«القوات» يرد على اتهامات «حزب الله» في أحداث الطيونة

TT

«القوات» يرد على اتهامات «حزب الله» في أحداث الطيونة

أعاد ملف أحداث الطيونة الشهر الماضي، إشعال الاتهامات بين «حزب الله» وحزب «القوات اللبنانية» حول المسؤولية عنها، حيث ردّت «القوات» على اتهامات نائب أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، قائلاً إن «آخر من يحقّ له التكلم عن الإجرام هم المسؤولون في الحزب».
وقال قاسم في لقاء سياسي مع أنصاره، إن «(حزب الله) وحركة (أمل) تجاوزا خطراً ‏كبيراً كان يمكن أن يؤدي إلى نتائج خطيرة جداً في لبنان من خلال مجزرة (القوات اللبنانية) في ‏الطيونة»، مضيفاً أن «المطلوب كان جر الحزب والحركة إلى اقتتال داخلي، وهذا الاقتتال الداخلي ‏يعطي (القوات اللبنانية) صلاحية حماية المجتمع المسيحي والجمع حوله، تمهيداً لانتخابات نيابية ‏يحصدون فيها الأصوات الكثيرة». وقال: «إننا فوّتنا عليهم فرصة استغلال هذه ‏المجزرة».
وردّت الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية» على اتهامات قاسم، وقالت إنها رغم كل محاولاتها تبريد الأجواء في الداخل اللبناني، «إذ لم يعد ينقص المواطن اللبناني توتّر يضاف إلى مجموعة مآسٍ... يستمر قياديّو (حزب الله) بتزوير الوقائع وتشويه الحقائق، من مثل تصوير حادثة عين الرمانة - الطيونة كأنّها من فعل (القوات اللبنانية) في الوقت الذي تثبت فيه الأفلام والوقائع والوثائق الموجودة كلّها إضافة إلى التحقيقات الرسمية التي جرت حتى الساعة، زيف هذا الادعاء». وأشارت إلى أن «آخر من يحقّ له التكلم عن الإجرام هم المسؤولون في (حزب الله)، والشواهد على ذلك تبدأ من محاولة عرقلة التحقيق في جريمة المرفأ التي ذهب ضحيّتها أكثر من مئتي مواطن لبناني وغير لبناني، وأكثر من ثلاثة آلاف جريح وأضرار مادية لا تعدّ ولا تحصى، وليس انتهاء باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وشهداء ثورة الأرز، وما بينهما 7 مايو (أيار) وحوادث عين الرمانة الأخيرة». وقالت «القوات»: «الحكمة تقتضي منّا جميعاً الابتعاد عن كلّ ما من شأنه زيادة التوتّر في البلد، وليس الإمعان في زيادة التوتر كما فعل الشيخ نعيم قاسم».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».