دعوات تونسية لفتح ملف «اغتيالات سياسية» ارتكبت إبان حكم «النهضة»

سعيد قال إنه يعكف على وضع جدول زمني لإصلاح النظام السياسي

رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن (أ.ف.ب)

طالب فوزي الشرفي، رئيس حزب المسار الديمقراطي (يساري)، رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بفتح كل ملفات الفساد وملف الاغتيالات السياسية التي شهدتها البلاد، معتبراً أن مراجعة الحكم القضائي الذي صدر في قضية القيادي في حزب «النداء»، لطفي نقض، «يُعدّ خطوة إيجابية نحو تعافي القضاء»، على حد تعبيره.
وشدد الشرفي على ضرورة فتح الملفات الكبرى، المرتبطة بالفساد والتهريب والاحتكار، وتبييض الأموال وملفات الإرهاب، وفي مقدمتها قضية الاغتيالات السياسية، التي وقعت سنة 2013 إبان حكم حركة النهضة، التي كان ضحيتها القيادي اليساري شكري بلعيد، والنائب البرلماني محمد البراهمي، بعد أن أعاد القضاء فتح ملف مقتل القيادي بحزب «النداء» لطفي نقض، وتغيير الحكم من البراءة إلى السجن لمدة 15 سنة.
في السياق ذاته، دعا الشرفي أيضاً إلى فتح ملف شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، كسوريا والعراق، وملف جهاز الأمن السري المنسوب لحركة «النهضة»، والمال السياسي المشبوه، إضافة إلى الجمعيات المتورطة في تمويل التطرف والإرهاب.
وكانت هدى نقض، أرملة الفقيد الذي قُتِل سنة 2012، قد صرحت بأن الحكم الذي قضى بسجن أربعة متهمين لمدة 15 سنة، هو بمثابة رد اعتبار لعائلتها، مبرزة أن جسد الفقيد، الذي اتهمت قيادات محلية من حركة «النهضة» بالمسؤولية عن مقتله، كان يحمل آثار عنف، وأن موته لم يكن طبيعياً، على حد تعبيرها، كما اتهمت هدى نقض حركة «النهضة» بتسليط ضغوط كثيرة لكي يكون الحكم ببراءة المتهمين.
يُذكَر أن محكمة الاستئناف بمدينة سوسة (وسط شرق) أدانت أربعة متهمين؛ اثنان منهم من أجل القتل العمد، وسجنهما لمدة 15 سنة، كما أدانت اثنين آخرين بالمشاركة في القتل العمد، وحكمت عليهما بالسجن لمدة 15 عاماً أيضاً. وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة سوسة قد قضت سنة 2016 ببراءة المتهمين، وهو ما خلف جدلاً سياسياً واسعاً حول تدخل جهات للتأثير على المحكمة من أجل إدانة المتهمين، على الرغم من تبرئتهما في السابق.
على صعيد آخر، كشف راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المعلقة أنشطته، معلومات مهمة عن عدة شخصيات سياسية وازنة، أبرزهم الباجي قائد السبسي، وهشام المشيشي رئيس الحكومة المدعومة من حركة النهضة. علاوة على الرئيس الحالي قيس سعيد، ورئيس الحكومة التونسية السابق إلياس الفخفاخ.
وقال الغنوشي في مقال نشره أمس بصحيفة «الرأي العام» الأسبوعية إن ما حدث في 25 من يوليو (تموز) الماضي من «قرارات استثنائية» للرئيس سعيد، عبر عن إرادة شعبية صادقة متعطشة للتغيير، بعد أن ضاقت ذرعاً بالحكومة وحزامها السياسي والبرلماني، لكنه عبر في المقابل عن خشيته من أن تكون هذه القرارات «بداية حكم عسكري مقنع»، على حد تعبيره.
وفي معرض حديثه عن الرئيس الراحل الباحي قايد السبسي، أشار الغنوشي إلى أنه «يُعدّ أحد رموز النظام القديم المخضرمين، الذي قاد تونس إلى أوّل انتخابات نزيهة في تاريخها»، مؤكداً أنه «كان يتوق إلى أن يُكافأ بمنحه رئاسة الجمهورية»، وأنه أسس حزب «النداء»، لكي يثأر من إقصائه ومنعه من الوصول إلى قصر قرطاج.
وبشأن التحالفات السياسية، التي أبرمها بعد انتخابات سنة 2014 مع رؤساء الحكومات المتعاقبة، قال الغنوشي إن التحالف مع الشاهد «كان غير موفق»، كما أن اختيار الحبيب الجملي مرشحاً لرئاسة الحكومة بعد انتخابات 2009 كان غير موفق أيضاً، حسب تعبيره، معتبراً أن الرئيس الحالي سعيد «استغل هذه الفرصة ليقترح إلياس الفخفاخ على رأس الحكومة، رغم أنه كان الشخصية الأقل شعبية».
وكشف الغنوشي عن تحيّز الفخفاخ الواضح لحزبي الرئيس (حركة الشعب والتيار الديمقراطي)، مؤكد أنه «كان مغروراً، ولا يتردد في التصريح بعدم مبالاته بقيادات حركة (النهضة)»، على الرغم من أنهم كانوا أقوى حلفائه.
وبخصوص حكومة المشيشي وعلاقتها بمؤسسة الرئاسة، والخلاف السياسي بين رأسي السلطة التفيذية، كشف الغنوشي عن الاختلاف الذي حدث بسرعة بين رئيس الجمهورية وهشام المشيشي، الذي كان مقرباً منه، ولذلك قرر الإطاحة به قبل عرض الحكومة على البرلمان.
وأقر الغنوشي باعتماد الرئيس على قيادات حركة النهضة قائلاً: «لقد استعان بنا، لكننا رفضنا المغامرة، وفضلنا دعم مَن رشحه ثم تخلى عنه، وأخطأنا بعدم مجاراة الرئيس في رغبته بإسقاط حكومة المشيشي».
في سياق ذلك، قال الرئيس قيس سعيد أمس إنه يعمل على وضع جدول زمني لإصلاح النظام السياسي، في محاولة فيما يبدو لتهدئة المعارضة المتنامية في الداخل والخارج، منذ استئثاره بأغلب السلطة قبل أربعة أشهر. لكنه لم يعلن أي موعد محدد لذلك، رغم أنه يواجه ضغوطًا قوية لإعلان خارطة طريق واضحة، وإنهاء الإجراءات الاستثنائية،والعودة إلى المسار الديمقراطي.