عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:4 دقيقة
العالم العربي الخليج

تأكيد خليجي على دعم الشرعية لإنهاء الأزمة اليمنية

الدكتور نايف الحجرف لدى لقائه وزير الخارجية والمغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك (سبأ)
الدكتور نايف الحجرف لدى لقائه وزير الخارجية والمغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك (سبأ)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

تأكيد خليجي على دعم الشرعية لإنهاء الأزمة اليمنية

الدكتور نايف الحجرف لدى لقائه وزير الخارجية والمغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك (سبأ)
الدكتور نايف الحجرف لدى لقائه وزير الخارجية والمغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

أكد الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقف الثابت لمجلس التعاون بدعم الشرعية لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.
جاءت تأكيدات الدكتور الحجرف خلال اجتماعه مع الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية اليمني، أمس (الجمعة) في العاصمة البحرينية، وذلك على هامش مشاركته في النسخة الـ17 لحوار المنامة.
وأكد الدكتور الحجرف حرص دول مجلس التعاون على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث.
في السياق نفسه، نقلت المصادر اليمنية الرسمية عن الوزير ابن مبارك أنه «استعرض مع الحجرف تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية في اليمن، واستمرار ميليشيا الحوثي في عدوانها على مأرب والانتهاكات التي تمارسها في الحديدة ومراهناتها على الخيار العسكري وهروبها من كل استحقاقات السلام، مؤكداً أهمية الاستفادة من دروس الماضي في التعامل مع هذه الميليشيا التي يشكل العنف جزءاً أساسياً من عقيدتها وتكوينها الفكري.
وأشار الوزير اليمني «إلى استغلال ميليشيا الحوثي لمبادرات السلام والتهدئة في استمرار عدوانها على الشعب اليمني ومضاعفة معاناته وآخرها انتهاكها الصارخ لاتفاقية استوكهولم والذي استخدمته الميليشيات طيلة ثلاث سنوات في تحقيق رغباتها التوسعية عبر فتح جبهات قتالية أخرى كمأرب والبيضاء والضالع والجوف واتخذت من التهدئة في محافظة الحديدة قاعدة لتنفيذ عملياتها لتهديد أمن الملاحة الدولية في مدخل البحر الأحمر».
ونقلت وكالة «سبأ» عن وزير الخارجية اليمني أنه جدد التزام الحكومة في بلاده «بتنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد كل الجهود بين المكونات السياسية للعمل على مواجهة الخطر الحوثي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتطبيع الأوضاع الأمنية وتخفيف معاناة الناس والذي هو إحدى أهم أولويات الحكومة منذ عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن».

مواضيع
اليمن

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي الخليج

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)

شهّرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الأربعاء، بمواطنين ومقيمين تورطوا بعدة قضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقّهم.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنه جرى، بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، القبض على المواطن خالد إبراهيم الجريوي، لتحايله بالاشتراك مع موظف في بنك محلي على الأنظمة البنكية واستخراج تمويل بمبلغ 493 مليون ريال بطريقة غير نظامية، موضحة أن الأول قدّم طلباً يتضمن صكوكاً لعقارات غير صحيحة وعقوداً وهمية لاستثمار تلك العقارات من قبل جهات حكومية، فيما قام الثاني بقبوله، ورفع بريداً إلكترونياً للجهات المختصة بالبنك مصدر التمويل بتأكيد صحة المحررات المقدمة.

وقالت: «قام الأول بعد استلام مبلغ التمويل بتحويل 100 مليون ريال لخارج المملكة، وشراء عقارات وتسجيلها بأسماء أقاربه بهدف إخفائها»، مضيفة أنه تم إيقاف «عبد الله مسعد العنزي، نواف جخيدب الحربي، عبد الرحمن مطر الشمري» من منسوبي «مديرية الجوازات» لتسهيلهم دخول وخروج الجريوي للمملكة بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها، ومنوهة بأن المتهمين قد أقروا بما أسند إليهم من تهم، وجرى إيقافهم على ذمة القضية، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وفي قضية ثانية، جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المواطن محمد غازي محمد السيد، والمقيمين اليمنيين عبد الملك أحمد قائد، وعبد الله عبده قاسم، لحظة تسليمهم مليوناً و499 ألف ريال، مقابل إدخال حاوية تبغ (دخان سجائر) من ميناء جدة الإسلامي دون دفع الرسوم الجمركية البالغة 7 ملايين و200 ألف ريال، بطريقة غير نظامية، عبر تضمين البيانات الجمركية أن البضاعة عبارة عن «مناديل ورقية».

وتابع البيان: «بتسهيل دخول الحاوية ومتابعة خط سيرها لتحديد المستفيد النهائي منها، تبين وصولها إلى مستودع بمحافظة جدة وإنزال البضاعة فيه، وتبيّن بتفتيشه وجود كميات كبيرة من منتجات التبغ المخالفة (غير معلومة المصدر) تم تجهيزها لنقلها للرياض والمنطقة الشرقية بطلب من المقيم الأول»، حيث جرى التنسيق مع هيئات «الزكاة والضريبة والجمارك، والنقل، والغذاء والدواء» وأمانة محافظة جدة، وتسليمهم الموقع وإعداد المحاضر اللازمة بذلك، وإغلاق المستودع تمهيداً لتطبيق المقتضى النظامي بحقّ مالكه من قبل الجهات المختصة، منوهةً بأن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

أما في القضية الثالثة، فقد جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المقيم السوداني عثمان محمد نعيم عبد الرحمن لحظة تسليمه مركبة و20 ألف ريال، تمثل إجمالي المبلغ المتفق عليه، البالغ 80 ألف ريال، مقابل إدخال شحنة من «ميناء جدة» تحتوي على نحو 4 أطنان «تبغ»، وذلك بتضمين البيانات الجمركية أن الشحنة عبارة عن «أعلاف قادمة من السودان» دون دفع الرسوم الجمركية البالغة مليوناً و75 ألفاً و200 ريال بطريقة غير نظامية. وأشارت الهيئة إلى استمرار تحقيقاتها تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليه.

وفي القضية الأخيرة، أوضحت الهيئة أنه جرى إيقاف الموظف بأمانة الجوف، خلف صالح مرزوق الخالدي، بالمرتبة الحادية عشرة، والمستثمر اليمني محمد علي عمر السقاف، لحصول الأول على 8 ملايين ريال من الثاني مقابل صرف مستخلصات لمشاريع أعمال صيانة طرق لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بمبلغ 17 مليوناً و588 ألفاً و269 ريالاً، مبينة أن تحقيقاتها ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون.

مواضيع
أخبار السعودية فساد السعودية