البنك الدولي سيفعل «كل شيء» للتعاون مع بنك الاستثمار في البنى التحتية الصيني

تدعيمًا لجهوده لاستئصال ظاهرة الفقر كليًا من الكوكب بحلول 2030

رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم (أ.ف.ب)
رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم (أ.ف.ب)
TT

البنك الدولي سيفعل «كل شيء» للتعاون مع بنك الاستثمار في البنى التحتية الصيني

رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم (أ.ف.ب)
رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم (أ.ف.ب)

أكد رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم أمس أن مؤسسته «ستفعل كل شيء» للتعاون مع المؤسسات الجديدة في المجال التنموي خاصة بنك الاستثمار الجديد في البنى التحتية الذي أنشئ بمبادرة الصين.
وقال كيم في خطاب ألقاه في واشنطن قبل أسبوع من اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأميركية: «إننا نشهد بروز فاعل جديد كبير في مجال التنمية مع بنك الاستثمار في البنى التحتية الذي أنشأته الصين مع أكثر من 50 بلدا عضوا».
وأضاف: «سأفعل كل شيء من أجل إيجاد طرق مستحدثة للعمل» مع هذه المؤسسة وبنك التنمية الجديد الذي أنشأته دول بريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا).
وتابع كيم أن بنك الاستثمار في البنى التحتية وبنك التنمية الجديد «يملكان القدرة ليصبحا قوتين جديدتين كبيرتين للتنمية في البلدان الفقيرة والناشئة»، ووصفهما بـ«الحليفين المتينين المحتملين» وأكد أنه ينوي أن يتابع الأسبوع المقبل في واشنطن محادثاتهما مع «المسؤولين الصينيين خاصة بشأن هذا التعاون المحتمل».
واعتبر رئيس البنك الدولي أن البلدان النامية تحتاج لاستثمارات في البنى التحتية تقدر بما بين ألف و1500 مليار دولار لبناء طرقات وجسور ومطارات ومحطات لإنتاج الطاقة أو مصانع لتحلية المياه.
وأضاف: «بحلول 2030 سنكون بحاجة على الأرجح لـ40 في المائة من الطاقة الإضافية مع مواجهة نقص في المياه العذبة بنسبة 40 في المائة».
وأكد كيم مجددا أهداف البنك الدولي الذي يعتزم استئصال ظاهرة الفقر كليا على الكوكب بحلول 2030.
وقال: «إننا الجيل الأول في تاريخ البشرية الذي يمكنه الانتهاء من الفقر المدقع»، في حين يعيش نحو مليار شخص بأقل من 1.25 دولار في اليوم.
وذكر بأنه في عام 1990 عندما بلغ عدد سكان العالم 5.2 مليار نسمة كان 36 في المائة منهم يعيشون في فقر مدقع. لكن «اليوم من أصل 7.3 مليار نسمة يعيش نحو 12 في المائة في الفقر المدقع. وفي خلال 25 سنة تراجع عدد الذين يعيشون بأقل من 1.25 دولار في اليوم من ملياري شخص إلى مليار».
وبعد أن تحدث أثناء مؤتمر هاتفي عن رفع معدلات الفائدة المرجح في الولايات المتحدة هذه السنة وتأثيره على حركات تدفق رؤوس الأموال إلى البلدان الناشئة، دعا رئيس البنك الدولي هذه الدول إلى «ترتيب البيت».
وقال: «من المؤكد أن معدلات الفائدة سترتفع مجددا في وقت ما». وخفض نسب الفائدة الأميركية يمكن أن يقود المستثمرين إلى ترك الأسواق الناشئة للاستفادة من الدولار الأكثر ربحية مما يطرح صعوبات مفاجئة لمالية هذه الدول.
واقترح كيم على البلدان الناشئة «أن تستفيد على سبيل المثال من أسعار النفط المنخفضة لإلغاء الإعانات المخصصة للوقود التي تشكل عبئا كبيرا على ميزانياتها».



تاكايتشي تحثّ «بنك اليابان» على تحقيق تضخم 2 % مدفوعاً بالأجور

موظفون يتحدثون في أحد شوارع الضاحية المالية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
موظفون يتحدثون في أحد شوارع الضاحية المالية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

تاكايتشي تحثّ «بنك اليابان» على تحقيق تضخم 2 % مدفوعاً بالأجور

موظفون يتحدثون في أحد شوارع الضاحية المالية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
موظفون يتحدثون في أحد شوارع الضاحية المالية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

حثّت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، «بنك اليابان» على توجيه سياسته النقدية نحو تحقيق تضخم مستدام عند 2 في المائة، على أن يكون «مدفوعاً بزيادات الأجور لا بارتفاع تكاليف المواد الخام»، مؤكدة أمام البرلمان أنها «تأمل في استمرار التنسيق الوثيق بين الحكومة والبنك المركزي مع مراعاة التطورات الاقتصادية والسعرية والمالية».

وجاءت رسالة تاكايتشي فيما تبلور إدارتها توجهاً مالياً توسعياً يهدف إلى تخفيف تكلفة المعيشة وتحفيز الاستثمار. وقالت رئيسة الوزراء إنها ستعمل على تحديد هدف مالي جديد يمتد لعدة سنوات يتيح مرونة أكبر في الإنفاق، في تحوّل عن النهج السابق القائم على هدف سنوي صارم للميزانية الأولية. ولم تستبعد خفض ضريبة المبيعات مستقبلاً «إذا اقتضت ظروف النمو»؛ مما يعزّز توقعات السوق بأن الأولوية ستُعطى لإنعاش الاقتصاد حتى على حساب وتيرة ضبط المالية العامة.

ويحذّر محللون من أن هذا التوجّه قد يهدد هدف اليابان بتحقيق فائض أولي خلال 2025-2026، في وقت يبلغ فيه الدين العام نحو ضعف حجم الاقتصاد، وهو الأعلى بين الاقتصادات الكبرى.

مسار صعب للفائدة على الجانب النقدي. أظهر ملخص آراء اجتماع أكتوبر (تشرين الأول) في «بنك اليابان»، الذي نُشر يوم الاثنين، أن مجلس الإدارة يرى مبررات متزايدة لرفع الفائدة في المدى القريب بعد الخروج العام الماضي من عقد من التحفيز ورفع الفائدة إلى 0.5 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، ثم تثبيتها منذ ذلك الحين.

ويعقد البنك اجتماعه المقبل يومي 18 و19 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لكن تاكوجي أيدا، كبير اقتصاديي اليابان في بنك «كريدي أغريكول»، المرشح للانضمام إلى لجنة حكومية رئيسية لدى رئاسة الوزراء، حذّر في مقابلة مع صحيفة «نيكي» من أن رفع الفائدة في ديسمبر «محفوف بالمخاطر» على اقتصاد يُرجّح أنه انكمش في الربع الثالث، داعياً إلى الإرجاء إلى يناير على الأقل حتى تتضح آفاق النمو. وبرأيه، فإن أي رفع فائدة في ديسمبر سيصطدم بخطط الحكومة للإنفاق الواسع الرامية إلى تعويض الأسر عن ارتفاع الأسعار.

ويرى أيدا أنه إذا ترسخت توقعات نمو قوي في السنة المالية 2026، يمكن لـ«بنك اليابان» أن يبدأ لاحقاً وتيرة رفع رُبع سنوية قد تدفع معدل السياسة إلى 2 في المائة بحلول 2028، مع تبلور أثر الحوافز المالية بصورة أوضح ابتداء من 2027.

التضخم الجيد. من جانبها، تشدّد الحكومة على أن بلوغ مستوى تضخم عند 2 في المائة ليس هدفاً رقمياً فحسب، بل يجب أن يعكس «تضخماً جيداً» تقوم ركائزه على نمو الأجور والإنتاجية بدلاً من موجات تكلفة مستوردة عبر السلع والطاقة، لهذا تدفع طوكيو نحو مفاوضات أجور سنوية أكثر سخاءً، وتحفيز الاستثمار في الرقمنة والطاقة النظيفة والدفاع، وتخفيف الصدمات للأسر عبر حزم دعم تستهدف الفئات الأضعف.

ويضع التوسّع المالي المرتقب «بنك اليابان» أمام معادلة صعبة، بين كيفية الموازنة بين إشارات تضخم تتماسك تدريجياً وهشاشة النمو وانكشاف الاقتصاد لبيئة خارجية غير يقينية، ومن بينها الرسوم الأميركية المرتفعة على الواردات وتأثيراتها غير المباشرة.

بينما تؤكد مسودة حزمة اقتصادية -اطّلعت عليها «رويترز»- أن «من الضروري للغاية توجيه السياسة النقدية بما يحقق نمواً قوياً واستقراراً للأسعار»، مع حث البنك على التعاون في تحفيز الطلب، في حين تتعهّد الحكومة في الوقت نفسه بـالحفاظ على ثقة السوق باستدامة المالية العامة.

التوقعات في غضون ذلك. يتفق جزء من بيوت البحوث على أن احتمال رفع الفائدة في ديسمبر محدود قبل إقرار مشروع ميزانية العام المالي المقبل، مرجّحين ترحيل القرار إلى يناير تبعاً لبيانات النمو والأجور، وفي الحالتين، تبدو بوصلة السياسة الاقتصادية واضحة من حيث تثبيت تعافي الطلب المحلي عبر الأجور والإنفاق الموجّه، ثم تطبيع نقدي تدريجي يضمن استدامة التضخم قرب 2 في المائة من دون خنق الدورة الاقتصادية.

وفي المحصلة، تسعى تاكايتشي إلى هندسة هبوط سلس من حقبة التحفيز الطويلة نحو تطبيع متدرّج، قوامه تضخم «جيد» مدعوم بالأجور، وتمويل عام أكثر مرونة، مع إبقاء الانضباط المالي ضمن أفق متعدد السنوات.


«لوك أويل» الروسية تعلن حالة القوة القاهرة في حقل غرب القرنة-2 بالعراق

حقل غرب القرنة-2 بالعراق (رويترز)
حقل غرب القرنة-2 بالعراق (رويترز)
TT

«لوك أويل» الروسية تعلن حالة القوة القاهرة في حقل غرب القرنة-2 بالعراق

حقل غرب القرنة-2 بالعراق (رويترز)
حقل غرب القرنة-2 بالعراق (رويترز)

أعلنت شركة «لوك أويل» الروسية للنفط، حالة القوة القاهرة في حقل غرب القرنة-2 العملاق بالعراق، بعد تعطل عملياتها بسبب العقوبات الغربية المفروضة على الشركة، حسبما نقلت «رويترز» نقلاً عن 4 مصادر مطلعة.

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على شركة لوك أويل، ثاني أكبر شركة نفط في روسيا، الشهر الماضي.

وذكرت ثلاثة من المصادر أن العراق أوقف منذ ذلك الحين جميع المدفوعات بالنقد والنفط الخام لشركة لوك أويل.

وأفادت المصادر الأربعة بأن «لوك أويل» أرسلت خطاباً رسمياً إلى وزارة النفط العراقية، يوم الثلاثاء الماضي، يفيد بوجود ظروف قاهرة تمنعها من مواصلة عملياتها الاعتيادية في حقل غرب القرنة-2.

وقال مسؤول كبير في قطاع النفط العراقي إنه في حال عدم حل أسباب الظروف القاهرة خلال ستة أشهر، ستوقف «لوك أويل» الإنتاج وتنسحب من المشروع بالكامل.

وذكرت «رويترز»، الأسبوع الماضي، أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ألغت تحميل 3 شحنات من النفط الخام من إنتاج «لوك أويل» في حقل غرب القرنة-2 بسبب العقوبات.


«يو بي إس» تتوقع صعود «ستاندرد آند بورز 500» إلى 7500 نقطة

متداول يعمل في «وول ستريت» وخلفه شاشة تعرض مؤشرات الأسهم (رويترز)
متداول يعمل في «وول ستريت» وخلفه شاشة تعرض مؤشرات الأسهم (رويترز)
TT

«يو بي إس» تتوقع صعود «ستاندرد آند بورز 500» إلى 7500 نقطة

متداول يعمل في «وول ستريت» وخلفه شاشة تعرض مؤشرات الأسهم (رويترز)
متداول يعمل في «وول ستريت» وخلفه شاشة تعرض مؤشرات الأسهم (رويترز)

توقعت شركة «يو بي إس غلوبال ريسيرش»، يوم الاثنين، أن يستمر الانتعاش الذي تشهده «وول ستريت»، والمحفَّز بموجة الذكاء الاصطناعي، حتى عام 2026، محددةً هدفها لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند 7500 نقطة بنهاية العام المقبل، مدفوعةً بتوقعات قوية لأرباح الشركات ومكاسب متواصلة في قطاع التكنولوجيا الذي لا يزال محورياً ومرناً في آنٍ واحد.

ويقترب المؤشر القياسي من حاجز 7000 نقطة، بعدما أنهى جلسة الجمعة عند 6728.80 نقطة، مدعوماً بتفاؤل المستثمرين حيال الذكاء الاصطناعي، ونتائج الشركات القوية، وتزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

ولا تزال شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل: «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«ألفابت»، المحرك الأساسي لهذا الزخم؛ إذ يقود الإنفاق المتسارع على الذكاء الاصطناعي موجةً من الاستثمارات الرأسمالية القياسية. وقالت «يو بي إس» إنها تتوقع نمو أرباح شركات المؤشر بنسبة 14.4 في المائة حتى عام 2026، على أن يبدأ هذا النمو بالتسارع ابتداء من الربع الثاني من العام المقبل بعد فترة تباطؤ مؤقتة.

ورغم استمرار المخاوف بشأن احتمال تشكّل فقاعة في أسهم الذكاء الاصطناعي، ترى المؤسسة أن تأثير تلك المخاوف سيكون محدوداً على الاتجاه الصعودي العام للسوق.

وفي تقريرها الذي حمل عنوان «توقعات الاقتصاد العالمي والأسواق 2026–2027»، توقعت «يو بي إس» أن يشهد الاقتصاد العالمي تسارعاً في النمو خلال عام 2026، مع تحسّن ثقة الشركات والمستهلكين وتوجه الاقتصادات الكبرى إلى إطلاق حوافز مالية جديدة.

لكن البنك حذّر من أن الأشهر الأربعة أو الخمسة المقبلة ستكون حاسمة، إذ لا تزال الرسوم الجمركية تؤثر على الأسعار داخل الولايات المتحدة وعلى الصادرات عالمياً.

أما في الأسواق الناشئة فتميل «يو بي إس» إلى تفضيل الأسهم الصينية واليوان، مشيرةً إلى أن تحسّن الثقة، وتراجع أسعار الفائدة الحقيقية، وانتعاش نمو الائتمان، كلها عوامل تمنح البنوك المركزية في هذه الأسواق مساحة أوسع لتخفيف سياستها النقدية.

وأضاف البنك أن تراجع الدولار الأميركي وسندات الخزانة الأميركية بوصفها ملاذاً آمناً أمام السندات الألمانية والذهب وعملات المحور الأوروبي قد يشهد انعكاساً مع الانخفاض الحاد المتوقع في التضخم الأميركي خلال النصف الثاني من عام 2026.