أميركا تقول إن إيران هاجمت «التنف» رداً على غارات إسرائيل

أجلت جنودها قبل ساعات من القصف

معارضون سوريون وجنود أميركيون خلال تدريبات في قاعدة التنف جنوب شرقي سوريا (مغاوير الثورة)
معارضون سوريون وجنود أميركيون خلال تدريبات في قاعدة التنف جنوب شرقي سوريا (مغاوير الثورة)
TT

أميركا تقول إن إيران هاجمت «التنف» رداً على غارات إسرائيل

معارضون سوريون وجنود أميركيون خلال تدريبات في قاعدة التنف جنوب شرقي سوريا (مغاوير الثورة)
معارضون سوريون وجنود أميركيون خلال تدريبات في قاعدة التنف جنوب شرقي سوريا (مغاوير الثورة)

قبل أيام على استئناف المفاوضات النووية مع إيران، سلطت الأضواء مجدداً على الهجوم الذي تعرضت له قاعدة التنف العسكرية الأميركية، عند مثلث الحدود السورية - العراقية - الأردنية الشهر الماضي.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز»، عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن الهجوم الذي نفذ بطائرات مسيرة، كان بمثابة رد إيراني على الضربات الجوية الإسرائيلية التي تنفذها في سوريا. وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن الغارة التي لم تعترف إيران بالمسؤولية عنها، لم تسفر عن وقوع إصابات، فإنها المرة الأولى التي توجه فيها طهران ضربة عسكرية ضد الولايات المتحدة رداً على غارات إسرائيلية، وهو ما يعني تصعيداً لـ«حرب الظل مع إسرائيل» ومحاولة منها لجر الولايات المتحدة إلى تلك الحرب، ما يعني مزيداً من الأخطار على القوات الأميركية في الشرق الأوسط.
وكانت طائرات مسيرة استهدفت في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، القاعدة الأميركية الرئيسية في التنف، الأمر الذي وصفته القيادة الأميركية الوسطى (سينتكوم)، بأنه كان هجوماً «منسقاً ومتعمداً». وأضافت الصحيفة أن مسؤولاً عسكرياً أميركياً قال إن طائرتين كانتا محملتين بكرات وشظايا، انفجرتا عند الاصطدام، ما يشير إلى نية القتل. وكشف أن معظم القوات الأميركية البالغ عددها 200 عنصر والمتمركزة في القاعدة، تم إجلاؤها قبل ساعات بعد تلقيها تحذيرات من الاستخبارات الإسرائيلية.
وعلى الرغم من أن المتحدث باسم وزارة الدفاع جون كيربي لم يوجه اتهاماً مباشراً لإيران، وفضل عدم الكشف عن مزيد من التفاصيل عن الهجوم، أشار مسؤولون أميركيون إلى أنهم يعتقدون أن إيران «وجهت وزودت» ميليشيات موالية لها بالمعدات لتنفيذ الهجوم، بحسب الصحيفة. واعتبر امتناع كيربي عن اتهام إيران، كان جزئياً لتجنب قلب المحادثات لاستئناف المفاوضات النووية مع طهران، المقرر أن تستأنف نهاية الشهر. وذكر مسؤولون من الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية، أن لديهم معلومات تشير إلى أن إيران كانت وراء العملية، حيث إن 3 طائرات من تلك التي شاركت في الهجوم لم تنفجر. وبعد فحصها، جرى التأكد من أنها تستخدم التكنولوجيا نفسها التي تستخدمها ميليشيات مدعومة من إيران في العراق.
وتنفي إيران باستمرار المسؤولية عن الهجمات التي تنفذ بطائرات مسيرة، من ميليشيات تدعمها. وقال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، إنه «سبق ووقع كثير من هذه الحوادث، واتهموا إيران بالمسؤولية عنها من دون أي دليل أو وثائق». وأضاف: «الدول التي أقامت قواعد عسكرية في سوريا دون دعوة من الحكومة المركزية السورية، وتواصل سياسات الإرهاب ودعم الدول الإرهابية، هي السبب الحقيقي لعدم الاستقرار في المنطقة وفي سوريا»، غير أن قناة إخبارية على «تلغرام» يديرها أعضاء تابعون لـ«الحرس» الإيراني، قالت إن الضربة كانت رداً على سماح الولايات المتحدة بشن هجمات إسرائيلية على قوات «المقاومة» بشرق سوريا. وجاء في البيان أن قادة الميليشيات خلصوا إلى أنهم «يجب أن يسحبوا أسنان الثعبان»، أي الولايات المتحدة.
وتقع قاعدة التنف، التي أقامتها القوات الأميركية عام 2016، كقاعدة أساسية في الحرب ضد تنظيم «داعش»، على طريق حيوية عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، تمتد من طهران مروراً ببغداد ودمشق وصولاً إلى بيروت. وكانت إيران تأمل في أن تسهم في ربط البلاد التي تهيمن عليها، والتي أطلق عليها العاهل الأردني قبل سنوات «الهلال الشيعي».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.