واشنطن لإجراءات «متساوية» تضمن التقدم نحو حل الدولتين

وزيرة خارجية النرويج ترحب برئيس الوزراء محمد اشتية في اجتماع المانحين في أوسلو (وفا)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التزامها الدفع نحو إجراءات «متساوية» للأمن والحرية لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين بما يكفل «التقدم نحو حل الدولتين المتفاوض عليه»، مؤكدة أنها ستعمل مع الطرفين لهذه الغاية.
وجاء هذا الموقف الأميركي في ختام اجتماع عقدته لجنة الاتصال المخصصة لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في النرويج، التي تتولى رئاسة هذه اللجنة، باقتراح تسوية قدمته المملكة العربية السعودية، وجرى التوافق عليه بعد خلاف بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الرئاسة. وتضم لجنة الاتصال هذه 15 عضواً: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وروسيا والنرويج واليابان والمملكة العربية السعودية وكندا والسلطة الفلسطينية وإسرائيل والأردن ومصر وتونس. وتتلقى اللجنة تقارير من منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، الأونيسكو، واللجنة الرباعية والبنك الدولي.
شارك في الاجتماع، وفد أميركي برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية، هادي عمرو، بالإضافة إلى المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، وعدد من المانحين الآخرين. وتترأس وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلدت، اللقاء، الذي يشارك فيه أيضاً ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيسوي فريج.
وأفادت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن لجنة الاتصال التي تضم 15 عضواً تعد «فرصة مهمة للمجتمع الدولي لدعم التنمية الاقتصادية للفلسطينيين، مع التركيز على تحسين الوضع في غزة». وأوضحت أنه خلال المناقشات، أكدت الولايات المتحدة «التزامها الدفع نحو تدابير متساوية للازدهار والأمن والحرية، لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء»، معتبرة أن هذا «أمر مهم بحد ذاته ولكنه أيضاً وسيلة للتقدم نحو حل الدولتين المتفاوض عليه، تعيش فيها إسرائيل بسلام وأمن إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة». وأكدت أن الولايات المتحدة «ملتزمة العمل نحو خطوات من شأنها تحسين حياة الشعب الفلسطيني»، داعية كل الأطراف، إلى «تجنب الخطوات الأحادية التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتجعل حل الدولتين التفاوضي أكثر صعوبة». وأعلنت أنها «تتطلع إلى العمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين والمجتمع الدولي، كجزء من جهودنا الأوسع لتحسين حياة الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء».
وعقد اجتماع أوسلو هذا على وقع أزمة مالية فلسطينية. وقدر وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، عجز الموازنة الفلسطينية حتى نهاية العام الجاري بـ«960 مليون دولار، ينخفض إلى 560 مليون دولار إذا أفرجت إسرائيل عن الأموال التي اقتطعتها بشكل أحادي وخلافا لأحكام القانون والأعراف الدولية والاتفاقيات الثنائية». وأكد أن «قيمة الخصومات والاقتطاعات الإسرائيلية المجحفة من المقاصة، والتسربات المالية في ملفات تماطل الحكومة الإسرائيلية في تسويتها، تتجاوز 1.4 مليار دولار منذ بداية العام 2021».
وأملت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلدت، في أن «تتمكن في اجتماع لجنة الارتباط الخاصة هذه، من الاتفاق على تدابير ملموسة لتعزيز المؤسسات الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني وتحسين الظروف المعيشية للناس في الضفة الغربية وقطاع غزة»، مشيرة إلى أن السلطة الفلسطينية «عانت مشاكل كبيرة في الميزانية لسنوات عديدة، إذ تضرر الاقتصاد بشدة من جائحة فيروس كورونا، فيما الفقر والبطالة آخذان في الازدياد». وإذ أشارت إلى مضي ستة أشهر على التصعيد الأخير للعنف بين إسرائيل وحماس في غزة، عبرت عن «القلق من ازدياد التوتر في الضفة الغربية»، داعية كل الأطراف إلى «التحلي بضبط النفس».
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد اشتية استهل لقاءاته في أوسلو بلقاء مع نظيره النرويجي يوناس غار ستوره. وجرى تأسيس لجنة الاتصال الخاصة عام 1993 بعد اتفاقية أوسلو الأولى بهدف تطوير أساس مؤسسي واقتصادي لدولة فلسطينية مستقبلية على أساس حل الدولتين.