الدبيبة يقدم إقرار الذمة المالية وتوقعات بترشحه للرئاسة

واشنطن تتخوف من تولي متورط في«جرائم ضد الإنسانية» حكم ليبيا

عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية في جولة لتفقد عدد من مستشفيات طرابلس (المكتب الإعلامي للحكومة)
عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية في جولة لتفقد عدد من مستشفيات طرابلس (المكتب الإعلامي للحكومة)
TT

الدبيبة يقدم إقرار الذمة المالية وتوقعات بترشحه للرئاسة

عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية في جولة لتفقد عدد من مستشفيات طرابلس (المكتب الإعلامي للحكومة)
عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية في جولة لتفقد عدد من مستشفيات طرابلس (المكتب الإعلامي للحكومة)

في خطوة توحي باستعداده لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المُرتقبة، قدم عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» في ليبيا، إقرار الذمة المالية الخاص به وبأفراد عائلته، إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بينما أكدت واشنطن عدم تبنيها موقفاً من المرشحين المحتملين في الاستحقاق الليبي، لكنها عبرت عن تخوفها من أن «يصبح مرشح متورط في (جرائم ضد الإنسانية) رئيساً للبلاد»، في تصريح رآه البعض يستهدف سيف الإسلام القذافي المتهم من المحكمة الجنائية الدولية بمثل هذه الجرائم.
وانشغلت الأوساط السياسية في ليبيا على مدار اليومين الماضيين، بمدى إمكانية انخراط الدبيبة في العملية الانتخابية، وفرص تعديل المادة (12) من قانون الانتخابات الرئاسية؛ وتزايدت التوقعات حول ذلك بعدما كشف نعمان الشيخ رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بأن الدبيبة قدم إقراراً بالذمة المالية له ولجميع أفراد عائلته.
وتناقلت وسائل إعلام محلية أنباء تفيد بأن الدبيبة سيقدم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية اليوم أو غداً، إلى المفوضية العليا للانتخابات، لكن مكتبه لم ينف أو يؤكد صحة هذه الأنباء، بينما نقلت تلك الوسائل عن عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، ترجيحه تعديل المادة (12) محل الجدل خلال جلسة برلمانية مقبلة، وتبنيه تأجيل الانتخابات 3 أشهر لإعطاء الفرصة للدبيبة وخالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، للترشح، وهو ما نفاه جُل النواب المنتمين لشرق ليبيا.
وسبق للدبيبة القول في تجمع شبابي منتصف الأسبوع الماضي، بطرابلس: «إن قرار ترشحه للانتخابات المقبلة سيكون بيد الشعب فقط»، وطرح تساؤلاً على الحضور: «هل تريدونني أن أخوض هذه الانتخابات أم لا؟»، متابعاً: «أنتم من سأستشير، وفي اللحظة الحاسمة سوف أعلن موقفي من هذه الانتخابات».
ووسط حراك داخلي متصاعد، وسعي أنصار الدبيبة لجمع 5 آلاف تزكية من المواطنين لترشحه، يدفع المجتمع الدولي لإنجاز هذا الاستحقاق في موعده بالرابع والعشرين من الشهر المقبل، رغم قول البعض بأن هذا الموعد سياسي وليس قانونياً، ما يعني أن في الإمكان تعديله.
وذهبت الولايات المتحدة إلى القول على لسان وزارة خارجيتها إن «الليبيين سيحددون من سيلعب دوراً في مستقبل البلاد»، لكنها قالت في تغريدات نشرها حساب قناة «الحرة» الأميركية عبر موقع «تويتر»، إنها «تشارك الكثير من الليبيين مخاوفهم من أن يصبح مرشح متورط في (جرائم ضد الإنسانية) رئيساً لهم»، إشارة ضمنية يعتقد البعض أنها تستهدف سيف القذافي، لكن السياسي والصحافي الليبي الدكتور مصطفى الفيتوري، الذي سبق وحضر محاكمة سيف مراقباً مستقلاً بالمحكمة الجنائية الدولية، قال: «هذا كلام عام لم يُشر فيه صراحة إلى مرشح بعينه، وربما يُقصد به سيف الإسلام، أو الجنرال خليفة حفتر». وأضاف الفيتوري في حديث إلى «الشرق الأوسط» «أعتقد أن الأميركيين يدركون من هو التيار الذي لديه حظوظ للفوز بالانتخابات في ليبيا، هذا فضلاً عن أن الخارجية الأميركية تعتبر الانتخابات موضوعاً ليبياً ليست لهم علاقة به. لديهم استعداد للتعامل من أي شخص ينجح في الانتخابات سواء متهم بجرائم أو غير متهم».
في غضون ذلك، مدت المفوضية العليا للانتخابات ساعات العمل اليومي بمراكز توزيع بطاقة الناخب بواقع ساعتين إضافيتين، بسبب زيادة الإقبال عليها، من الناخبين لتسلم بطاقاتهم. وقالت في تصريح صحافي أمس: «قررنا مد فترة العمل من الـ12 ظهراً وحتى الـ6 مساءً بالتوقيت المحلي بهدف تمكين جميع الناخبين من تسلم بطاقاتهم وفق أفضل الظروف، خصوصاً مع المؤشرات التي أظهرت تزايداً في المتوسط اليومي لعدد البطاقات التي تم توزيعها».
وفي شأن آخر، تفقد رئيس حكومة عدداً من المستشفيات بمدينة طرابلس صباح أمس، لمتابعة أوضاعها والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجهها، واستمع خلال الزيارة إلى الأطباء والممرضين، لا سيما مع مطالبهم بزيادة رواتبهم ودخول غالبيتهم في إضراب عن العمل.
وأكد الدبيبة أن الاهتمام بالعاملين بقطاع الصحة ضرورة ملحة، وأصدر تعليماته لوكيل وزارة الصحة بعقد سلسلة اجتماعات لمعالجة الصعوبات التي يعاني منها القطاع.
من جانبها، التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، في المنامة أمس، نظيرها البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، على خلفية مشاركتها في أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.
وبحثت المنقوش بحسب بيان لوزارة الخارجية الليبية أمس، مسار العلاقات بين ليبيا ومملكة البحرين، وما تشهده من تطور ونمو، كما تمت مناقشة التطورات والمستجدات على الساحة الليبية، والجهود التي تُبذل لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».