الأمر كثيرة، وهي تعرف المهربين، وتوصل الراغبين بالهجرة بهم. وهؤلاء يستخدمون أسماء وهمية، لذلك من الصعب معرفة هوياتهم».
ويقول مصدر واكب إنقاذ المركب إن «القارب هو في الأساس للصيد، ومن شبه المستحيل أن يصل إلى إيطاليا. من يبيع الناس الأوهام هم قتلة ومجرمون لأنهم يعرفون سلفاً أنهم يدفعون بالركاب إلى موت محقق، مقابل أن يستفيدوا بآلاف الدولارات».
ويعلق أحمد ميقاتي: «من جانبي، كنت وُعدت بمركب يصل بابني إلى شاطئ الأمان، ولم تكن لدي أي فكرة عن أن القارب بهذا الحجم الصغير». وجدد ميقاتي تأكيده بأنه سيحاول مرة ثانية، وثالثة وعاشرة، إلى أن يتمكن من ضم ابنه إليه حيث هو، ولن يتردد «لأنه في لبنان، بلا مدرسة، ولا أمل بأي مستقبل»، فيما هو بصفته لاجئاً غير قادر على مد يد المساعدة لعائلته في لبنان وأبويه اللذين لم يدفعا إيجار منزلهما منذ سنة.
وقال مصدر مطلع في مرفأ طرابلس إن «إعادة قوارب الهاربين إلى المرفأ باتت مسألة متكررة»، لافتاً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المحاولات اليوم تتزايد بسبب الوضع الاقتصادي، وتستهدف إيطاليا، على الرغم من أنها جهة بعيدة، لأن السلطات القبرصية صارت تعيد بشكل أوتوماتيكي كل الذين يصلونها من لبنان على مراكب تابعة لها، ولا تستقبل أحداً، أما اليونان فهي وجهة صعبة».
وقال أحد الصيادين (رفض ذكر اسمه) لـ«الشرق الأوسط» إن كل نقطة على الساحل قد تكون مكاناً للانطلاق، بوجود المركب والركاب، لافتاً إلى أن صديقاً له متمرساً في العمل في البحر «تمكن من بلوغ إيطاليا بقارب صغير قبل فترة»، لافتاً إلى أن «هذه المحاولات تصيب أو تخيب، لكنها مستمرة».
وبين من يسافرون جواً إلى تركيا، ومن هناك يحاولون الإبحار إلى أوروبا، أو ينطلقون من الساحل اللبناني، جميعهم يبيعون كل ما لديهم ليتمكنوا من بلوغ «أرض الخلاص من أزمات لبنان». وبالنتيجة، ففي تركيا اليوم، عشرات اللبنانيين الموقوفين بتهمة الهجرة غير الشرعية، منهم من غرقت مراكبهم، وأنقذوا واحتجزوا. ونفذت عائلاتهم في لبنان احتجاجاً أمام منزل وزير الداخلية ليل أول من أمس للحث على إعادتهم.
وعشية الإعلان عن إعادة زوارق الجيش اللبناني لهذا المركب، كانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قد أعلنت، الجمعة، في بيان أصدرته شعبة العلاقات العامة، أن معلومات كانت قد توافرت لمفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام مجموعة من الأشخاص يوجدون في أحد المنتجعات السياحيّة في بلدة القلمون (جنوب طرابلس) بالاستعداد للسفر بطريقة غير شرعية عن طريق البحر.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قام بها عناصر المفرزة، تمت مداهمة المنتجع المذكور، بمؤازرة سرية من القوى السيارة ودورية من شعبة المعلومات ليل الخميس الماضي، حيث تبين وجود 82 شخصاً بين رجالٍ ونساءٍ وأطفال، كانوا ينوون التوجه إلى أوروبا عن طريق البحر بطريقة غير شرعية لقاء مبلغ نحو 5 آلاف دولار أميركي عن كل شخص.
ولفتت إلى توقيف أحد المتورطين بعملية التهريب، وهو لبناني من مواليد عام 1990. وأودع الموقوف فصيلة باب الرمل في وحدة الدرك الإقليمي لإجراء المقتضى القانوني بحقه. وأوضحت أن العمل مستمر لتوقيف المتورطين.


مقالات ذات صلة

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

شمال افريقيا مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

تشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الولايات المتحدة​ تعيينات دونالد ترمب في إدارته الجديدة تثير قلق تركيا (رويترز)

ترمب يؤكد عزمه على استخدام الجيش لتطبيق خطة ترحيل جماعي للمهاجرين

أكد الرئيس المنتخب دونالد ترمب أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية بشأن أمن الحدود واستخدام الجيش الأميركي لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا مهاجرون عبر الصحراء الكبرى باتجاه أوروبا عبر ليبيا وتونس (رويترز)

السلطات التونسية توقف ناشطاً بارزاً في دعم المهاجرين

إحالة القضية إلى قطب مكافحة الإرهاب «مؤشر خطير لأنها المرة الأولى التي تعْرض فيها السلطات على هذا القطب القضائي جمعيات متخصصة في قضية الهجرة».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عثرت السلطات الأمنية في مدينة صبراتة الليبية على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار بالبشر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية أحد اليهود الأرثوذكس في القدس القديمة يوم 5 نوفمبر الحالي (إ.ب.أ)

الهجرة إلى إسرائيل ترتفع في عام الحرب

أظهرت أرقام جديدة أن 11700 يهودي أميركي قدموا طلبات من أجل الهجرة إلى إسرائيل بعد بداية الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر العام الماضي.

كفاح زبون (رام الله)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.