قيادات عسكرية وحزبية موالية لصالح تطلب اللجوء من حكومة اليمن الشرعية

{الشرق الأوسط} تكشف عن اتصالاتهم..

قيادات عسكرية وحزبية موالية لصالح تطلب اللجوء من حكومة اليمن الشرعية
TT

قيادات عسكرية وحزبية موالية لصالح تطلب اللجوء من حكومة اليمن الشرعية

قيادات عسكرية وحزبية موالية لصالح تطلب اللجوء من حكومة اليمن الشرعية

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن اتصالات تقودها بعض القيادات العليا العسكرية والحزبية الموالين للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، للانضمام للحكومة اليمنية الشرعية، إلا أنهم يبحثون عن خروج آمن لهم مع عائلاتهم من اليمن، الأمر الذي دفعهم للاتصال بالحكومة الشرعية اليمينة وعبر وسطاء. وتتحفظ «الشرق الأوسط» عن نشر أسماء تلك القيادات العسكرية والحزبية لما قد يتعرضون له أو عائلاتهم في اليمن من عمليات تخويف أو استهداف مباشر.
وأكد الدكتور رياض ياسين، وزير الخارجية اليمني المكلف بمتابعة هذا الملف المعلومات في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط». وأشار إلى أن عددا من القيادات الموالية للرئيس المخلوع، رغبت في الانسحاب من التحالفات معه، وتبحث عن مخرج لها. وتبحث تلك القيادات عن فرص للخروج من اليمن عبر عدة وسائل منها البحر والبر، للتخلص من الحصار الذي يفرضه صالح عليهم إضافة إلى دعمه للمتمردين. وأكد ياسين: «أبدينا استعدادنا لاستقبالهم». وأضاف ياسين الذي يقوم بجولة خليجية للتنسيق حول التطورات في اليمن، مبتدئا بالدوحة، أن هناك اتصالات تمت مع بعضهم ممن يريدون الهروب من زعامة الرئيس المخلوع، بعد أن تلقوا ضربات موجعة، نفذتها العمليات الجوية لقوات التحالف.
وقال وزير الخارجية اليمني: «القيادات العسكرية والسياسية لم نفصح عن أسمائهم في الوقت الحالي، للتأمين على سلامتهم، تحسبا لتعرضهم لأي أذى من الرئيس المخلوع، كونهم أبلغونا أن عددا كبيرا من القيادات الكبيرة والصغيرة، لا يزالون مختفين عن الأنظار، بسبب قرارات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح العشوائية خلال الفترة الماضية، والقصف الرهيب على مواقعهم، وتدمير جزء كبير من مستودعات الأسلحة والذخائر التي سيطر عليها الرئيس المخلوع قبل بدء (عاصفة الحزم)».
وأشار ياسين إلى أن الدكتور خالد العطية، وزير الخارجية القطري، الذي رحب بتلك الاتصالات التي تعمل على تفكيك قيادات الرئيس المخلوع، وعودة تلك القيادات إلى جادة الصواب وذلك خلال لقائه معه أمس، ضمن جولة خليجية يقوم بها وزير الخارجية اليمني المكلف. وقال: «لقائي مع الدكتور خالد العطية كان مثمرا، وموقف قطر من موقف دول الخليج التي تساند اليمن ضمن قوات التحالف».
وأشار ياسين إلى أنه يقوم بجولة خليجية، يلتقي فيها وزراء خارجية دول مجلس التعاون، لترتيب بعض الأمور السياسية، وتقديم الشكر الجزيل من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدول الخليج على وقوفهم إلى الجانب اليمني الشرعي، بعد انقلاب المتمردين على الشرعية،. وبعد زيارته الدوحة، يتوجه اليوم إلى أبوظبي، ثم الرياض ومنها إلى المنامة والكويت.
ولفت وزير الخارجية اليمني المكلف إلى أن قطر أبدت استعدادها للتعاون مع اليمني الشرعية، على مختلف الأطر، موضحا: «ناقشت مع زميلي وزير الخارجية القطري، العمل السياسي للشرعية اليمنية في الخارج، ودول مجلس التعاون الخليجي تدعم العمل الدبلوماسي، حتى يخدم قضية الشعب اليمني، وكيفية التخلص من الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، والمتمردين على الشرعية اليمنية الحوثيين».
وأضاف: «أبلغني الدكتور خالد العطية أنه سيزور الرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور هادي، في مقر إقامته بالرياض خلال الفترة المقبلة».
وذكر ياسين أن الخارجية اليمنية الشرعية بصدد إعداد لقاء يجمع كل رؤساء البعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج، بعد «موقفها المشرف مع الشرعية اليمنية»، إلا أن اللقاء سيحدد مكانه إما في الرياض أو الدوحة. وقال: «أشيد بموقف الدبلوماسيين، حيث أجمع الكل على الشرعية اليمنية، وهي نقطة لتثبيت الشرعية، وكذلك جميع العاملين في الحقل الدبلوماسي، وأصبح موقفهم يدعم بلدهم، بخلاف بعض الدول التي انقسمت إلى قسمين بعد إحداث الثورة، وأقصد سوريا».
وأكد وزير الخارجية اليمني المكلف أن الإمارات أبلغت بلاده رسميا برفع الحصانة عن نجل الرئيس المخلوع أحمد علي عبد الله صالح، الذي كان يعمل سفيرا لليمن لدى الإمارات، وهذا «أمر ممتاز في السياسة اليمنية للتأكيد على الشرعية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.