كبار نجوم هوليوود يستنكرون قراراً إسرائيلياً ضد منظمات فلسطينية

من بينهم ريتشارد غير والفائزان بالأوسكار مارك رايلنس وجولي كريستي

ريتشارد غير (إ.ب.أ)
ريتشارد غير (إ.ب.أ)
TT

كبار نجوم هوليوود يستنكرون قراراً إسرائيلياً ضد منظمات فلسطينية

ريتشارد غير (إ.ب.أ)
ريتشارد غير (إ.ب.أ)

انضم 113 شخصية ثقافية من الممثلين والمخرجين والموسيقيين والفنانين الذين يعتبرون نجوما في إمارة الفنون العالمية «هوليوود» في الولايات المتحدة، إلى الحملة الدولية المنددة بقرار إسرائيل تصنيف منظمات غير حكومية فلسطينية «منظمات إرهابية» وحظر نشاطها وتقييد حرية نشطائها.
وقد وقع فنانو هوليود، على «كتاب مفتوح» ينتقدون فيه قرار الحكومة الإسرائيلية ضد المنظمات المذكورة ويعتبرونه «هجوما شاملا وغير مسبوق على المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان».
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أصدرت قرارا في مطلع الشهر الحالي تحظر فيه نشاط المنظمات الفلسطينية غير الحكومية التالية: «مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان» و«الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين»، و«الحق» و«اتحاد لجان العمل الزراعي»، و«اتحاد لجان المرأة العربية»، و«مركز بيسان للبحوث والإنماء». والحجة التي تذرعت بها أن هذه المنظمات تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تعتبر جزءا من منظمة التحرير الفلسطينية. وتدعي إسرائيل في قرارها أن هذه المنظمات تستخدم قناة تمويل للجبهة الشعبية. ولكن القرار قوبل بالرفض والاحتجاج في العالم. وحتى في إسرائيل نظمت حملة ضده. وكشف مسؤولون أوروبيون أن إسرائيل باشرت حملة ضد هذه المنظمات وحاولت قطع المساعدات عنها، ففحص خبراء عديدون المزاعم الإسرائيلية فلم يجدوا لها أي أساس من الصحة. ومع ذلك أقدمت إسرائيل على قرارها وحظرت نشاطها.
جاء في الرسالة: «هذه المنظمات الست تعتبر من أبرز الأطر الفاعلة لأجل حماية حقوق الانسان في المناطق الفلسطينية بشكل حاسم. وتسعى لتقديم خدمات للمجتمع المدني في جميع أنحاء المناطق الفلسطينية المحتلة. وعلى الرغم من الاستنكار الواسع لهذا القرار، من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان في العالم والقادة السياسيين في العديد من الدول، نرى أن الاحتلال الإسرائيلي يضاعف من انتهاكاته وقمعه ويصدر أوامر عسكرية يحظر بموجبها نشاط المنظمات الست». ويعتبر نجوم هوليوود قرار إسرائيل محاولة منها لكبت أي صوت يكشف عن ممارساتها غير الإنسانية تجاه الفلسطينيين في المناطق المحتلة، ويدعو إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها.
وقد وقع على هذا الكتاب المفتوح عدد من النجوم العالميين، ومن بينهم: الممثلون الكبار ريتشارد غير، وكلير فوي، وتيلدا سوينتون، وسوزان ساراندون، والفائزان بجائزة الأوسكار، مارك رايلنس، وجولي كريستي، والمخرجان السينمائيان البريطانيان اللذان يشكلان ثنائيا مشهورا في هوليوود، كوين ماكدونالد وكين لوتش، والموسيقيون الكبيرون، بيتر جبرئيل وديفيد بايرن وبريان أونو وغارفيس كوكر، وجميع أعضاء فرقة «ماسيف أتاك»، والمؤلفون فيليب بولمان، وكولم توبين، وإيرفين ويلش.
ويذكر أن ريتشارد غير يعتبر من المناصرين العريقين للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين وقد زار البلاد في يونيو (حزيران) الماضي، ومكث يومين في القدس زار خلالهما كنيسة القيامة والمسجد الأقصى، وصرح قائلا: «لدي مكانة خاصة في قلبي للفلسطينيين. ما يمرون به الآن لا يمكن تصوره».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.