«أدنوك» الإماراتية ترسي عقداً لتطوير حقل للغاز بـ1.4 مليار دولار

وقعت عقداً لميناء جديد ومنطقة لوجستية في أبوظبي

قالت «أدنوك» إن الميناء الجديد سيمثل حلقة مهمة في سلسلة توريد المواد الأولية وتخزين وتحميل المنتجات النهائية للتصدير(الشرق الأوسط)
قالت «أدنوك» إن الميناء الجديد سيمثل حلقة مهمة في سلسلة توريد المواد الأولية وتخزين وتحميل المنتجات النهائية للتصدير(الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» الإماراتية ترسي عقداً لتطوير حقل للغاز بـ1.4 مليار دولار

قالت «أدنوك» إن الميناء الجديد سيمثل حلقة مهمة في سلسلة توريد المواد الأولية وتخزين وتحميل المنتجات النهائية للتصدير(الشرق الأوسط)
قالت «أدنوك» إن الميناء الجديد سيمثل حلقة مهمة في سلسلة توريد المواد الأولية وتخزين وتحميل المنتجات النهائية للتصدير(الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن ترسية عقدي الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لمشروع تطوير حقل دلما للغاز بقيمة إجمالية 5.36 مليار درهم (1.46 مليار دولار).
ويعتبر حقل دلما جزءا من امتياز غشا الذي يُعد أكبر مشروع تطوير للغاز الحامض البحري في العالم وهو يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز للإمارات.
وتمت ترسية عقدي الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد على شركة الإنشاءات البترولية الوطنية «إن بي سي سي»، وتحالف مشترك مكون من «تيكنيكاس ريونيداس» و«تارغت انجينييرينغ». ويتضمن العقد إنشاء وتشييد مرافق معالجة الغاز والأجزاء العلوية من الآبار، وخطوط الأنابيب وخطوط الإمدادات البحرية.
وقال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس: «نحن نعمل على ضمان تحقيق قيمة محلية مضافة من شأنها أن تساهم في دفع النمو الاقتصادي في الإمارات، وتواصل أدنوك وشركاؤها مسيرة تحقيق أهداف زيادة القدرات الإنتاجية الاستراتيجية».
ومن المتوقع أن يتم إنجاز كلا العقدين خلال عام 2025، حيث سيمكنان حقل دلما البحري الذي يقع على بعد 190 كيلومترا شمال غربي إمارة أبوظبي، من إنتاج حوالي 340 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز الطبيعي.
إلى ذلك، وقعت شركة أدنوك للإمداد والخدمات، ذراع الشحن واللوجستيات البحرية لـ«أدنوك»، اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة موانئ أبوظبي، لتطوير ميناء جديد ومنطقة لوجستية لتوفير الدعم لـ«تعزيز»، المنظومة الصناعية المتكاملة الجديدة في مجمّع الرويس في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
إلى ذلك أعلنت شركة «أيه اي كيو» المشروع المشترك لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في مجال الذكاء الاصطناعي مع مجموعة «غروب 42»، وشركة «بيكر هيوز» العالمية عن توقيع اتفاقية لتطوير حلول تقنية متقدمة لقطاع النفط والغاز العالمي، حيث سيقوم الطرفان بالتعاون في تطوير وتسويق منتجات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة العمليات في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج. جاء الإعلان خلال فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2021».



عوائد سندات منطقة اليورو تتراجع... وترقب لأرقام أميركية

أوراق نقدية بقيمة 20 يورو (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 20 يورو (رويترز)
TT

عوائد سندات منطقة اليورو تتراجع... وترقب لأرقام أميركية

أوراق نقدية بقيمة 20 يورو (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 20 يورو (رويترز)

هبطت عوائد سندات الحكومات في منطقة اليورو، يوم الجمعة، بعد بيانات التضخم من فرنسا وإسبانيا، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون أرقاماً من الولايات المتحدة، التي يمكن أن تؤثر على التوقعات لمسارات السياسة النقدية على جانبي الأطلسي.

وارتفعت أسعار المستهلك الفرنسية أقل من المتوقع في سبتمبر (أيلول)، بدعم من انخفاض تكاليف الطاقة. وانخفض التضخم السنوي المنسجم مع الاتحاد الأوروبي في إسبانيا إلى 1.7 في المائة، وهو أقل من 1.9 في المائة المتوقع من قبل المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.

ومن المقرر صدور أرقام التضخم الألماني ومنطقة اليورو، الأسبوع المقبل. وستراقب الأسواق عن كثب أرقام الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأميركي (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت لاحق من اليوم.

وانخفض عائد سندات ألمانيا لأجل 10 سنوات، وهو المعيار الأساسي لمنطقة اليورو، 3.5 نقطة أساس إلى 2.14 في المائة.

وسعر السوق أكثر من 70 في المائة احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل المصرف المركزي الأوروبي، في أكتوبر (تشرين الأول)، من نحو 20 في المائة في بداية هذا الأسبوع، و60 في المائة قبل البيانات.

وانخفض عائد سندات ألمانيا لأجل عامين، وهو حساس لتوقعات أسعار الفائدة في «المركزي الأوروبي»، 3 نقاط أساس إلى 2.08 في المائة. ووصل إلى 2.079 في المائة يوم الخميس، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022.

وكانت الفجوة بين عوائد سندات ألمانيا وفرنسا لأجل 10 سنوات آخرها عند 79 نقطة أساس، من نحو 70 نقطة أساس قبل أسبوعين. ووصلت إلى أوسعها منذ عام 2012 إلى ما بعد 85 نقطة أساس خلال الانتخابات البرلمانية الفرنسية.

وحذر وزير الموازنة لوران سان مارتن من أن العجز يواجه خطر تجاوز 6 في المائة من الناتج الاقتصادي، وهو أعلى بكثير من 5.1 في المائة التي كانت الحكومة السابقة قد قدرتها في الربيع.

وانخفض العائد لأجل 10 سنوات في إيطاليا 4 نقاط أساس إلى 3.44 في المائة وتضيقت الفجوة بين عوائد إيطاليا وألمانيا إلى 128 نقطة أساس.