أوروبا تواجه «شتاء قاسياً» مع اتساع تفشي «كورونا»

دول تبحث فرض العمل عن بُعد وشهادات التلقيح وإغلاقات

ألمان يصطفون خارج مركز تلقيح في فرانكفورت أمس (إ.ب.أ)
ألمان يصطفون خارج مركز تلقيح في فرانكفورت أمس (إ.ب.أ)
TT

أوروبا تواجه «شتاء قاسياً» مع اتساع تفشي «كورونا»

ألمان يصطفون خارج مركز تلقيح في فرانكفورت أمس (إ.ب.أ)
ألمان يصطفون خارج مركز تلقيح في فرانكفورت أمس (إ.ب.أ)

«الوباء يدقّ مجدداً على الأبواب، والسلاح الوحيد المتوفّر إلى الآن لصدّه هي اللقاحات». بهذه العبارات وصفت المفوّضة الأوروبية للشؤون الصحية ستيلّا كيرياكيديس، أمس، المشهد الوبائي الذي يتفاقم في أوروبا منذ أيام، بوتيرة أعادت إلى الأذهان السيناريو المأساوي الذي عاشته بلدان الاتحاد الأوروبي خلال ربيع العام الماضي في بداية الجائحة.
واعتبر هانز كلوغه، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا، أن القارة تواجه «شتاء قاسياً». وقال إن «حالة الطوارئ الصحية العامة لم تنتهِ بعد، والارتفاع الحالي للحالات في معظم بلدان المنطقة، الناجم عن مزيج من تغطية لقاحية غير كافية، وتخفيف التدابير الوقائية، وانتشار متحوّر (دلتا) الأكثر قابلية للانتقال، يظهر أننا نواجه شتاء قاسياً».
بدورها، وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الوضع في بلادها بـ«المأساوي» أيضاً، إذ واصلت تحطيم الأرقام القياسية في أعداد الإصابات اليومية الجديدة، والوفيّات التي زادت يوم الأربعاء عن 300 وفاة. وتشهد ارتفاعاً كبيراً في معدّل الإصابات بين الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر. وضاعف هذا الارتفاع المعدّل الوطني الذي وصفه خبراء معهد «روبرت كوخ» بأنه مدعاة للقلق، ويستدعي أقصى درجات الحذر والإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة لاحتوائه. وكان معهد روبرت كوخ الذي يرصد تطور الجائحة في ألمانيا أفاد أمس (الخميس) أن عدد الإصابات اليومية الجديدة سجّل رقماً قياسياً جديداً تجاوز 65 ألف إصابة، فيما بلغت الإصابات الأسبوعية المتراكمة 337 لكل 100 ألف مواطن.
وإزاء الانفجار الذي تشهده ألمانيا في عدد الإصابات الجديدة، دعت ميركل أمس إلى فرض الاختبارات، حتى على الملقّحين، في حال اقتربت وحدات العناية الفائقة في المستشفيات من الحد الأقصى لقدراتها الاستيعابية، وطلبت من أحزاب الائتلاف الحكومي الجديد صرف النظر في الوقت الراهن عن خطة الإعلان عن نهاية حالة الطوارئ في نهاية الأسبوع المقبل.
إلى جانب ذلك، أوصت لجنة التلقيح الألمانية بإعطاء الجرعة الإضافية من اللقاح إلى كل الذين تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر، وأن تكون من أحد اللقاحين بتقنية مرسال الحمض الريبي النووي من إنتاج «فايزر» و«مودرنا».
وفي النمسا، يتجّه الوضع الوبائي نحو الخروج عن السيطرة كل يوم، رغم التدابير الجذرية التي اتخذتها الحكومة بفرض العزل التام على غير الملقحين، وإلزامية اللقاح والاختبارات السلبية لارتياد الأماكن العامة ومزاولة المهن الأساسية. وكانت وزارة الصحة النمساوية أفادت أمس أن المعدل التراكمي للإصابات الأسبوعية تجاوز 600 إصابة لكل 100 ألف مواطن، فيما أشار وزير الصحة أنه يدرس إمكانية فرض حظر التجوّل الليلي الذي لم يسبق أن فرضته النمسا منذ بداية الجائحة، في الوقت الذي بدأت الأوساط العلمية تنادي بفرض الإقفال العام لاحتواء هذه الموجة الجديدة وتخفيف الضغط المتزايد على وحدات العناية الفائقة في المستشفيات.
وفي تطور لافت، أعلنت نقابة موظفي الشرطة والأجهزة الأمنية في النمسا أنها ستمتنع عن مراقبة امتثال المواطنين للتدابير التي فرضتها الحكومة مؤخراً مثل العزل التام لغير الملقحين، وقال ناطق باسم النقابة إنهم سيشاركون غداً (السبت) في المظاهرة التي ستشهدها العاصمة فيينا ضد تلك التدابير.
وفي سلوفينيا، ارتفعت نسبة الاختبارات الإيجابية إلى 50 في المائة، في الوقت الذي أصبحت المنظومة الصحية عاجزة عن استقبال مزيد من الإصابات التي تستدعي العلاج في المستشفيات. وبينما أعلنت الحكومة البلجيكية فرض العمل عن بُعد، 4 أيام في الأسبوع وإلزامية الجرعة الإضافية من اللقاح للجميع، أعلنت وزارة الصحة السويدية أنها تتوقع بلوغ الموجة الوبائية الجديدة ذروتها أواسط الشهر المقبل، وأنها ستفرض شهادة التلقيح في التجمعات التي تزيد عن 100 شخص اعتباراً من مطلع ديسمبر (كانون الأول).
من جهته، قال الناطق بلسان الحكومة الفرنسية غابرييل آتّال، إن فرنسا دخلت في الموجة الوبائية الخامسة بعد ارتفاع مطّرد في عدد الإصابات الجديدة، يزيد عن 45 في المائة أسبوعياً منذ بداية الشهر الحالي، ودعا إلى الإقبال على تناول الجرعة الإضافية من اللقاحات، والاستعداد للعودة إلى تشديد تدابير الوقاية والاحتواء إذا لم يطرأ تحسّن ملموس على المشهد الوبائي في الأيام المقبلة.
وفي إيطاليا حيث تضاعف عدد الإصابات اليومية في أقل من أسبوعين ليزيد أمس عن 10 آلاف للمرة الأولى منذ شهر مايو (أيار) الماضي، قال المفوّض الحكومي المكلّف إدارة الطوارئ الصحية، فرنشيسكو فيليولو، إن الفيروس خسر كثيراً من قدرته على الفتك بفضل اللقاحات، لكنه ما زال يتمتع بقدرة على الانتشار، تتضاعف مع التراخي في تدابير الوقاية والقيود الاجتماعية. وكان وزير الصحة روبرتو سبيرانزا ذكّر أن هذا العدد من الإصابات سجّلته إيطاليا في الربيع الماضي عندما كان الوباء في مرحلة الانحسار، بينما هو اليوم في الاتجاه المعاكس وبوتيرة أسرع رغم التغطية اللقاحية التي بلغت 84 في المائة من السكان البالغين.
في غضون ذلك، عادت التجاذبات السياسية لترخي بثقلها على تدابير التصدّي للجائحة؛ حيث أعربت الأحزاب اليسارية عن تأييدها لخطوة فرض العزل على الرافضين تناول اللقاح، فيما أعلنت الأحزاب اليمينية عن رفضها لهذا التدبير ودعت إلى تكثيف جهود الإقناع والتحفيز لبلوغ التغطية اللقاحية المستوى الكافي لتحقيق المناعية الجماعية.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».