تظاهرات ضد تدابير مكافحة «كوفيد-19» وأعمال عنف في هولندا والانتيل

تظاهرة كبيرة في فيينا (أ.ف.ب)
تظاهرة كبيرة في فيينا (أ.ف.ب)
TT

تظاهرات ضد تدابير مكافحة «كوفيد-19» وأعمال عنف في هولندا والانتيل

تظاهرة كبيرة في فيينا (أ.ف.ب)
تظاهرة كبيرة في فيينا (أ.ف.ب)

يعرب متظاهرون عن غضبهم حيال إجراءات مكافحة كوفيد-19 الجديدة المعتمدة في محاولة للجم تجدد الجائحة مع نزول آلاف الأشخاص إلى الشوارع في مدن أستراليا الكبرى والعاصمة النمسوية فيينا وأعمال شغب في هولندا وعنف وتخريب في جزر الأنتيل الفرنسية.
وشارك آلاف من مناهضي اللقاحات في أستراليا، اليوم السبت، في تظاهرة في ملبورن وأكثر من عشرة آلاف آخرين في سيدني احتجاجا على القيود المفروضة في هذا البلد حيث عادت الحياة إلى طبيعتها بشكل شبه كامل لـ85 في المائة من البالغين الذين تم تلقيحهم.
في ملبورن نُظمت السبت أيضا واحدة من أولى التظاهرات المضادة دعما لإجراءات مكافحة كوفيد، شارك فيها نحو ألفي شخص.

وفي العاصمة النمسوية فيينا أقيمت تظاهرة ضمت الآلاف من رافضي التدابير القسرية.
وجرت التظاهرات بهدوء خلافا لتلك التي شهدت أعمال عنف مساء الجمعة في مدينة روتردام في هولندا أو في غوادلوب في جزر الأنتيل الفرنسية، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي روتردام اضطرت الشرطة لإطلاق النار على متظاهرين أصبحوا مشاغبين ما أدى إلى جرح شخصين على الأقل. في المقابل، كان المتظاهرون يقومون برشق الحجارة وأحرقوا سيارة للشرطة وأطلقوا أسهماً نارية في هذه الليلة من الفوضى.
وتحدثت الشرطة عن توقيف عشرات الأشخاص وجرح سبعة آخرين بينهم شرطيون، من دون مزيد من التفاصيل. وقالت إن «عيارات تحذيرية أطلقت مرات عدة. وفي وقت معين، أصبح الوضع خطيرا لدرجة أن الشرطيين شعروا بأنهم مجبرون على إطلاق النار على أهداف».
وذكرت قناة «ان أو اس» التلفزيونية الهولندية أن شخصين جرحا في إطلاق النار هذا.
ووصف رئيس بلدية روتردام أحمد أبو طالب الحوادث بأنها حفلة عنف. وفي مواجهة هذا الوضع «الخطير جدا»، منعت السلطات المحلية التجمعات في المنطقة.
وكان المتظاهرون يحتجون على القيود الصحية والإجراءات الحكومية لفرض قيود على دخول غير الملقحين إلى مواقع محددة.
وكانت هولندا أول بلد في أوروبا الغربية أعاد فرض حجر جزئي الأسبوع الماضي عبر سلسلة من القيود الصحية تطال خصوصا قطاع المطاعم، من أجل الحد من ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 التي بلغت 21 ألف حالة يومية الجمعة.

وبعد أعمال العنف الليلية، أعلن منظمو تظاهرة كانت مقررة السبت في أمستردام إلغاءها. وقالت منظمة «يونايتد وي ستاند أوروبا» (نقف متحدين أوروبا) على صفحتها في فيسبوك «الليلة الماضية فتح الجحيم في روتردام». وأضافت أن الإبقاء على التظاهرة في أمستردام «لا يبدو لنا أمرا سليماً».
على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، شهدت تعبئة بدأت قبل أربعة أيام لمعارضين للشهادة الصحية والتلقيح الإجباري لطواقم التمريض، بمبادرة من مجموعة من النقابات العمالية ومنظمات المواطنين، أعمال عنف الجمعة في غوادلوب كبرى جزيرتي الأنتيل الفرنسيتين.
وأحرقت أربعة مبانٍ في بوانت-آ-بيتر المدينة التي تضم عددا كبيرا من المنازل الخشبية، حسب رجال الإطفاء، بينما اشتبك متظاهرون حول حواجز طرق مع الشرطة مستخدمين الحجارة.
وأعلن قائد الشرطة الجمعة فرض حظر فوري للتجول حتى الثلاثاء بين الساعة 18,00 و05,00 بالتوقيت المحلي «نظرا إلى الحركات الاجتماعية الجارية في المنطقة وأعمال التخريب».
وأمام مستشفى المدينة، منع حاجز نصبه متظاهرون دخول أي آلية باستثناء سيارات الإسعاف ويقوم باختيار الأفراد المصرح لهم بالدخول، بحسب نائب المدير سيدريك زولازي الذي قال إن النقص في عدد العاملين تفاقم بسبب «موجة من الإجازات المرضية (...) بناء على تعليمات نقابية»، ما يؤدي إلى إلغاء جلسات للعلاج الكيميائي وسواها.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».