لاغارد تحذّر من تباطؤ منطقة اليورو مع ارتفاع أسعار الطاقة

قالت إن التضخم مؤلم ويعتصر المواطنين

قالت كريستين لاغارد إنه لا يتعين على البنك المركزي الأوروبي تشديد السياسة النقدية قريباً رغم التضخم «المؤلم غير المرحب به» (إ.ب.أ)
قالت كريستين لاغارد إنه لا يتعين على البنك المركزي الأوروبي تشديد السياسة النقدية قريباً رغم التضخم «المؤلم غير المرحب به» (إ.ب.أ)
TT

لاغارد تحذّر من تباطؤ منطقة اليورو مع ارتفاع أسعار الطاقة

قالت كريستين لاغارد إنه لا يتعين على البنك المركزي الأوروبي تشديد السياسة النقدية قريباً رغم التضخم «المؤلم غير المرحب به» (إ.ب.أ)
قالت كريستين لاغارد إنه لا يتعين على البنك المركزي الأوروبي تشديد السياسة النقدية قريباً رغم التضخم «المؤلم غير المرحب به» (إ.ب.أ)

حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الجمعة، من احتمال تباطؤ وتيرة الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو نتيجة نقص المعروض وارتفاع أسعار الطاقة. وصرحت لاغارد بأنه يتعين على البنك عدم تشديد السياسة النقدية قريباً، رغم التضخم «المؤلم غير المرحب به». وقالت خلال فعاليات المؤتمر المصرفي الأوروبي بمدينة فرانكفورت الألمانية، إن البنك المركزي الأوروبي لن يتعجل اتخاذ إجراءات، على الرغم من أنه يأخذ المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار في مجالات معينة «بجدية بالغة».
وأكدت في تصريحاتها التي أوردتها وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أنها لا تتصور حدوث ارتفاع في أسعار الفائدة خلال العام المقبل. وتابعت بالقول «على وجه الخصوص، يجب ألا نندفع إلى تشديد سابق لأوانه عندما نواجه موجات تضخم عابرة أو مدفوعة بالعرض»، مشيرة إلى أنها تتوقع حدوث تأثير مؤقت نتيجة ارتفاع التضخم.
وبخصوص ارتفاع أسعار الطاقة وأزمة سلاسل التوريد، قالت لاغارد «هذا التضخم غير مرحب به، ومؤلم، وهناك بطبيعة الحال مخاوف بشأن المدة التي سيستغرقها. نحن نأخذ هذه المخاوف على محمل الجد ونراقب التطورات بعناية».
وأعربت رئيسة المركزي الأوروبي عن مخاوفها بشأن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على المستهلكين، وقالت «في الوقت الذي تتعرض فيه القوة الشرائية لضغوط بالفعل بسبب ارتفاع فواتير الطاقة والوقود، فإن التشديد غير المبرر للسياسة النقدية سيأتي بأثر عكسي على الانتعاش الاقتصادي».
وقالت لاغارد «ندرك أن ارتفاع التضخم يعتصر الدخول الحقيقية للأشخاص، لا سيما بالنسبة لمن هم في قاع عملية توزيع الدخل». وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 4.1 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي المتماثل على المدى المتوسط والبالغ 2 في المائة.
وترتفع الأسعار في منطقة العملة الأوروبية الموحدة في الوقت الحالي بأسرع وتيرة لها منذ عام 2008. ورغم التوقعات بتراجع حدة التضخم خلال عام 2022، فإنه سوف يتسارع في البداية على الأرجح بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ومشكلات سلاسل التوريد، وهي عوامل يرى مسؤولو البنك المركزي الأوروبي أنها مؤقتة إلى حد كبير.
من جانبه، صرح محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين لدى مجموعة «أليانز» الألمانية العملاقة للتأمين، بأن الإجراءات التي قد تتخذها ألمانيا للتصدي لانتشار جائحة كورونا سوف «تعزز» موقف البنك المركزي الأوروبي بشأن إجراءات التحفيز الاقتصادي.
ونقلت «بلومبرغ» عن العريان قوله في تغريدة على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، إن ذلك «سوف يزيد من اتساع الهوة مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وبنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني)».
وأقر مجلس الولايات الألماني (بوندسرات)، الجمعة، لوائح جديدة لمكافحة جائحة كورونا، والتي تسمح لمن تلقوا اللقاح والمتعافين ومقدمي اختبارات «كورونا» سلبية بالتواجد في أماكن العمل وارتياد وسائل النقل العام. وصوّت المجلس بالإجماع، الجمعة، لصالح قانون الحماية من العدوى المثير للجدل، والذي قدمه الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، وهي الأحزاب التي تجري مفاوضات حاليا لتشكيل الائتلاف الحاكم الجديد المعروف باسم «إشارة المرور».
وبالنسبة لدور رعاية المسنين والمستشفيات، سيكون هناك إلزام بالخضوع لاختبارات الكشف عن كورونا بين الموظفين والزائرين. كما تنص اللوائح الجديدة على العودة للعمل من المنازل، وتشديد العقوبات على من يزور شهادات تلقي التطعيم. وفي المقابل، تستبعد اللوائح الجديدة إغلاق المدارس أو الشركات.



بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.