«أدنوك» الإماراتية ترسي عقداً لتطوير حقل للغاز بـ1.4 مليار دولار

وقعت عقداً لميناء جديد ومنطقة لوجستية في أبوظبي

قالت «أدنوك» إن الميناء الجديد سيمثل حلقة مهمة في سلسلة توريد المواد الأولية وتخزين وتحميل المنتجات النهائية للتصدير(الشرق الأوسط)
قالت «أدنوك» إن الميناء الجديد سيمثل حلقة مهمة في سلسلة توريد المواد الأولية وتخزين وتحميل المنتجات النهائية للتصدير(الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» الإماراتية ترسي عقداً لتطوير حقل للغاز بـ1.4 مليار دولار

قالت «أدنوك» إن الميناء الجديد سيمثل حلقة مهمة في سلسلة توريد المواد الأولية وتخزين وتحميل المنتجات النهائية للتصدير(الشرق الأوسط)
قالت «أدنوك» إن الميناء الجديد سيمثل حلقة مهمة في سلسلة توريد المواد الأولية وتخزين وتحميل المنتجات النهائية للتصدير(الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن ترسية عقدي الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لمشروع تطوير حقل دلما للغاز بقيمة إجمالية 5.36 مليار درهم (1.46 مليار دولار).
ويعتبر حقل دلما جزءا من امتياز غشا الذي يُعد أكبر مشروع تطوير للغاز الحامض البحري في العالم وهو يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز للإمارات.
وتمت ترسية عقدي الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد على شركة الإنشاءات البترولية الوطنية «إن بي سي سي»، وتحالف مشترك مكون من «تيكنيكاس ريونيداس» و«تارغت انجينييرينغ». ويتضمن العقد إنشاء وتشييد مرافق معالجة الغاز والأجزاء العلوية من الآبار، وخطوط الأنابيب وخطوط الإمدادات البحرية.
وقال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس: «نحن نعمل على ضمان تحقيق قيمة محلية مضافة من شأنها أن تساهم في دفع النمو الاقتصادي في الإمارات، وتواصل أدنوك وشركاؤها مسيرة تحقيق أهداف زيادة القدرات الإنتاجية الاستراتيجية».
ومن المتوقع أن يتم إنجاز كلا العقدين خلال عام 2025، حيث سيمكنان حقل دلما البحري الذي يقع على بعد 190 كيلومترا شمال غربي إمارة أبوظبي، من إنتاج حوالي 340 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز الطبيعي.
إلى ذلك، وقعت شركة أدنوك للإمداد والخدمات، ذراع الشحن واللوجستيات البحرية لـ«أدنوك»، اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة موانئ أبوظبي، لتطوير ميناء جديد ومنطقة لوجستية لتوفير الدعم لـ«تعزيز»، المنظومة الصناعية المتكاملة الجديدة في مجمّع الرويس في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
إلى ذلك أعلنت شركة «أيه اي كيو» المشروع المشترك لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في مجال الذكاء الاصطناعي مع مجموعة «غروب 42»، وشركة «بيكر هيوز» العالمية عن توقيع اتفاقية لتطوير حلول تقنية متقدمة لقطاع النفط والغاز العالمي، حيث سيقوم الطرفان بالتعاون في تطوير وتسويق منتجات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة العمليات في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج. جاء الإعلان خلال فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2021».



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».