«غوغل» تدفع «مقابل خدمات» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»

بعد مفاوضات 18 شهراً

فابريس فريس رئيس مجلس إدارة وكالة الصحافة الفرنسية وسيباستيان ميسوف مدير غوغل - فرنسا خلال الإعلان عن الاتفاق (أ.ف.ب)
فابريس فريس رئيس مجلس إدارة وكالة الصحافة الفرنسية وسيباستيان ميسوف مدير غوغل - فرنسا خلال الإعلان عن الاتفاق (أ.ف.ب)
TT

«غوغل» تدفع «مقابل خدمات» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»

فابريس فريس رئيس مجلس إدارة وكالة الصحافة الفرنسية وسيباستيان ميسوف مدير غوغل - فرنسا خلال الإعلان عن الاتفاق (أ.ف.ب)
فابريس فريس رئيس مجلس إدارة وكالة الصحافة الفرنسية وسيباستيان ميسوف مدير غوغل - فرنسا خلال الإعلان عن الاتفاق (أ.ف.ب)

أعلنت «غوغل» ووكالة الصحافة الفرنسية، الأربعاء، أنهما وقّعتا اتفاقاً أوروبياً غير مسبوق يدفع بموجبه عملاق الإنترنت لوكالة الأنباء الدولية على مدى خمس سنوات بدلاً مالياً لقاء موادها التي يستخدمها محركه للبحث، في خطوة بالغة الأهمية توجت مفاوضات بين الطرفين استغرقت 18 شهراً.
والبدل المادي الذي ستتقاضاه وكالة الصحافة الفرنسية من «غوغل» عبارة عن مبلغ مقطوع ظلت قيمته طي الكتمان. وهذا أول اتفاق من نوعه تبرمه وكالة أنباء بموجب التوجيه الأوروبي المتعلق بـ«الحقوق المجاورة لحقوق المؤلف» الذي أقره الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2019، وفي العام نفسه أصبحت فرنسا أول بلد يقر هذا التوجيه الأوروبي قانوناً نافذاً على الصعيد الوطني.
وقال فابريس فريس، رئيس مجلس إدارة وكالة الصحافة الفرنسية، إن هذا الاتفاق «رائد» و«يشمل الاتحاد الأوروبي بأسره، بجميع لغات الوكالة، بما في ذلك في الدول التي لم تقر التوجيه في قوانينها المحلية».
وتنتج وكالة الصحافة الفرنسية مواد صحافية من نشرة إخبارية وصور وفيديو ورسوم بيانية وتفاعلية وتبثها لمشتركيها حول العالم بست لغات. وأضاف فريس أن «هذا تتويج لمعركة طويلة» بدأت أثناء التفاوض على التوجيه الأوروبي بشأن الحقوق المجاورة. وتابع الرئيس التنفيذي للوكالة: «لقد حاربنا لكي تكون وكالات الأنباء مؤهلة بالكامل. الفرق مع الشراكة التجارية هو أن اتفاقاً بموجب الحقوق المجاورة يُقصد به أن يكون مستداماً».
من جهته، قال سيباستيان ميسوف، المدير العام لشركة غوغل - فرنسا، لصحافيين في وكالة الصحافة الفرنسية: «نوقع هذه الاتفاقية لطي الصفحة والمضي قدماً. نحن هنا لكي نبرهن أن بإمكان الأطراف أن تتعايش وأننا توصلنا إلى حل». وأوضح، في بيان، أن «هذا الاتفاق مع وكالة الصحافة الفرنسية يظهر رغبتنا في إيجاد أرضية مشتركة مع الناشرين ووكالات الأنباء في فرنسا بشأن موضوع حقوق الجوار» في إشارة إلى نشر محتوى وسائل الإعلام الفرنسية على منصات «غوغل».
وأتى إبرام هذا الاتفاق بعد أن كانت المفاوضات بين الطرفين شبه عالقة خلال الصيف. وأضاف المدير العام لـ«غوغل» في فرنسا أن توقيع هذا الاتفاق «يسمح لنا بفتح مواضيع أخرى».
وقالت الشركتان، في بيان مشترك، إن الاتفاق على الحقوق المجاورة يُفترض أن يُستكمل «قريباً جداً» بـ«برنامج يتعلق بمكافحة المعلومات المضللة». وبموجب هذا البرنامج ستقدم الوكالة على وجه الخصوص دورات تدريبية في قارات عدة على كيفية التحقق من صحة المعلومات.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.