الأمم المتحدة تحذر من «عواقب كارثية» للتخلي عن الشعب الأفغاني

كشفت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في أفغانستان ديبورا ليونز عن أنها أثارت مع مسؤولي «طالبان» القضايا الصعبة وخاصة حقوق النساء وتعليم الفتيات (أ.ف.ب)
كشفت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في أفغانستان ديبورا ليونز عن أنها أثارت مع مسؤولي «طالبان» القضايا الصعبة وخاصة حقوق النساء وتعليم الفتيات (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تحذر من «عواقب كارثية» للتخلي عن الشعب الأفغاني

كشفت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في أفغانستان ديبورا ليونز عن أنها أثارت مع مسؤولي «طالبان» القضايا الصعبة وخاصة حقوق النساء وتعليم الفتيات (أ.ف.ب)
كشفت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في أفغانستان ديبورا ليونز عن أنها أثارت مع مسؤولي «طالبان» القضايا الصعبة وخاصة حقوق النساء وتعليم الفتيات (أ.ف.ب)

حذرت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في أفغانستان، ديبورا ليونز، خلال جلسة لمجلس الأمن في نيويورك، من «عواقب كارثية» إذا تخلى المجتمع الدولي عن الشعب الأفغاني، معتبرة أن الطريقة الفضلى لتعزيز الاستقرار في هذا البلد تتمثل بتجنب حركة «طالبان» العزلة التي اتسمت بها تجربتها السابقة في الحكم. وقدمت ليونز، التي تعمل أيضاً ممثلةً خاصة للأمين العام أنطونيو غوتيريش ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما)، تقييماً عاماً لتعامل الأمم المتحدة مع إدارة «طالبان» باعتبارها سلطة الأمر الواقع في كابل والولايات الأخرى طوال الأشهر الثلاثة الماضية، أي منذ انسحاب القوات الأميركية وانهيار حكومة الرئيس أشرف غني في أغسطس (آب) الماضي. وقالت «كانت تفاعلاتنا الرسمية مفيدة وبنّاءة بشكل عام»؛ إذ «أكدت سلطات الأمر الواقع أنها تريد وجود الأمم المتحدة»، بالإضافة إلى مساعيها من أجل الحصول على «الاعتراف الدولي واستكشاف طرق التغلب على ضعف الثقة (...) بينهم وبين المجتمع الدولي». وأشارت إلى أنه جرى خلال السنوات الماضية العمل لتلبية حاجات أفغانستان، «ولكن، مع استيلاء (طالبان) على السلطة، يشعر الشعب الأفغاني الآن (بأنه) يُعاقب بسبب ظروف لم تحدث بذنب منه». وحذرت من أن «التخلي عن الشعب الأفغاني الآن سيكون خطأً تاريخياً – خطأ ارتُكب من قبل ويحمل عواقب كارثية».
وقالت ليونز، إنه فيما يتعلق بالحوكمة «بدأت سلطات الأمر الواقع في زيادة الإيرادات من الجمارك واستخدمت بعض هذه الإيرادات للبدء في معالجة القضايا الملحة مثل دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية». وأكدت أن «(طالبان) تواصل توفير الأمن لتواجد الأمم المتحدة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، بما في ذلك العاملات النساء في المجال الإنساني»، كاشفة عن أنها أثارت مع مسؤولي «طالبان» القضايا الصعبة، وخاصة حقوق النساء وتعليم الفتيات، والتقارير التي تفيد عن المضايقات والقتل خارج نطاق القانون، ملاحظة أنهم «أقرّوا في كثير من الأحيان أنهم ارتكبوا أخطاء ويحاولون معالجتها». وأوضحت، أنه فيما يتعلق بتعليم الفتيات «أشارت سلطات الأمر الواقع إلى أنها تعمل على سياسة وطنية شاملة لإتاحة ممارسة الفتيات لحقهن في التعليم في عموم البلاد». وأضافت «لا تزال تركيبة مجلس الوزراء بالكامل من الذكور، وبصورة أساسية من البشتون، وتقريباً كل أعضائه (طالبان)». وكشفت، عن أن «الأفغان متخوفون من النيات المستقبلية لـ(طالبان)، ولديهم قلق شديد في شأن الاقتصاد المشلول وعدم القدرة على سحب الأموال، ومخاوف من عدم قدرتهم على إطعام أنفسهم خلال الشتاء». ولفتت المسؤولة الأممية إلى تطورات سلبية أخرى، ومنها «عدم قدرة (طالبان) على وقف توسع نشاط (داعش – ولاية خراسان) التي كانت عملياته محصورة في عدد من الولايات الشرقية وفي كابل، في حين يتواجد عناصره الآن في كل الولايات تقريباً»، مشيرة إلى أن «عدد هجمات التنظيم الإرهابي ارتفع بشكل كبير من 60 هجوماً خلال العام الماضي إلى 334 هجوماً حتى الآن هذا العام، ويركز على استهداف المجتمعات الشيعية».
وحذرت أيضاً من أن أفغانستان «على شفا كارثة إنسانية يمكن تفاديها»، معتبرة أن العقوبات المالية أدت إلى شل النظام المصرفي.
يذكر أن برنامج الأغذية العالمي بدأ هذا الشهر في توزيع مساعدات مالية للأسر الأفغانية الأكثر فقراً، بعد أن انهار اقتصاد الدولة إثر سيطرة حركة «طالبان»؛ ما أدى إلى زيادة الجوع والفقر. وعرضت لأحدث تقرير للأمم المتحدة، فقالت «يواجه شخص واحد بين كل اثنين من الأفغان أزمة أو مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي”، مضيفة: «نخشى أن يكون ما يصل إلى 23 مليون أفغاني في أزمة أو مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي». ورأت أن هذا ليس الوقت المناسب «لإدارة ظهورنا للشعب الأفغاني. إذا فعلنا ذلك، سيتردد صدى فشلنا الجماعي لعقود».
وتحدث في الجلسة أيضاً المندوب الأفغاني الدائم لدى الأمم المتحدة، غلام إسحق زاي، الذي أكد أنه في خضم الوضع الراهن «فشلت (طالبان) في الوفاء بوعودها والتزاماتها تجاه الأفغان والمجتمع الدولي للتخفيف من تأثير هذه الأزمة على عموم السكان». ودعا مجلس الأمن إلى «الضغط على (طالبان) لتمهيد الطريق أمام حكومة شاملة تتمتع بالشرعية داخل البلاد وخارجها وتمثل أصوات جميع الأفغان».
في سياق متصل، نقلت وكالة الإعلام الروسية أمس (الخميس) عن وزارة الدفاع قولها، إن روسيا ستجلي 380 شخصاً من أفغانستان، منهم مواطنون من روسيا وروسيا البيضاء وقرغيزستان وأرمينيا وأوكرانيا وأفغانستان. وأفاد تقرير الوكالة، بأن ثلاث طائرات عسكرية روسية من طراز إليوشن (إل - 76) نقلت 108 أطنان من المساعدات الإنسانية إلى كابول، وستجلي الأشخاص في طريق عودتها. وقالت، إنها أرسلت دفعة أولى من المساعدات الإنسانية إلى مطار كابول صباح أمس، وذلك للمرة الأولى منذ سيطرة حركة «طالبان» على السلطة في أفغانستان في أغسطس الماضي.
ونقل الموقع الإلكتروني لقناة «آر تي عربية» عن السفير الروسي لدى أفغانستان دميتري جيرنوف، القول، إن الدفعة تتضمن مساعدات إنسانية وزنها 36 طناً. وأضاف الدبلوماسي، أنه بعد ذلك ستكون هناك شحنتان إضافيتان من الإمدادات الإنسانية ستقوم بإيصالهما طائرات النقل العسكرية، ليبلغ الحجم الإجمالي للمساعدات الروسية أكثر من 100 طن.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.