مقتل 30 ألف طفل سوري بينهم 181 تعذيباً منذ 2011

طفل سوري يعرض صورته أمس عندما كان في منزله شمال سوريا (أ.ف.ب)
طفل سوري يعرض صورته أمس عندما كان في منزله شمال سوريا (أ.ف.ب)
TT

مقتل 30 ألف طفل سوري بينهم 181 تعذيباً منذ 2011

طفل سوري يعرض صورته أمس عندما كان في منزله شمال سوريا (أ.ف.ب)
طفل سوري يعرض صورته أمس عندما كان في منزله شمال سوريا (أ.ف.ب)

قالت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» في تقريرها السنوي العاشر عن الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا في مناسبة اليوم العالمي للطفل، إنَّ «ما لا يقل عن 29661 طفلاً قد قتلوا في سوريا منذ مارس (آذار) 2011، بينهم 181 بسبب التعذيب، إضافة إلى 5036 طفلاً لا يزالون معتقلين أو مختفين قسرياً».
وقال فضل عبد الغني، المدير التنفيذي لـ«الشبكة السورية»، «هذا التقرير يذكرنا أن هناك العديد من الانتهاكات الواقعة ضد الأطفال لا تزال تمارَس من قبل النظام السوري على مستويات تشكل جرائم ضدَّ الإنسانية مثل الإخفاء القسري، التعذيب، التشريد القسري، ويؤكد أن مئات آلاف الأطفال تعرضوا على مدى سنوات لأقسى الظروف الإنسانية وعاشوا ضمنها، وما زالت الظروف مستمرة؛ لأن أسباب النزاع المتجسدة بشكل أساسي في استمرار بقاء النظام الديكتاتوري الحاكم، واستمرار الفشل الدولي الفظيع في إيجاد حل سياسي منذ عام 2012 حتى الآن، يعني أنَّ أجيالاً أخرى من الأطفال السوريين سوف تلاقي مصيراً أسود مشابهاً».
وبالتفصيل، سجَّل التقرير مقتل 29661 طفلاً على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة «بينهم 22930 قتلوا على يد قوات النظام السوري، و2032 على يد القوات الروسية، و958 على يد تنظيم (داعش)، و71 على أيدي (هيئة تحرير الشام)». وأضافَ، أنَّ «(قوات سوريا الديمقراطية) ذات القيادة الكردية قد قتلت 237 طفلاً، في حين قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 996 طفلاً، وقُتل 925 طفلاً إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي، و1512 طفلاً قتلوا على يد جهات أخرى». وأظهر تحليل البيانات، أنَّ «النظام السوري مسؤول عن قرابة 78 في المائة من عمليات القتل خارج نطاق القانون، ووفقاً للمؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا، فإنَّ عام 2013 كان الأسوأ من حيث استهداف الأطفال بعمليات القتل تلاه عام 2012، ثم 2014، ثم 2016».
على صعيد الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، والتعذيب قال التقرير، إنَّ «ما لا يقل عن 5036 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال، الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 3649 على يد قوات النظام السوري، و42 على يد (هيئة تحرير الشام)، و667 على يد (قوات سوريا الديمقراطية)، و359 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، والجيش الوطني». وأضاف التقرير «أنَّ 319 طفلاً منهم، كان قد اعتقلهم تنظيم (داعش) قبل انحساره، ولا يزالون قيد الاختفاء القسري حتى اليوم (السبت)».
سجل التقرير مقتل 181 طفلاً بسبب التعذيب في سوريا منذ مارس 2011، بينهم 174 قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، في حين «قضى 2 في مراكز الاحتجاز التابعة لـ(هيئة تحرير الشام)، و1 لدى كل من تنظيم (داعش) و(قوات سوريا الديمقراطية) والمعارضة المسلحة، الجيش الوطني، وقتل 2 طفلاً بسبب التعذيب على يد جهات أخرى».
استخدمت قوات النظام السوري، حسب التقرير «الأطفال ضمن عمليات التجنيد منذ وقت مبكر عقب اندلاع الحراك الشعبي، كما سهَّل النظام السوري عمليات تجنيد الأطفال في صفوف الميليشيات الأجنبية ولم يقم بأي تحقيقات أو مساءلة عنها». وتسببت عمليات تجنيد الأطفال في «مقتل ما لا يقل عن 62 طفلاً في ميادين القتال حتى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي». وقدَّر التقرير أن هناك «ما لا يقل عن 1374 طفلاً مجنداً حالياً ضمن قوات النظام السوري. إضافة إلى ما لا يقل عن 78 طفلاً تم تجنيدهم ضمن ميليشيات إيرانية أو مدعومة من قبل إيران، قتل منهم 23 طفلاً في أثناء اشتراكهم في الأعمال القتالية».
جاء في التقرير، أن هناك ما لا يقل عن 2.5 مليون طفل نازح في سوريا، بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، يعيش معظمهم داخل مخيمات أو خيام تمتد على مساحات واسعة في معظم المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري.
وقال التقرير، إن هجمات القوات الروسية بالذخائر العنقودية تحديداً قد تسببت في مقتل 67 طفلاً منذ تدخلها العسكري في سوريا نهاية 2015، كما تسببت عملياتها العسكرية في تضرر ما لا يقل عن 220 مدرسة.
ووثَّق التقرير «ما لا يقل عن 136 حالة تجنيد لأطفال قامت بها (قوات سوريا الديمقراطية) منذ تأسيسها، قُتِلَ قرابة 29 طفلاً منهم في ميادين القتال». كما سجَّل التقرير «اعتداء (قوات سوريا الديمقراطية) على ما لا يقل عن 11 مدرسة حتى اليوم (السبت)». وبحسب التقرير، فإنَّ 9 أطفال قُتلوا خلال مشاركتهم في ميادين القتال إلى جانب فصائل في المعارضة المسلحة. كما سجل ما لا يقل عن 35 مدرسة تعرضت لاعتداءات على يد المعارضة المسلح.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.