بورصة مصر تنسق لطرح 3 شركات بترول حكومية برأسمال 1.2 مليار دولار

رئيس البورصة لـ («الشرق الأوسط») : عمليات الإدراج تتم في غضون أشهر قليلة

منذ مطلع العام الحالي شهدت بورصة مصر نشاطا ملحوظا فيما يتعلق بالطروحات الأولية (رويترز)
منذ مطلع العام الحالي شهدت بورصة مصر نشاطا ملحوظا فيما يتعلق بالطروحات الأولية (رويترز)
TT

بورصة مصر تنسق لطرح 3 شركات بترول حكومية برأسمال 1.2 مليار دولار

منذ مطلع العام الحالي شهدت بورصة مصر نشاطا ملحوظا فيما يتعلق بالطروحات الأولية (رويترز)
منذ مطلع العام الحالي شهدت بورصة مصر نشاطا ملحوظا فيما يتعلق بالطروحات الأولية (رويترز)

تعمل بورصة مصر حاليا على التنسيق مع 3 شركات حكومية بقطاع البترول برأسمال يقدر بنحو 8.5 مليار جنيه (1.2 مليار دولار). وقال رئيس البورصة، محمد عمران لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تتم عملية الإدراج خلال الشهور القليلة المقبلة»، موضحا «نعمل مع هذه الشركات على إتمام عملية الطرح في أسرع وقت بانتظار انتهاء الإجراء الإدارية».
والشركات الجديدة التي ينتظر إدراجها خلال الأشهر القليلة المقبلة هي «الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)» برأسمال 1.1 مليار دولار أميركي، «جاز كول» برأسمال 16.3 مليون دولار، «النيل لتسويق البترول» برأسمال 6.5 مليون دولار. وأضاف عمران «تلك الإدراجات جزء من خطتنا لتشجيع بعض الوزارات على اللجوء للبورصة كمنصة مهمة لتمويل التوسعات والمشروعات المستقبلية».
وقال حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول المصرية لـ«الشرق الأوسط»: «نقيم عددا من الشركات البترولية الحكومية مع إمكانية طرح جزء من الأسهم في سوق المال»، مضيفا «نعمل على تسريع وتيرة المفاوضات لإتمام التوسعات المستقبلية في الشركات الحكومية».
ومنذ مطلع العام الحالي شهدت بورصة مصر نشاطا ملحوظا فيما يتعلق بالطروحات الأولية، في خطوة ينظر إليها المحللون بالمهمة مع الوضع في الاعتبار أنها ستسهم في زيادة عمق السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، بما يضمن تدفق مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتتوزع الطروحات الأولية بنحو 241 مليون دولار شركة «أوراسكوم للإنشاء» بالإضافة إلى طرح شركة «إيديتا للصناعات الغذائية» والذي وصل إلى نحو 2 مليار جنيه (265 مليون دولار).
فضلا عن هذا أعلنت عدة شركات خاصة عاملة في مصر خلال الفترة الماضية أنها تنوي طرح أسهمها في البورصة لكنها لم تعلن توقيتا محددا لذلك ومن بينها شركة «النيل للسكر» و«اتصالات مصر» و«أرابتك» الإماراتية، فيما تدرس شركات مثل «كربون القابضة» و«دار المعمار» و«فوري» و«ترافكو» و«عربية للتطوير العقاري» إمكانية الطرح وكيفية قيد أسهمها.
وقال هاني عمارة محلل أسواق المال لدى «أو إس فايننشال سرفيس»: «الطروحات الجديدة من شأنها أن تجذب فئات جديدة للمستثمرين إلى السوق ما يعطيها عمقا وتنوعا أكبر»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»: «شركات كبيرة بتلك الحجم تعوض موجة نزوح الشركات الكبر من السوق خلال السنوات القليلة الماضية».
وشهدت السوق المصرية موجة خروج للشركات الكبرى كانت هي الهدف الأكبر للمستثمرين الأجانب وذلك من خلال عمليات استحواذ من بينها استحواذ إلكترولوكس السويدية على «أوليمبيك غروب»، و«فرانس تيليكوم» على «موبينيل» وبنك قطر الوطني على «الأهلي سوستيه جنرال» و «أو سى آي إن في» الهولندية على «أوراسكوم للإنشاء والصناعة».
وسعيا من أجل تذليل العقبات أمام الشركات وتنشيط السوق في الوقت ذاته، قامت الهيئة العامة للرقابة المالية وبورصة مصر في فبراير (شباط) 2014 بتعديل قواعد القيد في السوق لجذب شركات جديدة للقيد والتداول، وكذلك فتح الباب أمام المشروعات القومية الكبرى لطرح أسهمها في السوق.
وقال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة مباشر للوساطة في الأوراق المالية «الطروحات تزيد من عمق السوق بإضافة قطاعات جديدة، خصوصا وأن بورصة مصر ما زالت تحتاج إلى المزيد من التنوع». تابع لـ«الشرق الأوسط» الطروحات تجعل السيولة لا تتركز في أسهم بعينها مما يقلل من احتمال تضخم الأسعار.



ارتفاع عائدات السندات يكبد «بنك اليابان» خسائر فادحة

أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

ارتفاع عائدات السندات يكبد «بنك اليابان» خسائر فادحة

أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر تقرير أرباح بنك اليابان (المركزي) يوم الأربعاء، أن البنك تكبد خسائر قياسية في تقييم حيازاته من السندات الحكومية في النصف الأول من السنة المالية مع ارتفاع عائدات السندات بسبب رفع أسعار الفائدة.

وعادة ما تشهد البنوك المركزية انخفاض قيمة حيازاتها من السندات عندما ترفع أسعار الفائدة، حيث تؤثر مثل هذه التحركات على أسعار السندات التي تتحرك عكسياً مع العائدات.

وأظهر تقرير الأرباح أن حيازات البنك المركزي من السندات تكبدت خسائر في التقييم بلغت 13.66 تريليون ين (90.03 مليار دولار) في الأشهر الستة حتى سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما يزيد عن الخسارة البالغة 9.43 تريليون ين المسجلة في مارس (آذار).

وبلغت حيازات بنك اليابان من السندات الحكومية طويلة الأجل 582.99 تريليون ين في نهاية النصف الأول من السنة المالية، بانخفاض 1.6 تريليون ين عن العام السابق، وهو ما يمثل أول انخفاض في 16 عاماً.

وأظهر التقرير أن حيازات البنك المركزي من صناديق الاستثمار المتداولة حققت أرباحاً ورقية بلغت 33.07 تريليون ين، بانخفاض من 37.31 تريليون ين في مارس.

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية وتوقف عن شراء الأصول الخطرة مثل صناديق الاستثمار المتداولة في مارس الماضي، في تحول تاريخي بعيداً عن برنامج التحفيز الضخم الذي استمر عقداً من الزمان. وفي يوليو (تموز)، رفع البنك أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة، ووضع خطة لتقليص مشترياته الضخمة من السندات في محاولة لتقليص ميزانيته العمومية الضخمة.

وقال بنك اليابان إنه حصد 1.26 تريليون ين أرباحاً من حيازاته في صناديق المؤشرات المتداولة في النصف الأول من السنة المالية من أبريل (نيسان) إلى سبتمبر، ارتفاعاً من 1.14 تريليون ين في الفترة المقابلة من العام الماضي. وساعدت هذه العائدات في تعويض الخسائر التي تكبدها بنك اليابان لرفع تكاليف الاقتراض، مثل دفع الفائدة على الاحتياطيات الزائدة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي.

وأظهر التقرير أن بنك اليابان دفع 392.2 مليار ين فائدة على الاحتياطيات الزائدة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي في النصف الأول من السنة المالية، وهو ما يزيد 4.3 مرة عن المبلغ الذي دفعه قبل عام.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضاً يوم الأربعاء بقيادة أسهم قطاع صيانة السيارات وسط مخاوف من تداعيات رسوم جمركية تعهد بفرضها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، فضلاً عن ارتفاع الين.

وتراجع المؤشر نيكي 0.8 في المائة ليغلق عند 38134.97 نقطة، وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9 في المائة إلى 2665.34 نقطة.

وتعهد ترمب يوم الاثنين بفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات من كندا والمكسيك والصين، وهو ما قال محللون استراتيجيون إنه أثار مخاوف من تعرض المنتجات اليابانية لرسوم مماثلة.

وصعد الين بفضل الطلب على الملاذ الآمن وسط الاضطرابات في الشرق الأوسط، ليجري تداوله في أحدث التعاملات مرتفعاً 0.57 في المائة إلى 152.235 ين للدولار.

وتراجع سهم تويوتا موتور 3.62 في المائة في هبوط كان الأكثر تأثيراً على المؤشر توبكس، كما انخفض سهم «موتور» 4.74 في المائة و«هوندا موتور» 3.04 في المائة. وخسر المؤشر الفرعي لأسهم شركات صناعة السيارات 3.39 في المائة في أداء هو الأسوأ بين المؤشرات الفرعية للقطاعات البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.

وانخفض سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.71 في المائة لتصبح أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي. ومن بين أكثر من 1600 سهم في السوق الرئيس ببورصة طوكيو، ارتفع نحو 16 في المائة وانخفض نحو 82 في المائة، وظل نحو واحد في المائة دون تغيير.