فرنسا تحذّر إيران من «التفاوض صورياً» في فيينا

تمسكت بـ{استئناف المحادثات من حيث توقفت في يونيو}

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان (إ.ب.أ)
TT

فرنسا تحذّر إيران من «التفاوض صورياً» في فيينا

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان (إ.ب.أ)

قبل عشرة أيام فقط من معاودة مفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني بعد توقف دام خمسة أشهر، لا يبدو أن الغربيين واثقون من إمكانية إحداث اختراق أو بالأحرى التوصل سريعاً إلى اتفاق من خلال التغلب على نقاط الخلاف التي بقيت عالقة بعد ست جولات مطولة من المفاوضات ما بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران). وما بين آخر جولة واليوم، ثمة متغيران أساسيان: الأول، التغير السياسي الذي حصل في إيران مع حلول إبراهيم رئيسي الذي ينظر إليه كرجل متشدد مكان حسن روحاني «المعتدل». والثاني، التقدم البارز الذي أحرزه البرنامج النووي الإيراني على صعيد الارتقاء بنسبة تخصيب اليورانيوم إلى درجة مرتفع جداً تصل وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية والطرف الإيراني نفسه إلى 60 في المائة لا بل إنتاج معدن اليورانيوم الذي لا تتوافر له استخدامات مدنية في إيران، وعلى صعيد مراكمة المخزون النووي من اليورانيوم المخصب.
يضاف إلى ذلك أن إيران، وفق ما تشير إليه العديد من التقارير الدولية ومنها من الوكالة نفسها، مواظبة على إنتاج طاردات مركزية أكثر حداثة. وفائدة هذه الطاردات عند نشرها أنها قادرة على تسريع التخصيب وزيادة درجة نقاء اليورانيوم والأهم تقريب إيران مما يسمى «العتبة النووية» بحيث تقصر الفترة الزمنية التي تحتاج إليها في حال قررت إنتاج سلاح نووي.
وفيما تكثف الولايات المتحدة الأميركية مشاوراتها ليس فقط مع البلدان الأوروبية الثلاثة الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 ومع الأطراف الإقليمية المعنية تمهيداً للعودة إلى فيينا، فإن باريس أعربت مرة أخرى عن شكوكها بالنسبة لما قد يحصل في فيينا مع استئناف المفاوضات المباشرة بين إيران ومجموعة 4 زائد 1 (أي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين إضافة إلى ألمانيا) وغير المباشرة مع الولايات المتحدة عبر الوسيط الأوروبي إنريكي مورا. وفي هذا السياق، جاءت تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان التي أدلى بها لصحيفة «لو موند» في عددها ليوم أمس.
يقول الوزير الفرنسي ما حرفيته: «من المهم أن ينعقد اللقاء في فيينا والأمر الأول الذي علينا التحقق منه هو معرفة ما إذا كنا سنواصل المناقشات مع السلطات الإيرانية الجديدة من النقطة التي توقفت عندها في شهر يونيو الماضي. أما إذا كانت هذه المناقشات خدعة، فعلينا عندها أن نخلص إلى أن خطة العمل الشاملة (الاتفاق النووي) أصبحت بلا معنى. وأضاف لو دريان «أعتقد أن الولايات المتحدة جاهزة للعودة إلى المفاوضات من حيث توقفنا في يونيو وبشكل يتيح التوصل إلى اتفاق سريع وسنتمكن من التحقق مما إذا كانت هذه أيضاً رغبة الطرف الإيراني».
يثير الوزير الفرنسي مجموعة نقاط يرى أنها قد تكون عائقاً دون التوصل إلى اتفاق. وأولها التخوف من أن تريد طهران إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء بمعنى التخلي عن كل التقدم الذي تحقق في الجولات الست الأولى. وسبق لوزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف ورئيس الوفد الإيراني المفاوض السابق أن أعلنا أكثر من مرة أنه كانت هناك فرصة لإنجاز الاتفاق قبل الانتخابات الإيرانية التي حصلت في يونيو ومعها توقفت المفاوضات. ولذا، فإن المخاوف الغربية كما عبر عنها لو دريان أساسها التساؤلات عما إذا كانت طهران تتبنى ما حصل في الجولات الست أم تريد فتح صفحة جديدة من خلال الوصول إلى فيينا مع لائحة مطالب جديدة والأهم غير قابلة للتنفيذ من طرف الولايات المتحدة الأميركية. والتركيز الغربي ينصب على استئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها أي تبني «الإنجازات» التي تم تحقيقها سابقاً ومعالجة النقاط الخلافية المتبقية الأمر الذي يتيح التوصل «سريعاً» إلى اتفاق يتيح عودة الولايات المتحدة وإيران بالتزامن إلى العمل بمقتضياته. وجاء كلام لودريان عن «الخدعة» وعن الإشارة إلى أن الاتفاق السابق قد يكون أصبح بلا معنى ليعكس مخاوف الغربيين من أن التقدم التكنولوجي المتواصل الذي تحرزه طهران نووياً من شأنه إفراغ اتفاق عام 2015 من مضمونه وهو ما ركزت عليه الإدارة الأميركية.
وتفيد التصريحات الإيرانية بأن طهران تريد التركيز على رفع كامل العقوبات وعلى توفير ضمانات بأن واشنطن لن تخرج مجدداً من الاتفاق وهي بموازاة ذلكم ترفض وبشكل قاطع تضمين الاتفاق أي إشارة لبرنامجها الباليستي ــ الصاروخي أو لسياستها الإقليمية ما يلزمها لاحقاً بقبول التفاوض بشأنهما الأمر الذي تقول إدارة الرئيس بايدن ومعها الأوروبيون إنها متمسكة به. من هنا، فإن ما سيحصل في جولة الـ29 الأولى في فيينا سيكون بمثابة مؤشر قوي إلى ما تسعى إليه إيران. وواضح أن طهران تعود إلى المفاوضات وهي تعتبر أنها نجحت إلى حد ما بالالتفاف على العقوبات الأميركية وأن اتفاقها «الاستراتيجي» مع الصين والمحادثات القائمة بينها وبين روسيا والاتجاه شرقاً، بشكل عام، كل ذلك يمكنها من «مقاومة» الضغوط الغربية.
يضاف إلى ذلك أن دفع برنامجها النووي إلى الأمام يشكل في نظرها ورقة رابحة لن تتردد في استخدامها. من هنا، إشارة الوزير الفرنسي وكما جاء في البيان الرباعي الصادر عن قمة الرئيس بايدن والقادة الأوروبيين المعنيين بالملف النووي في روما في 29 الشهر الماضي، إلى أهمية التعاون مع روسيا حيث قال في المقابلة المذكورة إن هناك مجموعة ملفات يمكن «التنسيق» بشأنها مع روسيا وأولها الملف النووي الإيراني. حقيقة الأمر أن لا يقين اليوم لما سيخرج من فيينا وكافة الاحتمالات واردة. ورغم إعلان الإدارة الأميركية تمسكها بالمسار الدبلوماسي، فإنها لا تسقط من اعتبارها «النظر في خيارات أخرى» التي من بينها اللجوء إلى الخيار العسكري كآخر الحلول.



مصر وتركيا تؤكدان ضرورة الانتقال للمرحلة الثانية من خطة ترمب للسلام

أول اجتماع لمجموعة العمل التركية المصرية المشتركة في أنقرة يوم 12 نوفمبر (الخارجية التركية)
أول اجتماع لمجموعة العمل التركية المصرية المشتركة في أنقرة يوم 12 نوفمبر (الخارجية التركية)
TT

مصر وتركيا تؤكدان ضرورة الانتقال للمرحلة الثانية من خطة ترمب للسلام

أول اجتماع لمجموعة العمل التركية المصرية المشتركة في أنقرة يوم 12 نوفمبر (الخارجية التركية)
أول اجتماع لمجموعة العمل التركية المصرية المشتركة في أنقرة يوم 12 نوفمبر (الخارجية التركية)

أكدت مصر وتركيا ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمل على الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي عقب الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة التركية المصرية في أنقرة الأربعاء، إنه «يجب أن يكون هناك إطار قانوني بشأن قوة الاستقرار الدولية المنتظر نشرها في غزة بموجب خطة ترمب للسلام».

وأضاف أن حركة «حماس» الفلسطينية أظهرت رغبة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مطالباً إسرائيل بأن تبدي الرغبة نفسها من جانبها.

بدوره، قال عبد العاطي إن «التأكد من التزام الطرفين باتفاق وقف إطلاق النار في غزة لن يتحقق إلا بوجود قوة الاستقرار الدولية»، لافتاً إلى أن القرار الذي سيصدر عن مجلس الأمن بشأن قطاع غزة، «سيكون شديد الأهمية، ولا بد من صياغته بعناية».

جانب من المؤتمر الصحافي المشترك لوزيري الخارجية التركية والمصري في أنقرة يوم 12 نوفمبر (رويترز)

وأضاف أنه «لا بد من تحديد دقيق لولايات الكيانات التي سيتم إنشاؤها ضمن قرار مجلس الأمن المقترح»، معبراً عن الأمل في «أن يتم التوافق حول القرار ويصدر في أقرب وقت ممكن».

تشكيل القوة الدولية

وذكر عبد العاطي أنه بحث مع نظيره التركي المفاوضات الجارية في نيويورك حول مشروع القرار الأميركي بشأن قوة الاستقرار الدولية في غزة، مضيفاً أن «الأولوية القصوى التي نعمل عليها هي تثبيت وقف إطلاق النار، ثم نشر قوات دولية ضمن ولاية محددة لحفظ السلام وليس لفرضه».

وأكد ضرورة أن «يكون مشروع القرار الأميركي قابلاً للتنفيذ على أرض الواقع، ولا بد من صياغته بدقة وعناية، بحيث يراعي حقوق الشعب الفلسطيني في المستقبل».

وأضاف: «اتفقنا مع الجانب التركي على أهمية العمل المشترك لدعم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والعمل على الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترمب للسلام».

وبحث عبد العاطي وفيدان التحضيرات الجارية لعقد «مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار والتعافي المبكر في القطاع غزة»، كما أعرب عبد العاطي عن تطلع مصر لمشاركة تركية فعالة في هذا المؤتمر، بما يسهم في حشد الجهود الدولية لدعم إعادة إعمار القطاع.

وشدد الوزيران على تمسك بلديهما بحل الدولتين على أساس خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، ورفض أي محاولات لتغيير الوضع القانوني أو فرض وقائع جديدة على الأرض.

فيدان متحدثاً خلال المؤتمر الصحافي (رويترز)

من ناحية أخرى، قال فيدان إنه بحث أيضاً مع نظيره المصري الوضع في سوريا، ووصف زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن ولقائه ترمب في البيت الأبيض، الاثنين، بأنها «تطور مهم».

بدوره، شدد عبد العاطي على «موقف مصر الراسخ الداعي إلى احترام وحدة وسيادة الأراضي السورية، ورفض أي تحركات أو تدخلات من شأنها تقويض استقرارها، والعمل على تفعيل عملية سياسية شاملة تحقق تطلعات الشعب السوري بمختلف أطيافه».

وعبر الوزيران عن «قلق مصر وتركيا البالغ تجاه الوضع في الفاشر في إقليم دارفور بغرب السودان، وأكدا دعم البلدين لوحدة وسلامة أراضي السودان، ورفض أي مخططات لتقسيمه، وأهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتشجيع الحلول السياسية والحوار الوطني».

وأكد عبد العاطي «موقف مصر الثابت والداعم لوحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية، وإدانة الفظائع المروعة التي شهدتها مدينة الفاشر»، لافتاً إلى «أهمية التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وفتح الممرات الإنسانية، لضمان تدفق المساعدات إلى جميع أنحاء البلاد».

فيدان وعبد العاطي خلال ترؤسهما مجموعة العمل التركية المصرية يوم 12 نوفمبر (الخارجية التركية)

وفي الملف الليبي، جدد عبد العاطي التأكيد على دعم مصر لخريطة الطريق التي طرحتها البعثة الأممية، والدعوة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن في أقرب وقت ممكن، «وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، بما يعيد الأمن والاستقرار ويصون وحدة ليبيا وسيادتها».

وأكد الوزيران، أهمية تعزيز التعاون المصري التركي في قارة أفريقيا، «بما يسهم في دعم التنمية والاستقرار، واتفقا على تعزيز الشراكة الثلاثية المصرية التركية الأفريقية من خلال المشروعات التنموية والاستثمارية المشتركة، وبخاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة».

وشدد عبد العاطي على «أهمية دعم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، واحترام سيادة ووحدة الأراضي الصومالية، ورفض أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية».

العلاقات الثنائية

وعن العلاقات بين مصر وتركيا، قال عبد العاطي: «إننا نتطلع لعقد الدورة الثانية للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى في القاهرة قريباً بمشاركة الرئيس رجب طيب إردوغان».

وأشار إلى أن البلدين يستهدفان زيادة التبادل التجاري بينهما إلى 15 مليار دولار خلال الأعوام القليلة القادمة، وأن الشركات التركية تساهم من خلال استثماراتها بمصر في زيادة التوظيف وتعزيز الطاقة الإنتاجية هناك.

وأشاد فيدان، بتطور العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا، وأن بلاده تسعى لتعزيز التعاون معها في مجال الطاقة، وتطوير الحوار العسكري بين البلدين.

وأكد الوزيران، خلال اجتماع مجموعة العمل المشتركة، حرص قيادتي البلدين على «تعزيز التعاون في شتى المجالات، والبناء على ما تحقق خلال العامين الماضيين».

ولفت عبد العاطي إلى أن الزيارتين المتبادلتين اللتين قام بهما الرئيس رجب طيب إردوغان إلى القاهرة في 14 فبراير (شباط) 2024، والرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة في 4 سبتمبر (أيلول) من العام ذاته، «أسستا لمرحلة جديدة في مسيرة التعاون بين البلدين عقب إعادة تفعيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى».

عبد العاطي ورئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت هيصار جيكلي أوغلو خلال لقاء مع رجال الأعمال الأتراك في أنقرة يوم 12 نوفمبر (إعلام تركي)

وقبل الاجتماع، عقد عبد العاطي لقاء مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك بمقر اتحاد الغرف والبورصات التركية بحضور رئيسه رفعت هيصار جيكلي أوغلو.

ولفت عبد العاطي إلى أن العلاقات الاقتصادية مع تركيا «تشهد زخماً غير مسبوق ضمن تعزيز التعاون المشترك»، مؤكداً أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به مجتمع الأعمال في البلدين، لتحقيق الهدف الذي وضعه الرئيسان السيسي وإردوغان بالوصول بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وعبَّر عن تطلعه إلى «مشاركة قوية من مجتمع الأعمال التركي في المنتدى الاقتصادي المصري التركي المزمع عقده عام 2026».

إردوغان خلال استقباله عبد العاطي بمقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة يوم 12 نوفمبر (الرئاسة التركية)

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، عبد العاطي بمقر حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في أنقرة، عقب اجتماع مجموعة العمل المشتركة.


الجيش الإسرائيلي يحصد عنف المستوطنين الذي زرعه في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي قرب مستوطنين في أحد شوارع الضفة الغربية (أرشيفية - وكالة «وفا»)
جندي إسرائيلي قرب مستوطنين في أحد شوارع الضفة الغربية (أرشيفية - وكالة «وفا»)
TT

الجيش الإسرائيلي يحصد عنف المستوطنين الذي زرعه في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي قرب مستوطنين في أحد شوارع الضفة الغربية (أرشيفية - وكالة «وفا»)
جندي إسرائيلي قرب مستوطنين في أحد شوارع الضفة الغربية (أرشيفية - وكالة «وفا»)

في الوقت الذي يتباكى فيه الجيش الإسرائيلي على انفلات مجموعات «شباب التلال» الاستيطانية في الضفة الغربية، وقيام أفرادها بتنفيذ اعتداءات فتاكة حتى على جنود الجيش نفسه، دلت المعطيات الرسمية على أن هذا التذمر ينطوي على كثير من التلون والخداع.

والجيش ومن ورائه المخابرات وسائر الأجهزة الأمنية يتحملون مسؤولية مباشرة عن هذه الاعتداءات، فقد سكتوا عن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، وحموا المستوطنين وهم ينفذون هذه الاعتداءات، وغضوا الطرف عن عملية تشكيل ميليشيات مسلحة لهم، طالما أنها تعمل ضد الفلسطينيين.

وفقط عندما اقتربت النار من جنوده بدأ الجيش يتحرك؛ فعملياً بات يحصد ما زرعه في السنين الماضية.

وقالت حركة «سلام الآن» الإسرائيلية إنها تخشى أن تكون شكوى قادة الجيش ضد المستوطنين محاولةً لصرف الأنظار عن نشاط الجيش الإسرائيلي نفسه ضد الفلسطينيين، فهذا الجيش مارس عملية استفراد بالضفة الغربية خلال الحرب على غزة، وقتل 1066 فلسطينياً وأصاب نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني بينهم 1600 طفل، وفقاً مصادر طبية فلسطينية.

ميليشيات تحت نظر الجيش

وبالمقابل فإن المستوطنين أقاموا ميليشيات مسلحة، تحت نظر الجيش، ولم يلجمهم. بل كان يحميهم أثناء تنفيذ الاعتداءات على الفلسطينيين. وعندما تجنّد 1200 مواطن يهودي من قوى السلام الإسرائيلية للتضامن مع الفلسطينيين، وقطفوا معهم الزيتون، اعتدى المستوطنون عليهم حتى سالت الدماء من وجوههم، وقام عدد من الجنود بالتشفي منهم قائلين: «أنتم عملاء للفلسطينيين وتستحقون أكثر من ذلك».

نشطاء يواجهون مستوطنين قرب قرية بيت جالا بالضفة الغربية... أغسطس 2024 (أ.ف.ب)

وكانت مصادر عسكرية قد حذرت من اعتداءات المستوطنين فقط بعد أن قاموا بالاعتداء على جنود الجيش الإسرائيلي، وكاد أحدهم يقتل برصاص مستوطن.

وقال قائد المنطقة الوسطى في الجيش، آفي بلوت، لهيئة البث الإسرائيلية إن «الواقع الذي يمارس فيه الشباب الفوضويون العنف ضد الأبرياء، وضد قوات الأمن هو واقع لا يطاق وخطير للغاية، ويجب التعامل معه بحزم».

وأفاد مسؤولون عسكريون إسرائيليون بأن موجة عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بلغت مستوى خطيراً دفع قادة الألوية إلى مطالبة رئيس الأركان، إيال زامير، بإعادة أوامر الاعتقال الإداري التي ألغاها وزير الدفاع، يسرائيل كاتس قبل بضعة شهور.

أعمال سادية

ويصف الجيش الإسرائيلي، حسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، بعض أعمال المتطرفين اليهود بأنها «سادية» ويحذر من فقدان السيطرة بينما تبدو الشرطة وجهاز الأمن العام «الشاباك» مترديَين أو متهاونَين في مواجهة المعتدين.

وذكرت الصحيفة أن أوساطاً سياسية تعزو تصعيد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين إلى «الغضب من إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين في صفقة تبادل، وتهييج مجموعات استيطانية احتجاجاً على إخلاء بؤر استيطانية غير قانونية».

وتقول إنه، ونتيجة لتصاعد عنف مجموعات المستوطنين، كلف الجيش الإسرائيلي وحدات خاصة لإحكام السيطرة على «نقاط ساخنة» وحول جرافات وآليات سبق استخدامها في غزة إلى مهام هدم البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية.

لقطة عامة لإحدى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية (أرشيفية - رويترز)

وحسب قادة عسكريين، فإنه تم الدفع بفرق وقائية وتوسعت مهام فرق قوات الاحتياط لتأمين القرى الفلسطينية والممرات الفاصلة، في وقت يشعر فيه الجنود بأنهم يؤدون مهام كانت مفترضة للشرطة الإسرائيلية.

من جهة أخرى، حذر ضباط الجيش من أن أعمال العنف التي تواجههم أحياناً ليست فقط من مستوطنين محليين، بل تشمل أحياناً دعماً أو توجيهاً من سياسيين ووزراء، ما يعيق تطبيق القانون ويضع الجنود في مواجهة مع مسؤولين حكوميين يدافعون عن المستوطنين.

ويشير العسكريون إلى تقاعس الشرطة الإسرائيلية وعدم اقتحامها لمواقع العنف بالسرعة أو القوة الكافية، ما يفاقم فوضى تطبيق القانون. وهم قلقون من خطر اتساع ظاهرة العنف.

مناخ مشجع للمتطرفين

وحذر ضباط بالجيش من أن استمرار هذا المناخ السياسي والأمني الذي يشجع المستوطنين المتطرفين، سيؤدي إلى تعقيد مهمة قوات الأمن وإضعاف القدرة على حفظ النظام، وربما يعيد إشعال دوائر عنف أوسع في الضفة إذا لم تتخذ خطوات حاسمة ومتناغمة بين الجيش والشرطة والسلطات المدنية.

دانت بعض الشخصيات الإسرائيلية تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، ودعت إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقفها.

ويأتي ذلك بينما يدفع وزراء ونواب من أحزاب حكومة بنيامين نتنياهو السلطات إلى غضّ الطرف عن اعتداءات هؤلاء المستوطنين المتطرفين.

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يلتقي مستوطنين في الضفة الغربية (آي 24 نيوز العبري)

وشهدت الضفة الغربية، مساء أمس الثلاثاء، أحدث هذه الهجمات، إذ شنّ مستوطنون اعتداءات واسعة قرب بلدة بيت ليد، شرق طولكرم، استهدفت منشآت صناعية وزراعية، وأدت إلى اندلاع حرائق وإصابة عدد من الفلسطينيين.

وقال الرئيس الأسبق لأركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، لإذاعة الجيش، إن «شبان التلال الذين يهاجمون جنود الجيش الإسرائيلي ويحرقون المركبات إرهابيون، ويجب معاملتهم بقسوة»، كما دان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في تدوينة على منصة «إكس»، الهجمات التي نفذها مستوطنون في شمال الضفة الغربية، واصفاً إياها بأنها «صادمة وخطيرة». وأضاف: «هذا العنف ضد المدنيين وجنود الجيش الإسرائيلي يتجاوز الخط الأحمر، وعلى جميع مسؤولي الدولة التحرك بحزم للقضاء على هذه الظاهرة».


تركيا: إمام أوغلو يطالب ببث محاكمته على الهواء مباشرة

تجمع لأنصار حزب الشعب الجمهوري في منطقة عمرانية في إسطنبول 5 نوفمبر للمطالبة بإطلاق سراح أكرم إمام أوغلو (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
تجمع لأنصار حزب الشعب الجمهوري في منطقة عمرانية في إسطنبول 5 نوفمبر للمطالبة بإطلاق سراح أكرم إمام أوغلو (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
TT

تركيا: إمام أوغلو يطالب ببث محاكمته على الهواء مباشرة

تجمع لأنصار حزب الشعب الجمهوري في منطقة عمرانية في إسطنبول 5 نوفمبر للمطالبة بإطلاق سراح أكرم إمام أوغلو (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
تجمع لأنصار حزب الشعب الجمهوري في منطقة عمرانية في إسطنبول 5 نوفمبر للمطالبة بإطلاق سراح أكرم إمام أوغلو (حزب الشعب الجمهوري - إكس)

طالب رئيس بلدية إسطنبول المعارض المحتجز أكرم إمام أوغلو ببث محاكمته في الاتهامات الموجهة إليه ضمن تحقيقات شبهات الفساد في البلدية على الهواء مباشرة عبر تلفزيون الدولة الرسمي (تي آر تي).

وقال إمام أوغلو إن لائحة الاتهام التي أعلنها المدعي العام لإسطنبول أكين غورليك، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، بُنيت على أكاذيب ملفقة. وأضاف: «لائحة الاتهام التي كتبتها هي أكاذيب لفّقتها بتهديد الناس واحتجازهم رهائن والضغط عليهم لتشويه سمعتي».

وتابع إمام أوغلو، عبر حساب «مكتب المرشح الرئاسي» على «إكس» الذي يستخدمه عقب حظر حسابه الشخصي بقرار قضائي: «قلت بثوا جلسات المحاكمة على الهواء مباشرة عبر تلفزيون الدولة (تي آر تي) ليرى الجميع أكاذيبكم وافتراءاتكم».

ورأى أن حزب الشعب الجمهوري كان مستهدفاً كما ظهر من لائحة الاتهام الموجهة ضده.

حملة سياسية

بدوره، قال رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، عقب زيارته إمام أوغلو في سجن سيليفري، المحتجز به منذ اعتقاله في 19 مارس (آذار) الماضي في إطار تحقيقات حول شبهات فساد ورشوة وتلاعب بالمناقصات في بلدية إسطنبول الأربعاء: «لقد ظلوا 237 يوماً لا يعرفون ماذا يكتبون في لائحة الاتهام، ثم تمخضت عقولهم عن لائحة من 3 آلاف و900 صفحة بُنيت على إفادات لشهود سريين، يقولون فيها سمعت، أو يبدو ذلك، أو بلغني هذا، دون تقديم دليل ملموس أو ذكر قرش واحد تم إنفاقه في أوجه الفساد على الرغم من إعلان وسائل الإعلام القريبة من الحكومة أن حجم الفساد في بلدية إسطنبول بلغ 560 مليار ليرة تركية».

أوزيل متحدثاً للصحافيين عقب زيارة إمام أوغلو في سجن سيليفري 12 نوفمبر (حساب حزب الشعب الجمهوري في إكس)

وطالب أوزيل بإطلاق سراح إمام أوغلو وباقي المحتجزين وإعادتهم إلى عملهم، وإجراء المحاكمة على الهواء مباشرة، كما طالب بذلك منذ اليوم الأول، قائلاً إن هذه اللائحة هي تتويج لمحاولة الانقلاب المدني القضائي على حزب الشعب الجمهوري.

وأضاف: «أقول للرئيس رجب طيب إردوغان لا تخف لن يهرب مرشحنا الرئاسي (إمام أوغلو) إذا أخرجتموه من السجن، أنت لا تخاف من أن يهرب، بل تخاف من أن يهزمك في الانتخابات».

ووجَّه المدعي العام لإسطنبول 142 اتهاماً لإمام أوغلو، الذي وصفه في لائحة الاتهام بـ«زعيم منظمة إمام أوغلو الإجرامية» وطالب بسجنه لمدة 2430 سنة؛ لاتهامه بالفساد وتقديم رشى والتلاعب في مناقصات، وتزوير الانتخابات وتسريب معلومات ملايين الناخبين.

آلاف الأتراك تجمعوا أمام مجمع محاكم تشاغلايان بإسطنبول 26 أكتوبر الماضي دعماً لإمام أوغلو خلال الإدلاء بإفادته في اتهامه بالتجسس (إ.ب.أ)

كما ذكر المدعي العام أنه سيرسل إخطاراً إلى محكمة النقض للمطالبة بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية لإغلاق حزب «الشعب الجمهوري» لمخالفته أحكام المادتين 68 و69 من الدستور، وممارسة أنشطة تجارية بالمخالفة للقانون.

وعدّ أوزيل أن ذكر المدعي العام عبارة أن «المنظمة الإجرامية في بلدية إسطنبول تطورت كأذرع الأخطبوط» خلال هذه العملية، يوضح من يقف وراء محاولة إبعاد إمام أوغلو عن الساحة، في إشارة إلى تصريحات إردوغان المتكررة، التي قال فيها إن هناك شبكة فساد تغلغلت في إسطنبول وتمددت كأذرع الأخطبوط.

وقال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري دنيز يوجال، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن عبارة «أذرع الأخطبوط» وما شابهها من عبارات تُثبت أن لائحة الاتهام «وثيقة سياسية تستهدف الهوية المؤسسية لحزب الشعب الجمهوري وكيانه القانوني».

وتنفي الحكومة أي تدخل لها في الحملة القضائية التي تستهدف حزب الشعب الجمهوري وبلدياته، وتؤكد أن القضاء يعمل سلطةً مستقلةً.

إردوغان متحدثاً خلال فعالية لحزب العدالة والتنمية 12 نوفمبر (الرئاسة التركية)

ولم يُدلِ الرئيس رجب طيب إردوغان بأيّ تصريحٍ مُباشرٍ بشأن لائحة الاتهام، لكنه واصل انتقاد بلديات المعارضة بشدة، قائلاً في خطاب تزامن مع نشر اللائحة: «في المدن التي تحكمها المعارضة أصبح الإهمال وانعدام الرؤية مصير مدننا».

المعارضة تنتقد

وانتقدت أحزاب المعارضة لائحة الاتهام والإشارة إلى الإخطار بطلب إغلاق حزب الشعب الجمهوري، وقال رئيس حزب «الجيد»، موساوات درويش أوغلو: «لقد خرج حزب الشعب الجمهوري لتوه من أزمة قضية بطلان مؤتمره العام في 2023، ومن الطبيعي أن يتم جره إلى أزمة جديدة اليوم».

داود أوغلو متحدثاً في البرلمان التركية (حزب المستقبل - إكس)

وانتقد رئيس حزب «المستقبل» رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو المدعي العام لإسطنبول قائلاً: «هل تسخرون من عقول هذه الأمة، من خلال الإعلان عن إخطار لرفع دعوى لإغلاق حزب الشعب الجمهوري، ثم قولكم: (لم نكن نريد الإغلاق؟)، هذا أمر غير مقبول».

في السياق، أكد ولفت خبير القانون الدستوري، الدكتور كوركوت كاناد أوغلو، إلى وجود غموض بشأن بيان المدعي العام لإسطنبول بشأن الإخطار الذي سيقدمه إلى مكتب المدعي العام لمحكمة النقض، حيث لم يذكر أنه قدم أي طلب محدد لإغلاق حزب الشعب الجمهوري، فضلاً عن أن الجهة الوحيدة المخولة الأمر هي مكتب المدعي العام لمحكمة النقض التي تراقب أعمال مختلف الأحزاب وتقرر رفع قضايا الإغلاق.