انتصار انتخابي مهم للبيرونيين رغم اشتداد المصاعب الاقتصادية في الأرجنتين

استفادوا من صعود اليمين المتطرف الذي أضعف المعارضة في العاصمة

انتصار انتخابي مهم للبيرونيين رغم اشتداد المصاعب الاقتصادية في الأرجنتين
TT

انتصار انتخابي مهم للبيرونيين رغم اشتداد المصاعب الاقتصادية في الأرجنتين

انتصار انتخابي مهم للبيرونيين رغم اشتداد المصاعب الاقتصادية في الأرجنتين

نجت الحكومة البيرونية في الأرجنتين من كارثة انتخابية معلنة في الشوط الأخير من فرز الأصوات بعد الانتخابات التي أجريت يوم الأحد الفائت، وذلك بعد النتائج الأوليّة التي كانت أسفرت عنها الانتخابات الأوليّة في سبتمبر (أيلول) الماضي والتوقعات التي كانت أجمعت عليها استطلاعات الرأي منذرة بهزيمة مدوّية لحكومة الرئيس ألبرتو فرنانديز.
وبعدما كانت النتائج قبل ساعة واحدة من نهاية فرز الأصوات تشير إلى خسارة الحزب الحاكم الغالبية في مجلسي الشيوخ والنواب، وقعت المفاجأة التي كانت الحكومة أول ما اندهش لها عندما تمكّن الحزب البيروني من الحفاظ على الغالبية في مجلس النواب بفضل أصوات مقاطعة العاصمة بوينوس آيريس التي تدين تقليدياً بالولاء للمعارضة.
ومن ثم، رغم الهزيمة التي أصيب بها الحزب البيروني وأفقدته الغالبية في مجلس الشيوخ حيث بات مضطراً للتفاوض مع المعارضة حول كل الملفّات الكبرى، جاءت نتيجة هذه الانتخابات المرحلية أقل سوءاً بكثير مما كانت تتوقع حكومة فرنانديز التي ينتظرها مسار صعب حتى انتخابات عام 2023 في خضمّ أزمة اقتصادية طاحنة تتفاقم مفاعليها بلا هوادة منذ ثلاث سنوات.
قبل معرفة نتائج الانتخابات وجّه الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز رسالة متلفزة إلى مواطنيه من القصر الرئاسي دعا فيها المعارضة إلى «حوار واسع ومسؤول حول برنامج اقتصادي متعدد السنوات للخروج من الأزمة».
هذه الأزمة التي ترزح تحتها الأرجنتين منذ سنوات أغرقتها في دوّامة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية، التي لم تنجح أي من الحكومات التي تعاقبت عليها في حلّها أو التخفيف من حدّتها. ولقد كرّر فرنانديز «المعزوفة» المعروفة بأن الأرجنتين ستسعى إلى التفاهم على أوسع نطاق ممكن مع صندوق النقد الدولي، لكنها لن تتخلّى عن الأهداف التي وضعتها للنمو الاقتصادي والاهتمام بالطبقات الفقيرة التي تنامت في العقود الثلاثة المنصرمة بسبب الأزمات المالية والاقتصادية المتلاحقة.
وكانت نائبة الرئيس كريستينا كيرشنير، التي تشكّل القوة الوازنة في التحالف الحاكم - وهي التي كانت دفعت بفرنانديز للترشّح في الانتخابات الماضية بعدما كانت قد تولّت هي الرئاسة خلفاً لزوجها -، قرّرت تحاشي الظهور في الخطوط الأمامية إبان الحملة الانتخابية التي وضعت خطوطها العريضة وعناوينها الرئيسية.
- قراءة أولية للنتائج
كما كان متوقعاً فازت جبهة المعارضة «معاً من أجل التغيير» في 13 من أصل 24 محافظة في البلاد، في حين فاز التحالف البيروني في تسع محافظات وذهبت محافظتان إلى القوى والأحزاب المحلية. وأسفرت النتائج النهائية عن حصول التحالف البيروني على 118 مقعداً في مجلس النواب، أي مقعدين أقل من الانتخابات السابقة، مقابل 116 مقعداً لجبهة المعارضة التي زادت مقاعدها واحداً. وفي المقابل، خسر البيرونيون ستة مقاعد في مجلس الشيوخ - ومعها الغالبية - ما يشكّل ضربة لكيرشنير التي ترأس المجلس بحكم موقعها كنائبة لرئيس الجمهورية.
لئن كان التحالف البيروني قد التقط أنفاسه في اللحظات الأخيرة، فإن المعارضة حققت انتصاراً مهماً حيث تجاوزت الحزب الحاكم بما يزيد على تسع نقاط، ما يفتح أمامها الباب واسعاً للفوز في الانتخابات الرئاسية بعد سنتين. ويعود الفضل الرئيس في النتائج التي حققتها المعارضة إلى رئيس بلدية العاصمة هوراسيو رودريغيز لاريتا، الذي يشقّ طريقه بثبات كمرشّح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة. وكان لافتاً أن الرئيس اليميني السابق ماوريسيو ماكري، الذي شارك في حملة المعارضة الانتخابية، اكتفى بالمراقبة ولم يصدر عنه أي تصريح.
وفي قراءة أولى لنتائج هذه الانتخابات التي توقّع كثيرون أن تكون بداية انهيار التحالف البيروني الحاكم، يرى المراقبون أن صمود هذا التحالف يعود إلى المناورات التي قامت بها كريستينا كيرشنير خلال الأشهر المنصرمة عندما طلبت من فرنانديز في رسالة مفتوحة إقالة رئيس الحكومة ومساعده الأقرب سانتياغو كافييرو، وفرضت تعويضه بحاكم ولاية توكومان (شمال غربي البلاد) خوان لويس منصور (المتحدر من أصل لبناني). وشكّل وصول منصور إلى رئاسة الحكومة اتجاهاً سريعاً وواضحاً للخطاب البيروني نحو الجذور الشعبوية واليسارية للحركة التي أسسها الجنرال خوان دومينغو بيرون... التي تعتبر كريستينا كيرشنير أنها اليوم وحدها مَن يجسّد رؤية بيرون وإرثه.
- صعود اليمين المتطرف
غير أن المفاجأة التي لم يكن أحد يتوقعها في هذه الانتخابات - وهي التي حالت دون تحقيق المعارضة نصراً ساحقاً في العاصمة - كانت دخول الحزب اليميني المتطرف «الحرية تتقدّم» إلى البرلمان بعد نيله 17 في المائة من الأصوات وفوزه بخمسة مقاعد للمرة الأولى في مجلس النواب.
وفي أول تصريح له بعد الفوز قال زعيم هذا الحزب خافيير ميلاي: «شكراً للنفوس الحرّة، شكراً للأسود الأبطال على هذا الزئير»، ورفض دعوة رئيس الجمهورية ألبرتو فرنانديز إلى الحوار أمام أهازيج أنصاره الذين يتميّزون بكون معظمهم من الشباب دون الثلاثين من العمر. وقال ميلاي: «لقد أزف الوقت لدفن كل الذين أوصلونا إلى هذا البؤس والفقر والتخلّف أمام أعين العالم». ودعا إلى «الكفّ عن نبش الماضي» في إشارة صريحة إلى الجرائم والتجاوزات التي ارتكبها النظام العسكري الديكتاتوري الأخير في الأرجنتين.
تجدر الإشارة، إلى أن صعود هذا الحزب ودخوله البرلمان للمرة الأولى كقوة تملك القدرة على ترجيح كفة الغالبية، يثير قلقاً في أوساط منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والمطالبة بكشف جرائم النظام العسكري الأسبق ومحاسبة قياداته، وأيضاً المخاوف من اتساع رقعة نفوذه التي ما زالت مقصورة إلى اليوم على العاصمة وضواحيها. وكان ميلاي قد ردّد خلال الحملة الانتخابية إعجابه بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس البرازيلي جايير بولسونارو.
في غضون ذلك، ما تزال المعارضة مترددة في التجاوب مع دعوة فرنانديز للحوار والاتفاق حول البرنامج الاقتصادي للسنوات المقبلة على أبواب جولة جديدة وفاصلة مع صندوق النقد الدولي لجدولة ديون الأرجنتين التي تتجاوز 55 مليار دولار. ويذكر أن الصندوق يشترط لجدولتها حزمة من التدابير التقشفية التي يعرف فرنانديز أن انفراده بقرار اتخاذها سيقضي نهائياً على حظوظ التحالف البيروني في الانتخابات الاشتراعية والرئاسية المقبلة.
- ردود الفعل
حتى اللحظة اقتصرت ردود الفعل الأولى من المعارضة على دعوة فرنانديز للحوار، على اشتراط التجاوب بإعلان صريح من نائبة الرئيس توافق فيه على الخطة المتعددة السنوات وتتعهد باحترام بنودها، وبموقف علني من التحالف البيروني يعترف فيه بخسارته الانتخابات الأخيرة. وتجدر الإشارة إلى أنه سبق لكيرشنير، التي تتزعّم الجناح اليساري والنقابي في الحركة البيرونية، أن عارضت بشدّة الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي عندما كانت تتولّى الرئاسة.
ويعود حذر المعارضة في مقاربة دعوة فرنانديز للحوار إلى عمق الصراعات الداخلية في الحركة البيرونية، والمخاوف من مناورات كيرشنير التي استطاعت حتى الآن أن تُملي على الرئيس كل القرارات التي أرادتها، ولأنها لا تريد له أن يسجّل أي انتصار بارز رغبة منها في العودة إلى الترشّح للرئاسة بعد سنتين.
مع هذا، لا يستبعد المراقبون أن يتجاوب فرنانديز مع الشروط التي وضعتها المعارضة للتجاوب مع الدعوة للحوار، لأن الوضع الاقتصادي ما عاد يحتمل أي تأجيل أو مماطلة مع تجاوز معدّل التضخم 50 في المائة سنوياً، وتراجع قيمة العملة الوطنية (البيزو) كل يوم أمام الدولار الأميركي، الذي بات عملة التداول الشائعة في البلاد. وهذا، فضلاً عن أن اضطرار المصرف المركزي لتقييد عمليات شراء النقد النادر وبيعه ما عاد كافياً لوقف نزيف احتياطه من العملات الصعبة.
كل ما تقدم يجعل من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي النور الوحيد الذي يراه الأرجنتينيون في نهاية نفق الأزمة، التي يقول كثيرون إن جذورها تضرب في عمق «الظاهرة البيرونية» التي ما زال المحلّلون والمؤرّخون يحارون في الإحاطة بها وتحديد مشاربها وتشعّباتها رغم مئات المؤلّفات التي وضعت حولها.
- ما هي البيرونية؟
في الواقع، البيرونية متعددة الأصول والمشارب، وهي حركة بقدر ما هي حزب أو تيّار سياسي... أنصارها يقولون إنها جالة نفسية وشعور عميق بالانتماء، وكفى. أما مناهضوها فيصفونها بأنها «سرطان يغرق الأرجنتين في فوضى لا قاع لها منذ سبعين سنة».
لكن مَن هي شخصيات الصّف الأمامي اليوم والتيارات المتصارعة داخل هذه الحركة التي أسسها الجنرال والسياسي والكاتب خوان دومينغو بيرون، الذي تولّى رئاسة الأرجنتيني ثلاث مرات، ثم خلفته زوجته الثانية قبل أن تنهي أيامها في المنفى، وبعدما تحوّلت زوجته الأولى «إيفيتا» (إيفا) إلى أسطورة عجز حتى دييغو مارادونا عن مجاراة تأثيرها في الوعي الجماعي الأرجنتيني؟
الحكومة التي يقودها اليوم ألبرتو فرنانديز لا تقوم على تحالف بين أحزاب وقوى سياسية، بل بين التيارات الداخلية في الحركة البيرونية، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار مروراً بالوسط والاتحادات النقابية. وهي حركة وطنية بلغت من الامتداد والقوة ما سمح لها أن تكون غالباً في الحكم وفي المعارضة في آن معاً. والحكومة الراهنة ليست سوى اختبار من أجل وضع حد لهذا الانفصام السياسي الذي يتملّك الأرجنتين منذ عقود.
يجمع هذا الاختبار بين ثلاث قوى أساسية هي: التيّار الذي تتزعّمه الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنير التي تتولّى حالياً منصب نائب رئيس الجمهورية، والتيّار الذي يقوده سرجيو ماسّا الرئيس الحالي لمجلس النواب، والتيّار الذي يرأسه أستاذ العلوم الاقتصادية ألبرتو فرنانديز الذي اختارته كيرشنير ليكون رئيساً للجمهورية وتكون هي نائباً له. ويضاف إلى هذه التيّارات الثلاثة مجموعة من القوى المحلية التي تتمتع بوزن سياسي واقتصادي كبير، والحركات النقابية التقليدية والاجتماعية، وعدد من حكّام الولايات النافذين ومجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان تتماهى مع السياسة التقدمية للحكومة.
أولى بوادر التصدّع في هذا الاختبار ظهرت في أعقاب الهزيمة التي مُني بها التحالف الحاكم في انتخابات سبتمبر (أيلول) الفائت، والتي كشفت الصراع الذي لم يكن خافياً على أقطاب الحركة... وهو الصراع الذي يحاول فرنانديز تغطيته بدعوة المعارضة إلى الحوار من موقع المنتصر في انتخابات تعتبر المعارضة أنه خسرها.
لهذا السبب لن تتجاوب المعارضة بسهولة مع هذه الدعوة التي ترى أن الرئيس يهدف منها إلى «كسب الوقت» من أجل محاولة «ترتيب البيت البيروني» الذي يفتقر منذ سنوات إلى قيادة قوية وجامعة، كتلك التي كان يتمتع بها مؤسس الحركة... ومن ثم، إلى توزيع الأضرار التي لا بُد أن تحملها شروط صندوق النقد الدولي لإنقاذ الأرجنتين من كارثة اقتصادية أخرى تدقّ على الأبواب.
- أقطاب الحركة البيرونية... ومفاتيح قوتها
* ألبرتو فرنانديز - الرئيس الحالي للجمهورية، الذي انتخب في العام 2019 لفترة أربع سنوات. أمضى فرنانديز حياته المهنية في التعليم الجامعي إلى أن عيّنه الرئيس الأسبق نستور كيرشنير رئيساً للوزراء في عام 2003، وهو منصب لا يحمل أي سلطة تنفيذية في النظام الأرجنتيني الرئاسي، لكنه الأقرب إلى رئيس الجمهورية. ولقد استمر في منصبه طوال ولايتين، ثم التحق بكريستينا كيرشنير قبل أن يستقيل بعد سنة واحدة بسبب خلافه معها، ويتحوّل بعد ذلك إلى أشرس خصومها وأشدهم انتقاداً لها. غير أن الأمور سوّيت بين الاثنين عندما طلبت إليه في عام 2019 أن يترشّح لمنصب رئاسة الجمهورية إلى جانبها وتكون هي نائبة له. يمثّل فرنانديز ما يُطلق عليه مسمى «البيرونية الحضرية» التي انبثقت من المحيط الجامعي، وهي بيرونية تقدميّة المعتقد لكنها ليست ثورية.
راهناً يفتقر فرنانديز إلى قاعدة شعبية واسعة، داخل الحركة إذ تراجعت شعبيته وتأثرت سلباً من إدارة جائحة كوفيد – 19، وكذلك الأزمة الاقتصادية والهزيمة في الانتخابات الأولية.
* كريستينا كيرشنير – تشغل حالياً منصب نائب الرئيس، وسبق أن تولّت رئاسة الجمهورية من عام 2007 إلى عام 2015. إنها حجر الزاوية في التحالف الحاكم، وهي التي طلبت إلى فرنانديز الترشّح للرئاسة بعدما كان ألدّ خصومها داخل الحركة، ومدّت يدها إلى خصم آخر من قادة الحركة هو سرجيو ماسا الذي كان أيضا رئيساً للوزراء معها، وهو يشغل حالياً منصب رئيس مجلس النواب. تمثّل كيرشنير الجناح اليساري في الحركة البيرونية، الذي أسسّه زوجها الراحل نستور الذي تعتبر نفسها الوريث الطبيعي له.
* سرجيو ماسّا – يقود ماسّا التيّار الثالث في التحالف الحاكم، وهو كان قد انشقّ عن كريستينا كيرشنير في عام 2010 ليؤسس «جبهة التجديد» في العاصمة ومحيطها. ومن ثم، تمكّن من تشكيل كتلة برلمانية مستقلّة قبل أن يترشّح إلى الانتخابات الرئاسية في عام 2015 تحت شعار محاربة الفساد واعداً في حال فوزه بزجّ كريستينا كيرشنير في السجن. إلا أن ماسّا حلّ ثالثاً في تلك الانتخابات التي فاز بها اليميني ماوريسيو ماكري، وجاء فيها ثانياً المرشّح الذي كانت تدعمه كيرشنير. وهكذا، كانت عودته إلى صفوف الرئيسة السابقة ضربة انتخابية ناجحة بعد العداء الذي كان مستحكماً بينهما. وفي انتخابات عام 2019 حصل ماسّا على 52 في المائة من الأصوات وشكّل أكبر كتلة برلمانية حملته إلى رئاسة مجلس النواب التي يتولّاها حالياً.
* حكّام المحافظات – أكثر من نصف المحافظات الأرجنتينية يحكمها بيرونيّون ينتمون إلى مشارب عقائدية متنوعة، ويتوزّع ولاؤهم حالياً بين الرئيس ونائبته، ويلعب هؤلاء دوراً أساسياً في تحديد قدرة رئيس الجمهورية على إدارة البلاد. كانت كريستينا كيرشنير قد فرضت على فرنانديز الاستعانة بتيّار الحكّام عندما طالبته بتعيين خوان لويس منصور، حاكم محافظة توكومان، رئيساً للوزراء بعد الهزيمة في الانتخابات الأولية... وذلك بهدف تعزيز نفوذ الحركة في المناطق البعيدة عن العاصمة.
* النقابات – تنقسم النقابات بين تيّار تقليدي مستقلّ وآخر مؤيد لكريستينا كيرشنير، وهي تمثّل غالبية القطاعات المهنية في البلاد. تشكّلت النقابات الأرجنتينية مطالع أربعينيات القرن الماضي على عهد خوان دومينغو بيرون، وهي تضمّ حوالي 40 في المائة من العمّال في القطاع المنظّم، وتعتبر من أقوى النقابات في أميركا اللاتينية والمعقل الأخير للحركة البيرونية التقليدية التي قامت على فكرة مجتمع أساسه العمل المقتبسة من الدستور الإيطالي. إلا أن الأزمات الاقتصادية المتعاقبة وانتقال ملايين العمال إلى القطاع غير المنظّم أضعف قوتها التفاوضية التي كانت تشكّل أحد الروافد الأساسية لشعبية الحركة البيرونية.
* الحركات الاجتماعية – تشكّل هذه الحركات، مثل «الأحياء الصامدة» و«الوطن الكبير» و«حركة إيفيتا»، التي تضمّ نسبة عالية من عمال القطاع غير المنظّم والعاطلين عن العم، رافداً شعبياً كبيراً ووازناً في المشهد السياسي الأرجنتيني نظراً لقدرتها على التعبئة الاحتجاجية، كما حصل خلال ولاية الرئيس السابق ماوريسيو ماكري. ولكن مع وصول فرنانديز إلى الرئاسة انقسمت هذه الحركات بين مؤيد للرئيس ومعارض لسياساته التي كان يحاول بها استمالة صندوق النقد الدولي والتجاوب مع شروطه.


مقالات ذات صلة

تطوّر العلاقات السعودية ـ الصينية... شراكة استراتيجية على مختلف الأصعدة

حصاد الأسبوع الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بكين في مارس 2017 (أ.ف.ب)

تطوّر العلاقات السعودية ـ الصينية... شراكة استراتيجية على مختلف الأصعدة

عقدت أخيراً في الرياض الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية الصينية، وترأس الجانب السعودي نائب وزير الخارجية وليد

وارف قميحة (بيروت)
حصاد الأسبوع صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)

ألمانيا تتأهّب لانتخابات تعِد اليمين باستعادة الحكم

عوضاً عن بدء ألمانيا استعداداتها للتعامل مع ولاية جديدة للرئيس الأميركي «العائد» دونالد ترمب والتحديات التي ستفرضها عليها إدارته الثانية، فإنها دخلت أخيراً في

راغدة بهنام (برلين)
حصاد الأسبوع  زارا فاغنكنيشت (رويترز)

وضع الليبراليين مُقلق في استطلاعات الرأي

يحلّ حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف راهناً في المركز الثاني في استطلاعات الرأي للانتخابات الألمانية المقبلة، وتصل درجة التأييد له إلى 18 في

حصاد الأسبوع روبيو

ترمب يختار روبيو وزيراً للخارجية بعدما تأكد من ولائه وتبنّيه شعارات «ماغا»

بينما يراقب العالم السياسات الخارجية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي ستتحدّد على أساس شعاره «جعل أميركا عظيمة مرة أخرى» (ماغا)، بادر ترمب إلى تشكيل

إيلي يوسف (واشنطن)
حصاد الأسبوع مواقف روبيو غير قاطعة من حرب أوكرانيا (غيتي)

نظرة إلى سجلّ سياسات روبيو الخارجية

يعد نهج وزير الخارجية الأميركي المرشح ماركو روبيو في السياسة الخارجية بأنه «تدخلي» و«متشدد». ذلك أن روبيو دعم غزو العراق عام 2003، والتدخل العسكري في ليبيا،

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ألمانيا تتأهّب لانتخابات تعِد اليمين باستعادة الحكم

صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)
صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)
TT

ألمانيا تتأهّب لانتخابات تعِد اليمين باستعادة الحكم

صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)
صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)

عوضاً عن بدء ألمانيا استعداداتها للتعامل مع ولاية جديدة للرئيس الأميركي «العائد» دونالد ترمب والتحديات التي ستفرضها عليها إدارته الثانية، فإنها دخلت أخيراً في أزمة سياسية بعد الانهيار المفاجئ للحكومة الائتلافية التي يرأسها المستشار أولاف شولتس. وبهذا التطوّر بات شولتس أحد أقصر المستشارين حكماً في ألمانيا؛ إذ إنه قبل إكماله 3 سنوات على رأس الحكومة الائتلافية التي تمثل 3 أحزاب (اشتراكي وليبرالي وبيئي «أخضر») صار المستشار رئيساً لحكومة أقلية مؤلفة من حزبين بانتظار الانتخابات المبكرة التي حُدّد موعدها يوم 23 فبراير (شباط) المقبل.

الحكومة الألمانية ترنّحت إثر انسحاب «ضلعها» الليبرالي، الحزب الديمقراطي الحر، منها. ورغم انسحاب الحزب، أراد رئيسها المستشار أولاف شولتس الاستمرار على رأس «حكومة أقلية» حتى نهاية مارس (آذار)، وهو التاريخ الذي حدّده في البداية لإجراء الانتخابات المبكرة عوضاً عن نهاية سبتمبر (أيلول).

لكن أمام ضغوط المعارضة وافق المستشار وزعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) على تقريب الموعد شهراً آخر. وحتى بعد إجراء الانتخابات، فإن فترة الشكوك قد تستمر لأسابيع أو أشهر إضافية. وللعلم، في ألمانيا، لم يسبق أن فاز أي حزب بغالبية مطلقة تسمح له بتشكيل حكومة منفرداً. وبالنتيجة، حكمت ألمانيا (الغربية أساساً) منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حكومات ائتلافية قادها إما محافظو حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (يمين الوسط) أو اشتراكيو الحزب الديمقراطي الاجتماعي (يسار الوسط).

فريدريش ميرتز (آجنزيا نوفا)

اليمين عائد... لكن!

هذه المرة يبدو أن الديمقراطيين المسيحيين (الحزب الذي قادته لفترة أنجيلا ميركل) يتجهون لاستعادة السلطة. فحزبهم تصدر استطلاعات الرأي بفارق كبير بنسبة تصل إلى 33 في المائة، وهي أعلى من النسبة التي تتمتع بها الأحزاب الثلاثة التي شكَّلت حكومة شولتس مجتمعة، قبل انهيارها. غير أن اختيار الحزب الشريك - أو الأحزاب الشريكة – في ائتلاف الديمقراطيين المرتقب، قد يكون أمراً معقّداً ويستغرق وقتاً طويلاً.

عقبة البيروقراطية

من ناحية ثانية، رغم محاولات الديمقراطيين المسيحيين تقريب موعد الانتخابات أكثر، مستفيدين من تقدم حزبهم في استطلاعات الرأي، ودعوات جمعيات الأعمال لتقليص فترة الشك والغموض في بلد لم يشهد نمواً اقتصادياً منذ 5 سنوات، فإن البيروقراطية الألمانية شكّلت عائقاً أساسياً أمام ذلك.

وحقاً، لا يقع اللوم في تأخير الانتخابات لنهاية فبراير (شباط) فقط على تشبّث شولتس بإطالة عمر حكومته العاجزة عن العمل. ذلك أنه فور انهيار الحكومة، وبدء الكلام عن انتخابات جديدة، دقّت «هيئة الانتخابات» جرس الإنذار محذّرة من أن التسرّع في إجرائها قد يؤدي إلى أخطاء تسببت بإعادتها. ورأت «الهيئة» ضرورة إفساح الوقت الكافي لتحضير اللوائح، وطبع الأوراق، وتحديات العثور على ورق كافٍ ومطابع جاهزة للعمل في خلال مدة زمنية قصيرة.

نقاط خلافية جدّية

ورغم سخافة هذا المشهد، فهو يعكس واقعاً في ألمانيا المقيدة بالبيروقراطية التي تعيق الكثير من تقدّمها، وكان واحداً من أسباب انهيار الحكومة في النهاية. فقد فشلت حكومة شولتس بإدخال أي إصلاحات لتخفيف البيروقراطية رغم التوصيات المتكرّرة من اختصاصيين. ولقد صدرت آخر هذه التوصيات الأسبوع الماضي من «مجلس الخبراء الاقتصادي»، وهو «مجلس حكماء» مدعوم من الحكومة، دعا إلى تقليص البيروقراطية وتسريع «المكننة» كواحدة من الخطوات الرئيسة لتحقيق النمو الاقتصادي.

وللعلم، كانت تلك واحدة من الخلافات الأبرز بين أحزاب الائتلاف الحكومي الثلاثة. فليبراليو الحزب الديمقراطي الحر (وسط) - الذي يعتبر مؤيداً لمجتمع الأعمال والشركات الكبرى - دفعوا منذ تشكيل الحكومة إلى «تقليص البيروقراطية»، خصوصاً على الشركات، إضافة إلى تخفيض الضرائب عنها، لكن أولويات الاشتراكيين وحزب «الخضر» البيئي تمثّلت بزيادة المعونات الاجتماعية والاستدانة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها تبعات حرب أوكرانيا وجائحة «كوفيد - 19».

قضية الإنفاق العام

شكّل الإنفاق العام نقطة خلافية أخرى مع الليبراليين الذين رفضوا التخلي عن بند كبح الديون الذي يوصي به الدستور الألماني إلا في الحالات القصوى. وجرى التخلي عن هذا البند بعد جائحة «كوفيد - 19» عندما اضطرت الحكومة إلى الاستدانة والإنفاق لمساعدة الاقتصاد على النهوض. وفي المقابل، أراد الاشتراكيون و«الخضر» مواصلة العمل بتعليق بند كبح الديون ضمن خطط إنعاش الاقتصاد وتمويل الحرب الأوكرانية، لكن ليندنر رفض رغم أن «مجلس الخبراء» أوصى ببحث هذا البند وتخفيف التقيد به.

هكذا أدى الخلاف على إجراءات إنعاش الاقتصاد وميزانية عام 2025 إلى انفراط التحالف مع الليبراليين، ودفع بشولتس إلى طرد زعيمهم ووزير المالية كريستيان ليندنر، الذي قدم مقترحاً لتقليص البيروقراطية وخفض الضرائب مقابل خفض الإعانات الاجتماعية لتمويل الحرب في أوكرانيا من دون زيادة الدين العام.

الاشتراكيون بقيادة شولتس وحزب «الخضر» رفضوا مقترح ليندنر من دون القدرة على التوصل إلى «حل وسط»، مع أن المستشار اعتاد المساومة والحلول الوسطى منذ تشكيل حكومته التي غالباً ما شابتها الخلافات الداخلية.

وطبعاً، دفع طرد ليندنر الوزراء الليبراليين للتضامن مع زعيمهم والاستقالة... ما فرط عقد الحكومة. وبعد أيام من الجدل حول موعد الانتخابات المقبلة، اتفقت الأحزاب على طرح الثقة بالحكومة يوم 16 ديسمبر (كانون الأول) - ويتوقع أن تخسرها بعد خسارتها الغالبية البرلمانية - ما سيؤدي إلى انتخابات عامة حدد موعدها في 23 فبراير.

كريستيان ليندنر (رويترز)

الاقتصاد أساس الأزمة

نقطة إنعاش الاقتصاد تظهر الآن نقطةً خلافية أساسية، بينما يراوح الاقتصاد الألماني مكانه عاجزاً عن تحقيق أي نمو يذكر. ثم أن مئات الشركات الصغيرة والوسطى أقفلت خلال العامين الماضيين، وبدأت حتى كبرى شركات السيارات تعاني خسائر دفعت بشركة «فولكسفاغن» العملاقة إلى إقفال 3 من مصانعها العشرة في ألمانيا.

مع هذا، لا يمكن لوم سياسات الحكومة والخلافات الداخلية حول التعامل مع الاقتصاد وحدها، لتبرير تدهور الاقتصاد الألماني خلال السنوات الثلاث الماضية. إذ بدأت حكومة شولتس عملها في خضم جائحة «كوفيد - 19» التي تسببت بأزمات اقتصادية عالمية، وتلت الجائحة الحرب الأوكرانية وتبعاتها المباشرة على ألمانيا، التي كانت تستورد معظم حاجاتها من الغاز من روسيا. وقد تعاملت حكومة شولتس مع انقطاع الغاز الروسي السريع عن ألمانيا بحكمة، ونجحت في تعويضه بسرعة من دون التسبب بأزمة نقص للغاز في البلاد. وأيضاً اتخذت تدابير لحماية المستهلكين من الارتفاع الكبير في الأسعار، مع أنها ما كانت قادرة على تفادي التداعيات بشكل كامل.

من ثم، تحوّلت الحكومة إلى ما يشبه حكومة إدارة الأزمات والسياسات السيئة الموروثة عن الحكومات السابقة. لكن حتى هنا، يمكن تحميل الاشتراكيين بعض مسؤولية السياسات الاقتصادية السيئة، ومنها اعتماد ألمانيا بشكل متزايد طوال حكومات أنجيلا ميركل الأربع على الغاز الروسي، والسبب أن الاشتراكيين شاركوا في ثلاث من هذه الحكومات، وشولتس نفسه كان وزيراً للمالية ثم نائب المستشارة.

علاقة الاشتراكيين بروسيا

من جانب آخر، لم يساعد القرب التاريخي للاشتراكيين من روسيا حكومة شولتس بإبعاد نفسها عن موسكو؛ إذ بقي المستشار متردداً لفترة طويلة في قطع العلاقات مع روسيا ودعم أوكرانيا. ومع أن ألمانيا تحوّلت الآن إلى ثاني أكبر داعم عسكري لكييف بعد واشنطن، فإن تردد شولتس شخصياً في كل قرار يتعلق بتسليح أوكرانيا، غالباً ما وضعه في مواجهة مع حليفيه في الحكومة وكذلك مع المعارضة. وللعلم، يعتمد شولتس سياسة حذرة في دعم أوكرانيا ولا يؤيد ضمها لـ«ناتو» (حلف شمال الأطلسي)؛ تخوفاً من استفزاز روسيا أكثر وخشيته من دفعها لتوسيع الصراع.

في أي حال، كرّر شولتس القول في كل مناسبة بضرورة استمرار دعم أوكرانيا، وكان هذا واحداً من أسباب الخلافات حول الميزانية التي أدت إلى انهيار الحكومة، فوزير المالية أراد اقتطاع مخصّصات اجتماعية لتمويل الحرب في حين شولتس أراد الاستدانة لذلك رافضاً المس بالإعانات.

وحيال أوكرانيا، مع أن مقاربة تمويل الحرب في أوكرانيا تختلف بين الأحزاب الألمانية، لا خلاف على دعم كييف لا خلاف عليه. بل يتشدّد الديمقراطيون المسيحيون المتوقع فوزهم بالانتخابات وقيادتهم الحكومة المقبلة أكثر في دعمهم. ويؤيد زعيم حزبهم، فريدريش ميرتز، الذي قد يصبح المستشار القادم، أوكرانيا ضم أوكرانيا «فوراً» إلى «ناتو» بخلاف شولتس، كما يؤيد إرسال صواريخ «توروس» البعيدة المدى والألمانية الصنع إليها، بينما يعارض شولتس ذلك.

وهنا نشير إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي كان طوال السنوات الماضية، منذ تفجّر الحرب الأوكرانية، شديد الانتقاد لتردّد المستشار الاشتراكي في قرارات تسليح كييف وقطع العلاقات الاقتصادية مع روسيا، رغم أنه كان المسؤول عن وصول العلاقات الاقتصادية إلى مرحلة الاعتماد الألماني على الطاقة الروسية... كما كان حاصلاً قبل الحرب.

على الحكومة الجديدة التعامل مع ترمب

في ملف العلاقات الاقتصادية

أولاف شولتس (رويترز)

تبعات عودة ترمب

في اتجاه موازٍ، مقاربة الحرب الأوكرانية ستضع أي حكومة ألمانية جديدة في مواجهة محتملة مع إدارة دونالد ترمب القادمة في واشنطن. إذ ستضيع ألمانيا شهوراً ثمينة في تحديد سياستها مع العد العكسي للانتخابات المبكرة وتفاوض الأحزاب خلالها على تشكيل حكومة ائتلافية.

ولن يكون أمام الحكومة الجديدة فقط تحدي التعامل مع إدارة ترمب في ملف أوكرانيا، بل أيضاً في ملف التجارة والعلاقات الاقتصادية. ذلك أن ترمب في عهده الأول دأب على انتقاد ألمانيا بسبب ضخامة صادراتها إلى الولايات المتحدة، وبخاصة السيارات، التي تفوق بأضعاف الصادرات الأميركية إليها. وبالفعل، هدَّد آنذاك برسوم على السيارات الألمانية في حال لم تزد برلين وارداتها من الولايات المتحدة خاصة الغاز الأميركي الذي كان ترمب يضغط على ميركل لاستيراده عوضاً عن الغاز الروسي. بالتالي، مع عودة ترمب، ستعود المخاوف من حرب اقتصادية مع واشنطن قد تكون إذا وقعت مدمّرة لقطاع السيارات الألمانية. وحقاً، خفّضت كل الشركات الألمانية الكبرى سقف توقّعاتها للأرباح في الأشهر المقبلة، بعد تراجع مبيعاتها في الأسواق الخارجية وتحديداً الصين، بشكل كبير. وقد يشكّل تقلّص سوقها في الولايات المتحدة ضربة جديدة لها يحذّر الخبراء الاقتصاديون من أن تبعاتها ستكون مؤلمة للاقتصاد الألماني.

حسابات الانتخابات المقبلة

عودة إلى حسابات الداخل، لم يطرح الزعيم الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرتز، في الواقع، فكرة إعادة وزير المالية المعزول كريستيان ليندنر إلى حكومته المحتملة. لكن سيتوجّب أولاً على حزب ليندنر، أي الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) أن يكسب أصواتاً كافية لتمثيله في البرلمان. وحتى مع تحقيق هذا قد لا يكون التحالف بين الحزبين كافياً لضمان الغالبية، إلا إذا حصلت مفاجأة وحقق أحد الحزبين نتائج أعلى من المتوقع في الاستطلاعات، كما فعل الاشتراكيون في الانتخابات الماضية عندما نالوا قرابة 26 في المائة متقدمين على الديمقراطيين المسيحيين الذين نالوا 24 في المائة من الأصوات. ويومذاك كانت استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات تشير إلى شبه تعادل بين الحزبين.

من ثم، في حال بقاء ليبراليي الحزب الديمقراطي الحر خارج الحكومة، قد تعيد ألمانيا إنتاج حكومة يشارك فيها الحزبان الرئيسان المتناقضان في سياساتهما الاجتماعية والاقتصادية، أي الاتحاد الديمقراطي المسيحي اليميني والحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي). وقد يُجبَر الحزبان على ضم شريك ثالث يرجح أن يكون حزب «الخضر» في حال غياب الليبراليين عن المشهد. وقد تعيد هكذا حكومة ثلاثية فترة الخلافات والاضطراب التي شهدتها ألمانيا في ظل الحكومة الثلاثية الحالية التي رغم انجازاتها، لا يذكر كثيرون إلا الخلافات التي شابتها.وحتى ذلك الحين، فإن التحديات التي ستواجهها أي حكومة ألمانية قادمة، تجعل من فترة انتظار الانتخابات وتشكيل الحكومة، فترة صعبة ستزيد من عمق الأزمة الاقتصادية وتشرذم الموقف الألماني والأوروبي أمام الإدارة الأميركية.