لاغارد تحذّر من تباطؤ منطقة اليورو مع ارتفاع أسعار الطاقة

قالت إن التضخم مؤلم ويعتصر المواطنين

قالت كريستين لاغارد إنه لا يتعين على البنك المركزي الأوروبي تشديد السياسة النقدية قريباً رغم التضخم «المؤلم غير المرحب به» (إ.ب.أ)
قالت كريستين لاغارد إنه لا يتعين على البنك المركزي الأوروبي تشديد السياسة النقدية قريباً رغم التضخم «المؤلم غير المرحب به» (إ.ب.أ)
TT

لاغارد تحذّر من تباطؤ منطقة اليورو مع ارتفاع أسعار الطاقة

قالت كريستين لاغارد إنه لا يتعين على البنك المركزي الأوروبي تشديد السياسة النقدية قريباً رغم التضخم «المؤلم غير المرحب به» (إ.ب.أ)
قالت كريستين لاغارد إنه لا يتعين على البنك المركزي الأوروبي تشديد السياسة النقدية قريباً رغم التضخم «المؤلم غير المرحب به» (إ.ب.أ)

حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الجمعة، من احتمال تباطؤ وتيرة الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو نتيجة نقص المعروض وارتفاع أسعار الطاقة. وصرحت لاغارد بأنه يتعين على البنك عدم تشديد السياسة النقدية قريباً، رغم التضخم «المؤلم غير المرحب به». وقالت خلال فعاليات المؤتمر المصرفي الأوروبي بمدينة فرانكفورت الألمانية، إن البنك المركزي الأوروبي لن يتعجل اتخاذ إجراءات، على الرغم من أنه يأخذ المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار في مجالات معينة «بجدية بالغة».
وأكدت في تصريحاتها التي أوردتها وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أنها لا تتصور حدوث ارتفاع في أسعار الفائدة خلال العام المقبل. وتابعت بالقول «على وجه الخصوص، يجب ألا نندفع إلى تشديد سابق لأوانه عندما نواجه موجات تضخم عابرة أو مدفوعة بالعرض»، مشيرة إلى أنها تتوقع حدوث تأثير مؤقت نتيجة ارتفاع التضخم.
وبخصوص ارتفاع أسعار الطاقة وأزمة سلاسل التوريد، قالت لاغارد «هذا التضخم غير مرحب به، ومؤلم، وهناك بطبيعة الحال مخاوف بشأن المدة التي سيستغرقها. نحن نأخذ هذه المخاوف على محمل الجد ونراقب التطورات بعناية».
وأعربت رئيسة المركزي الأوروبي عن مخاوفها بشأن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على المستهلكين، وقالت «في الوقت الذي تتعرض فيه القوة الشرائية لضغوط بالفعل بسبب ارتفاع فواتير الطاقة والوقود، فإن التشديد غير المبرر للسياسة النقدية سيأتي بأثر عكسي على الانتعاش الاقتصادي».
وقالت لاغارد «ندرك أن ارتفاع التضخم يعتصر الدخول الحقيقية للأشخاص، لا سيما بالنسبة لمن هم في قاع عملية توزيع الدخل». وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 4.1 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي المتماثل على المدى المتوسط والبالغ 2 في المائة.
وترتفع الأسعار في منطقة العملة الأوروبية الموحدة في الوقت الحالي بأسرع وتيرة لها منذ عام 2008. ورغم التوقعات بتراجع حدة التضخم خلال عام 2022، فإنه سوف يتسارع في البداية على الأرجح بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ومشكلات سلاسل التوريد، وهي عوامل يرى مسؤولو البنك المركزي الأوروبي أنها مؤقتة إلى حد كبير.
من جانبه، صرح محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين لدى مجموعة «أليانز» الألمانية العملاقة للتأمين، بأن الإجراءات التي قد تتخذها ألمانيا للتصدي لانتشار جائحة كورونا سوف «تعزز» موقف البنك المركزي الأوروبي بشأن إجراءات التحفيز الاقتصادي.
ونقلت «بلومبرغ» عن العريان قوله في تغريدة على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، إن ذلك «سوف يزيد من اتساع الهوة مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وبنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني)».
وأقر مجلس الولايات الألماني (بوندسرات)، الجمعة، لوائح جديدة لمكافحة جائحة كورونا، والتي تسمح لمن تلقوا اللقاح والمتعافين ومقدمي اختبارات «كورونا» سلبية بالتواجد في أماكن العمل وارتياد وسائل النقل العام. وصوّت المجلس بالإجماع، الجمعة، لصالح قانون الحماية من العدوى المثير للجدل، والذي قدمه الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، وهي الأحزاب التي تجري مفاوضات حاليا لتشكيل الائتلاف الحاكم الجديد المعروف باسم «إشارة المرور».
وبالنسبة لدور رعاية المسنين والمستشفيات، سيكون هناك إلزام بالخضوع لاختبارات الكشف عن كورونا بين الموظفين والزائرين. كما تنص اللوائح الجديدة على العودة للعمل من المنازل، وتشديد العقوبات على من يزور شهادات تلقي التطعيم. وفي المقابل، تستبعد اللوائح الجديدة إغلاق المدارس أو الشركات.



سويسرا تتفق مع واشنطن على خفض الرسوم إلى 15 %

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب والعلم السويسري (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب والعلم السويسري (رويترز)
TT

سويسرا تتفق مع واشنطن على خفض الرسوم إلى 15 %

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب والعلم السويسري (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب والعلم السويسري (رويترز)

أعلنت الحكومة السويسرية، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستخفّض الرسوم الجمركية على السلع السويسرية من 39 في المائة إلى 15 في المائة ضمن إطار اتفاقية تجارية جديدة، في خطوة تعكس تقدماً ملموساً في العلاقات الاقتصادية بين البلدَين.

وجاء هذا الإعلان بعد تصريح الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير بالتوصل إلى اتفاق، مع تأكيده أن التفاصيل ستُنشر لاحقاً.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة «ريتشمونت»، يوهان روبرت، قد التقى الرئيس دونالد ترمب الأسبوع الماضي ضمن وفد سويسري لمناقشة الرسوم الجمركية، مؤكداً أن الرسوم العقابية التي فرضتها واشنطن كانت نتيجة سوء فهم سيتم توضيحه سريعاً. وأوضح روبرت أن المحادثات كانت «إيجابية للغاية» وأن المزيد من التفاصيل ستُكشف قريباً.

وعاد وزير الاقتصاد السويسري، غي بارميلان، من واشنطن بعد محادثات مثمرة مع غرير، مؤكداً أن معظم القضايا قد أُوضحت، على أن تُعلن التفاصيل النهائية لاحقاً.

ويشير الخبراء إلى أن خفض الرسوم الجمركية إلى 15 في المائة سيُسهم في استقرار الاقتصاد السويسري، ويحدّ من فقدان الوظائف الناتج عن ارتفاع الرسوم، خصوصاً بعد أن سجلت الصناعة السويسرية انخفاضاً بنسبة 14 في المائة في الصادرات إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول)، فيما انخفضت شحنات شركات تصنيع الأدوات الآلية بنسبة 43 في المائة.

ويُعدّ هذا الاتفاق المحتمل خطوة مهمة للحفاظ على علاقات تجارية مستقرة بين سويسرا والولايات المتحدة، ويأتي في وقت يسعى فيه الطرفان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتخفيف من أثر الرسوم السابقة على الأسواق والصناعات السويسرية.


الفرنك السويسري يلامس قمة 2015... و«الإسترليني» يتأثر بـ«خطة الضرائب»

أوراق نقدية من فئة 1000 فرنك سويسري في صندوق بأحد البنوك في زيورخ (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 1000 فرنك سويسري في صندوق بأحد البنوك في زيورخ (رويترز)
TT

الفرنك السويسري يلامس قمة 2015... و«الإسترليني» يتأثر بـ«خطة الضرائب»

أوراق نقدية من فئة 1000 فرنك سويسري في صندوق بأحد البنوك في زيورخ (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 1000 فرنك سويسري في صندوق بأحد البنوك في زيورخ (رويترز)

شهدت أسواق العملات يوم الجمعة حالة من التذبذب، حيث دفع بيع الأسهم المستثمرين إلى الفرنك السويسري، الملاذ الآمن، ليصل إلى أعلى مستوى له مقابل اليورو منذ عام 2015، في حين تأثر الجنيه الإسترليني بعد تقرير يفيد بأن موازنة المملكة المتحدة لن تتضمن زيادات في ضريبة الدخل.

جاءت هذه التحركات في ظل تراجع احتمالات خفض «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) مقارنة بالأسابيع القليلة الماضية، وسط استمرار الحذر من التضخم واستقرار سوق العمل الأميركي، فيما من المقرر أن يدلي المزيد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» بتصريحات علنية خلال يوم الجمعة، وفق «رويترز».

ويرى المستثمرون احتمالاً يزيد قليلاً على 50 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، رغم أن احتمالات مثل هذه الخطوة في يناير (كانون الثاني) مقدرة بالكامل تقريباً. وقد أدى هذا التحول إلى موجة بيع واسعة في الأسهم والسندات الحكومية الأميركية عالية القيمة، امتدت إلى أسواق آسيا وأوروبا، فيما دفع ذلك المستثمرين إلى الفرنك السويسري، حيث انخفض اليورو بنحو 0.5 في المائة ليصل إلى 0.9180 فرنك، وهو أدنى مستوى له منذ فك الارتباط بين الفرنك واليورو في 2015، بينما انخفض الدولار بنسبة 0.4 في المائة مقابل الفرنك ليصل إلى 0.7896، وهو أدنى مستوى له في نحو شهر.

كما شهد الين الياباني، الملاذ الآمن التقليدي الآخر، بعض المكاسب، مع انخفاض الدولار بنسبة 0.3 في المائة مقابل الين عند 154.06، رغم بقاء الدولار قريباً من أعلى مستوى له في تسعة أشهر مقابل العملة اليابانية. واستقر الدولار مقابل سلة من 6 عملات رئيسية عند 99.26، بعد أن سجل أعلى مستوى له خلال ستة أشهر الشهر الماضي، فيما ارتفع قليلاً مقابل اليورو إلى 1.1621 دولار أميركي للعملة الموحدة.

وعادةً ما يدفع ارتفاع عوائد السندات الأميركية وموجة البيع المكثفة في سوق الأسهم المستثمرين للتوجه نحو الدولار، فيما في وقت سابق من هذا العام، خلال الاضطرابات التي أثارتها إعلانات الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الرسوم الجمركية، انخفض الدولار إلى جانب الأسهم والسندات. وأوضحت جين فولي، رئيسة استراتيجية العملات الأجنبية في «رابوبانك»، أن الأسواق التي كانت تعاني من نقص في الدولار بدأت تغطي هذه المراكز تدريجياً، وأضافت أن إعادة بناء المراكز هذا الأسبوع أدت إلى الكثير من تعديلات المراكز الجارية، مما يجعل من الصعب التنبؤ برد الفعل الطبيعي للسوق.

وتضاعف تعقيد المشهد محاولة الأسواق التنبؤ بما ستظهره البيانات الاقتصادية الأميركية بعد رفع الإغلاق الحكومي، حيث أشار البيت الأبيض إلى أن معدل البطالة لشهر أكتوبر (تشرين الأول) قد لا يتوفر أبداً، اعتماداً على مسح لم يُجرَ خلال فترة الإغلاق.

وفي المملكة المتحدة، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو بعد تقارير تفيد بأن رئيس الوزراء كير ستارمر، ووزيرة المالية راشيل ريفز، قد تخليا عن خطط رفع معدلات ضريبة الدخل، وهو تحول حاد قبل أسابيع قليلة من موازنة 26 نوفمبر (تشرين الثاني). وانخفض الجنيه بنسبة 0.5 في المائة مقابل الدولار ليصل إلى 1.3175 دولار، وارتفع مقابل اليورو إلى 88.64 بنس، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2023، فيما انخفضت أسعار السندات الحكومية البريطانية والأسهم المحلية.

على صعيد الأسواق الآسيوية، شهد يوم الجمعة نشاطاً مكثفاً في العملات، حيث ارتفع الوون الكوري الجنوبي بنسبة 1 في المائة مقابل الدولار بعد تعهد سلطات الصرف الأجنبي باتخاذ تدابير لاستقرار العملة المتذبذبة، مع احتمال تدخلها في سوق بيع الدولار. وفي الصين، بلغ اليوان أعلى مستوياته خلال العام عند 7.0908 مقابل الدولار، مدعوماً ببيع الدولار من المصدرين المحليين بعد تجاوز زوج العملات عتبة رئيسية. كما تأثرت عملة البتكوين بجو العزوف عن المخاطرة، لتتراجع بنسبة 3.8 في المائة إلى 94,960 دولاراً، وهو أدنى مستوى لها منذ مايو (أيار).


تراجع صناديق الأسهم العالمية وسط مخاوف من تضخم تقييمات التكنولوجيا

معلومات مالية تُعرض على شاشات التداول في بورصة نيويورك (أ.ب)
معلومات مالية تُعرض على شاشات التداول في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

تراجع صناديق الأسهم العالمية وسط مخاوف من تضخم تقييمات التكنولوجيا

معلومات مالية تُعرض على شاشات التداول في بورصة نيويورك (أ.ب)
معلومات مالية تُعرض على شاشات التداول في بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجع المستثمرون العالميون متوخّين الحذر بشأن تقييمات التكنولوجيا وسوق العمل الأميركية. فقد سجلت تدفقات صناديق الأسهم العالمية انخفاضاً ملحوظاً خلال الأسبوع المنتهي في 12 نوفمبر (تشرين الثاني)؛ إذ أثارت المخاوف من المبالغة في تقييم أسهم التكنولوجيا، إلى جانب مؤشرات ضعف سوق العمل الأميركي، حالةً من العزوف عن المخاطرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية، ضخّ المستثمرون العالميون 4.11 مليار دولار فقط في صناديق الأسهم خلال الأسبوع، مقارنة بصافي مشتريات بلغ 22.27 مليار دولار في الأسبوع السابق. وتزايدت المخاوف بعد تقرير خاص أظهر فقدان الاقتصاد الأميركي وظائف في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين لا تزال البيانات الرسمية غائبة بسبب الإغلاق الحكومي المستمر، وفق «رويترز».

كما ضغط على المعنويات تراجع أسهم التكنولوجيا الكبرى، إلى جانب إعلان مجموعة «سوفت بنك» بيع جزء من حصتها في شركة «إنفيديا» بقيمة 5.83 مليار دولار.

واستقبلت صناديق الأسهم الآسيوية تدفقات بقيمة 3.04 مليار دولار، مسجلة خامس تدفق أسبوعي على التوالي، فيما جذبت الصناديق الأميركية 1.15 مليار دولار، في حين سجلت الصناديق الأوروبية تدفقات خارجة بقيمة 1.87 مليار دولار.

وسجّل قطاع التكنولوجيا تدفقات قدرها 2.59 مليار دولار، وهي أدنى حصيلة في أربعة أسابيع، بينما أضاف المستثمرون 915.2 مليون دولار لقطاع الرعاية الصحية و326 مليون دولار لقطاع الصناعة.

وفي سوق السندات، استمرت الجاذبية قوية، حيث استقطبت صناديق السندات العالمية تدفقات للأسبوع الثلاثين على التوالي، بقيمة بلغت 13.11 مليار دولار. وارتفع الطلب على السندات قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 5.77 مليار دولار، كما جذبت السندات المقوّمة باليورو 2.31 مليار دولار وسندات الشركات 1.9 مليار دولار.

وشهدت صناديق الذهب والمعادن الثمينة عودة للطلب بعد تدفقات خارجة في الأسبوع السابق، حيث سجلت تدفقات داخلة بقيمة 1.64 مليار دولار. وأظهرت بيانات 28,738 صندوقاً في الأسواق الناشئة أن الأسهم استقطبت 2.17 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الداخلة، بينما سجلت صناديق السندات ثالث أسبوع من التدفقات الخارجة بقيمة 1.45 مليار دولار.

أما في الولايات المتحدة، فقد تباطأ الطلب بشكل لافت على صناديق الأسهم؛ إذ ضخ المستثمرون 1.15 مليار دولار فقط خلال الأسبوع المنتهي في 12 نوفمبر، وهو أضعف أداء أسبوعي منذ منتصف أكتوبر، مع تصاعد القلق بشأن استدامة انتعاش السوق المدفوع بالذكاء الاصطناعي ومؤشرات ضعف سوق العمل. وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 4.8 في المائة منذ بلوغه أعلى مستوى على الإطلاق في 29 أكتوبر.

وصرّح مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى «يو بي إس»، بأن تقييمات الأسهم رغم ارتفاعها ليست بمستويات الفقاعات السابقة؛ إذ تتداول شركات التكنولوجيا الكبرى بمضاعف ربحية آجل عند 30 مرة، مقارنة بأكثر من 70 مرة خلال فقاعة عام 1999.

وتراجعت التدفقات الداخلة إلى صناديق الشركات الأميركية الكبرى إلى 2.35 مليار دولار، مقابل 11.91 مليار دولار في الأسبوع السابق، في حين شهدت صناديق الشركات المتوسطة والصغيرة عمليات سحب بقيمة 1.36 مليار دولار و889 مليون دولار على التوالي.

وجذب قطاع التكنولوجيا 1.74 مليار دولار، وهي أدنى تدفقات في ثلاثة أسابيع، بينما استقبل قطاع الرعاية الصحية 777 مليون دولار في أول تدفق أسبوعي له منذ أربعة أسابيع.

وبالتوازي، عزز المستثمرون رهاناتهم على صناديق السندات الأميركية؛ إذ ارتفعت التدفقات إلى 8.96 مليار دولار، مقارنة بـ4.63 مليار دولار في الأسبوع السابق، موزعة على صناديق السندات الحكومية والخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل (3.01 مليار دولار)، وصناديق السندات القصيرة إلى المتوسطة الأجل (2.06 مليار دولار)، وصناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة (1.96 مليار دولار).

وسجلت صناديق سوق النقد مبيعات صافية بقيمة 4.8 مليار دولار بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الشراء.