حكومة بنيت ترفض منح جائزة لعالم رياضيات يقاطع الاستيطان

في تكرار لموقف حكومة نتنياهو

عالم الرياضيات الإسرائيلي عوديد غولدرايخ رفض الاعتراف بجامعة في مستوطنة (الشرق الأوسط)
عالم الرياضيات الإسرائيلي عوديد غولدرايخ رفض الاعتراف بجامعة في مستوطنة (الشرق الأوسط)
TT

حكومة بنيت ترفض منح جائزة لعالم رياضيات يقاطع الاستيطان

عالم الرياضيات الإسرائيلي عوديد غولدرايخ رفض الاعتراف بجامعة في مستوطنة (الشرق الأوسط)
عالم الرياضيات الإسرائيلي عوديد غولدرايخ رفض الاعتراف بجامعة في مستوطنة (الشرق الأوسط)

بعد ثلاثة أشهر من المداولات، قررت وزيرة التربية والتعليم، يفعات شاشا بيطون، عدم منح «جائزة إسرائيل» في أبحاث الرياضيات وعلوم الحاسوب، للبروفسور عوديد غولدرايخ، لنفس السبب الذي حرمه منه الوزير في الحكومة السابقة، يوآف غالانت، وهو أن العالم المذكور وقع على عريضة تطالب بمقاطعة جامعة أريئيل في مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.
وكتبت الوزيرة بيطون في قرارها: «لا أستطيع منح جائزة إسرائيل على إنجازات أكاديمية، مهما كانت رائعة، لمن يدعو إلى مقاطعة مؤسسة أكاديمية إسرائيلية. فهذه أرفع جائزة في إسرائيل ولا يستحقها من يدعو للمقاطعة في العالم. فالدعوة إلى مقاطعة المؤسسات الأكاديمية في إسرائيل، يقوض هدف الجائزة ويسعى لقطع الإبداع والتنوع وحرية الرأي».
وكانت لجنة جائزة إسرائيل، المؤلفة من علماء وخبراء مهنيين، قد قررت مطلع العام، بالإجماع، منح البروفسور غولدرايخ، العامل في معهد فايتسمان للبحوث العلمية التطبيقية، جائزة إسرائيل للرياضيات والعلوم، تقديراً لأبحاثه في موضوع التعقيد الحسابي ضمن علوم الحاسوب. وقد أثار قرارها ثائرة اليمين الاستيطاني المتطرف، على مستوى الحركات والأحزاب الحاكمة بقيادة بنيامين نتنياهو، الذي كان رئيس وزراء في الحكومة السابقة، وراحوا يهاجمون اللجنة، «التي تعاملت بكلح مشاعر إزاء مواقف غولدرايخ المناهضة للجيش الإسرائيلي وللاستيطان». فقرر وزير التعليم في حينه، يوآف غالانت، المسؤول من قبل الحكومة عن الجائزة، حرمان غولدرايخ منها.
وقد تقدمت لجنة الجائزة آنذاك، بالتماس إلى المحكمة العليا ضد قرار غالانت، وقررت المحكمة في شهر أبريل (نيسان) الماضي، التوجه لغالانت بأن يعيد النظر في قراره، لكنه رفض نصيحة المحكمة وأعلن تصميمه على حرمان غولدرايخ من الجائزة. فتوجهت اللجنة مرة أخرى إلى المحكمة التي قررت في شهر أغسطس (آب) الماضي، إلغاء قرار غالانت. ولكن في هذه الأثناء، انتخبت حكومة نفتالي بنيت، وتسلمت شاشا بيطون وزارة التعليم، علماً بأنها أكاديمية تحمل شهادة دكتوراه في التربية والتعليم. وقد طرح الموضوع أمامها من جديد. ومع أن الحكومة تعتبر نفسها حكومة تغيير، لم تغير القرار بشأن الجائزة وسارت على خطى سابقتها، وقررت رفض توجه المحكمة العليا.
محامي لجنة الجائزة، ميخال ساندا، أعلن أنه سيتوجه مرة أخرى إلى المحكمة طالباً إجبار الوزيرة على احترام رأي اللجنة. وقال: «هناك عملية تشويه غير مسبوقة لقرار اللجنة. هم يريدونها خاتماً مطاطياً بأيدي الحكومة، ومقاول تنفيذ لسياستها. بينما اللجنة لدينا، موضوعية ومهنية وتتخذ قراراتها من منطلق احترام الإبداع والمبدعين، من دون ربطها بمواقفهم السياسية، وترفض أن تكون أداة حزبية بأيدي أي حكومة».
ودافع المحامي عن قرار لجنة الجائزة، بقوله: «نحن نتحدث عن عالم رياضيات حظي بعشرات الجوائز وشهادات التقدير في العالم. ولا يجوز أن تحرمه دولته من التقدير بسبب مواقفه السياسية، مع أن علينا أن نكون واضحين هنا أيضاً. فالعالم غولدرايخ يؤيد السلام مع الفلسطينيين من منطلق انتمائه الوطني وحرصه على مصالح إسرائيل. وهو يؤيد مقاطعة الاستيطان لأنه يتعارض مع القانون الدولي وليس لأنه ضد إسرائيل أو اليهود».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».