«غوغل» تدفع «مقابل خدمات» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»

بعد مفاوضات 18 شهراً

فابريس فريس رئيس مجلس إدارة وكالة الصحافة الفرنسية وسيباستيان ميسوف مدير غوغل - فرنسا خلال الإعلان عن الاتفاق (أ.ف.ب)
فابريس فريس رئيس مجلس إدارة وكالة الصحافة الفرنسية وسيباستيان ميسوف مدير غوغل - فرنسا خلال الإعلان عن الاتفاق (أ.ف.ب)
TT

«غوغل» تدفع «مقابل خدمات» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»

فابريس فريس رئيس مجلس إدارة وكالة الصحافة الفرنسية وسيباستيان ميسوف مدير غوغل - فرنسا خلال الإعلان عن الاتفاق (أ.ف.ب)
فابريس فريس رئيس مجلس إدارة وكالة الصحافة الفرنسية وسيباستيان ميسوف مدير غوغل - فرنسا خلال الإعلان عن الاتفاق (أ.ف.ب)

أعلنت «غوغل» ووكالة الصحافة الفرنسية، الأربعاء، أنهما وقّعتا اتفاقاً أوروبياً غير مسبوق يدفع بموجبه عملاق الإنترنت لوكالة الأنباء الدولية على مدى خمس سنوات بدلاً مالياً لقاء موادها التي يستخدمها محركه للبحث، في خطوة بالغة الأهمية توجت مفاوضات بين الطرفين استغرقت 18 شهراً.
والبدل المادي الذي ستتقاضاه وكالة الصحافة الفرنسية من «غوغل» عبارة عن مبلغ مقطوع ظلت قيمته طي الكتمان. وهذا أول اتفاق من نوعه تبرمه وكالة أنباء بموجب التوجيه الأوروبي المتعلق بـ«الحقوق المجاورة لحقوق المؤلف» الذي أقره الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2019، وفي العام نفسه أصبحت فرنسا أول بلد يقر هذا التوجيه الأوروبي قانوناً نافذاً على الصعيد الوطني.
وقال فابريس فريس، رئيس مجلس إدارة وكالة الصحافة الفرنسية، إن هذا الاتفاق «رائد» و«يشمل الاتحاد الأوروبي بأسره، بجميع لغات الوكالة، بما في ذلك في الدول التي لم تقر التوجيه في قوانينها المحلية».
وتنتج وكالة الصحافة الفرنسية مواد صحافية من نشرة إخبارية وصور وفيديو ورسوم بيانية وتفاعلية وتبثها لمشتركيها حول العالم بست لغات. وأضاف فريس أن «هذا تتويج لمعركة طويلة» بدأت أثناء التفاوض على التوجيه الأوروبي بشأن الحقوق المجاورة. وتابع الرئيس التنفيذي للوكالة: «لقد حاربنا لكي تكون وكالات الأنباء مؤهلة بالكامل. الفرق مع الشراكة التجارية هو أن اتفاقاً بموجب الحقوق المجاورة يُقصد به أن يكون مستداماً».
من جهته، قال سيباستيان ميسوف، المدير العام لشركة غوغل - فرنسا، لصحافيين في وكالة الصحافة الفرنسية: «نوقع هذه الاتفاقية لطي الصفحة والمضي قدماً. نحن هنا لكي نبرهن أن بإمكان الأطراف أن تتعايش وأننا توصلنا إلى حل». وأوضح، في بيان، أن «هذا الاتفاق مع وكالة الصحافة الفرنسية يظهر رغبتنا في إيجاد أرضية مشتركة مع الناشرين ووكالات الأنباء في فرنسا بشأن موضوع حقوق الجوار» في إشارة إلى نشر محتوى وسائل الإعلام الفرنسية على منصات «غوغل».
وأتى إبرام هذا الاتفاق بعد أن كانت المفاوضات بين الطرفين شبه عالقة خلال الصيف. وأضاف المدير العام لـ«غوغل» في فرنسا أن توقيع هذا الاتفاق «يسمح لنا بفتح مواضيع أخرى».
وقالت الشركتان، في بيان مشترك، إن الاتفاق على الحقوق المجاورة يُفترض أن يُستكمل «قريباً جداً» بـ«برنامج يتعلق بمكافحة المعلومات المضللة». وبموجب هذا البرنامج ستقدم الوكالة على وجه الخصوص دورات تدريبية في قارات عدة على كيفية التحقق من صحة المعلومات.



السعودية تعالج أكثر من 1.3 ألف مشكلة بيئية في 90 يوماً

الفرقة التفتيشية التابعة للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (الشرق الأوسط)
الفرقة التفتيشية التابعة للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تعالج أكثر من 1.3 ألف مشكلة بيئية في 90 يوماً

الفرقة التفتيشية التابعة للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (الشرق الأوسط)
الفرقة التفتيشية التابعة للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (الشرق الأوسط)

تمكن مفتشو الرقابة في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي من معالجة نحو 1363 بلاغاً بيئياً خلال الربع الثالث من العام الحالي، وذلك عبر الرقم المخصص للبلاغات البيئية 988.

وأوضح تقرير المركز أن ارتفاع عدد البلاغات عنصر مساهم في الحد من تلوث الأوساط البيئية، الماء والهواء والتربة، بالإضافة الحد من تلوث الضوضاء خاصة في المناطق السكنية. ويوضح التقرير الصادر من المركز أن إجمالي البلاغات الواردة للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خلال شهر يوليو (تموز) بلغ نحو 438 بلاغاً بيئياً، بينما وصل عدد البلاغات في شهر أغسطس (آب) إلى نحو 470 مشكلة بيئية، في حين شهد سبتمبر (أيلول) انخفاض في أعداد البلاغات إلى 455 بلاغاً بيئياً.

وأشار المركز في تقريره الربعي إلى أن 51 في المائة من المشكلات البيئية الواردة في الربع الثالث تتمحور حول التلوث الضوضائي، والناتجة عن أسباب عدة من أبرزها الأعمال الإنشائية خارج ساعات العمل المصرح بها، بينما بلغت نسبة البلاغات المتعلقة بالروائح الضارة نحو 19 في المائة تمّ تحديد مصادرها من قِبل مفتشي المركز وإبلاغ الجهة المتسبّبة لإزالة أسبابها.

كما أنهى المركز البلاغات الواردة حول الأدخنة داخل المناطق السكنية والصناعية التي بلغت نسبتها 30 في المائة، عبر التأكد من بقاء مؤشرات جودة الهواء في مستويات آمنة.