الدمام تحتضن أول قرية سعودية للشحن في المطارات

تضم أكبر شركات الشحن في العالم وتدار إلكترونيًا

الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني سليمان الحمدان خلال تدشين أول قرية شحن في المملكة («الشرق الأوسط»)
الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني سليمان الحمدان خلال تدشين أول قرية شحن في المملكة («الشرق الأوسط»)
TT

الدمام تحتضن أول قرية سعودية للشحن في المطارات

الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني سليمان الحمدان خلال تدشين أول قرية شحن في المملكة («الشرق الأوسط»)
الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني سليمان الحمدان خلال تدشين أول قرية شحن في المملكة («الشرق الأوسط»)

دشنت يوم أمس بشكل رسمي قرية الشحن التي تمتد على مساحة تزيد على نصف مليون متر مربع، لتلبي الطلب المتزايد على خدمات الشحن الجوي إلى السعودية التي يصلها 70 في المائة من السلع القادمة إلى منطقة الخليج، وذلك في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، حيث قام الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية بتدشين القرية الأولى من نوعها في مطارات المملكة (إلكترونيا)، وذلك بحضور سليمان بن عبد الله الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وعدد من مسؤولي الإدارات الحكومية المختلفة وإدارة مطار الملك فهد الدولي بالدمام.
وبافتتاح القرية سيصبح مطار الملك فهد الدولي بالدمام، المطار الدولي الرائد وأحد أسرع المطارات نموا من حيث حركة المسافرين بالمنطقة، ومركزا لعمليات الشحن والتخليص المختلفة التي تخدم المنطقة الشرقية بشكل خاص والمملكة بشكل عام، بحيث تسمح بوصول الشحنات إلى المملكة مباشرة دون نقلها بالسفن عبر الدول المجاورة.
وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني سليمان الحمدان، بهذه المناسبة: «يسعدنا كثيرا تدشين قرية الشحن الأولى في السعودية التي ستلعب دورا بالغ الأهمية في تعزيز اقتصاد المملكة، وستسهم في تسهيل عمليات الشحن، وستكون مركزا إقليميا للشركات العالمية، ولن يقتصر دور قرية الشحن على ذلك، بل إنها ستخلق فرصا وظيفية واقتصادية إضافية في المنطقة الشرقية».
وأوضح أن قرية الشحن الجوي الأولى في السعودية ستلعب دورا بالغ الأهمية في تعزيز اقتصاد المملكة، وستسهم في تسهيل عمليات الشحن، مبينا أنها ستكون مركزا إقليميا للشركات العالمية.
وأبان الحمدان أن قرية الشحن لن يقتصر على ذلك، بل إنها ستخلق فرصا وظيفية واقتصادية في المنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن مطار الملك فهد الدولي قام بتخطيط وتنفيذ إنشاء قرية الشحن بالتعاون مع مصلحة الجمارك السعودية وشركة مطار شانغي الدولي، حيث صممت قرية الشحن طبقا لأعلى المعايير والمواصفات الدولية لتوفر خدمات متكاملة لشركات الطيران والشحن العاملة من مطار الملك فهد، بحيث تتضمن قرية الشحن سرعة تسليم الشحنات وزيادة سعتها وخفض وقت الشحن.
وأضاف أنه سيكون هناك افتتاح لقرى أخرى مماثلة، وهذه القرية تعد النواة الأولى لانطلاق بقية القرى في المطارات الدولية في السعودية، ومطار الدمام كان سباقا بهذه المبادرة ونتمنى من بقية المطارات الأخرى أن تحذو حذوه في هذا المجال.
وبيّن رئيس هيئة الطيران المدني أن شركات الطيران للنقل الداخلي تحظى بعناية واهتمام، مضيفا: «لدينا خطط تطوير وتفعيل النقل الداخلي، حيث إن الشركة السعودية الخليجية من المتوقع أن تبدأ أعمالها في الربع الأخير من هذا العام».
وأشار الحمدان إلى أن مطار الملك فهد لديه مشروعات كثيرة في تطوير المرافق، كما أن مطار الملك عبد العزيز بجدة متوقع افتتاحه منتصف العام المقبل، إضافة إلى الصالة رقم خمسة في مطار الملك خالد بالرياض بنهاية العام الحالي، وسيجري التشغيل التجريبي لمطار المدينة الأحد المقبل، والافتتاح الرسمي سيحدد قريبا، إضافة إلى مطار الملك عبد الله في جيزان ومطار أبها والقصيم وعرعر، وهناك دراسات اعتمدت لتطوير كل من مطارات رفحا وطريف والقيصومة، ومطار الهفوف سيحظى بعناية خاصة من ضمن المشروعات المتوقع ترسيتها العام المقبل، كما أن هناك ترسية للكثير من الخدمات اللوجيستية والمدارج، مما سيضيف نقلة نوعية في خدمات الطيران الداخلية والخارجية.
وحول تنفيذ إلزام خطوط الطيران المحلية بإسكان الركاب المتعثرة رحلاتهم قال إن هناك إجراءات وآلية معتمدة لمثل هذه الحالات، وليس صحيحا أنها لم تطبق، وأن هناك إدارة معنية بالهيئة مختصة بحماية المستهلك وهي فاعلة ولديها قنوات تواصل في الإنترنت وأيضا هناك مشروع لتطوير قنوات التواصل الاجتماعي في الطيران المدني وستجري ملاحظة النوعية لهذه القنوات.
وبحسب بيان صحافي جرى توزيعه أمس، فقد قام مطار الملك فهد الدولي بتخطيط وتنفيذ إنشاء قرية الشحن بالتعاون مع مصلحة الجمارك السعودية وشركة مطارات شانغي الدولي.
وقد صممت قرية الشحن طبقا لأعلى المعايير والمواصفات الدولية لتوفر خدمات متكاملة لشركات الطيران والشحن العاملة من مطار الملك فهد الدولي، حيث تضمن قرية الشحن سرعة تسليم الشحنات وزيادة سعتها، وخفض وقت الشحن، كما ستوفر أعلى درجات الفعالية لشركات الشحن.
جدير بالذكر أن بناء قرية الشحن بدأ في عام 2012 وأصبحت القرية الآن عاملة بشكل تام، واستقطبت القرية التي تعتبر الأولى من نوعها في السعودية من حيث منشآتها ومرافقها المتطورة، عددا من أكبر شركات الشحن الدولية والإقليمية ومن بينها «دي إتش إل إكسبرس»، و«ناقل إكسبرس»، و«إس إم إس إيه إكسبرس»، و«تي إن تي»، و«يو بي إس»، التي ستقيم منشآتها ومكاتبها للتخليص الجمركي في قرية الشحن بالمطار.
من جانبه، عبر المهندس يوسف بن خليفة الظاهري مدير عام مطار الملك فهد الدولي في الدمام، عن اعتزازه بتدشين قرية الشحن وقال: «يفخر مطار فهد الدولي بأن يوفر للمنطقة الشرقية والسعودية، ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها هذه القرية التي ستحدث تطورا كبيرا في طريقة التعامل مع الشحن الجوي، ومن خلال شراكتنا المتواصلة مع شركة مطارات شانغي الدولية وجهودها الحثيثة، فإننا في طريقنا إلى أن نصبح من بين مراكز الطيران الرائدة في المنطقة من حيث حركة الركاب والشحن، ونتوقع أن نبدأ قريبا المرحلة الثانية من القرية لمواجهة الطلب المتزايد على خدمات الشحن الجوي».
أما ليم ليانغ سونغ الرئيس التنفيذي لشركة مطارات شانغي الدولية فقد أشاد بالشراكة الوثيقة مع مطار فهد الدولي ومصلحة الجمارك السعودية، وقال: «نحن فخورون بأن نكون شركاء في تدشين هذه المنشأة المبتكرة في الدمام، حيث ستشكل قرية الشحن مركزا حيويا للشحن وستوفر التكاليف وتعزز مكانة مطار الملك فهد الدولي كمركز إقليمي رئيسي في المنطقة الشرقية والسعودية».



ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.