«غوغل» تدفع «مقابل خدمات» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»

بعد مفاوضات 18 شهراً

فابريس فريس رئيس مجلس إدارة وكالة الصحافة الفرنسية وسيباستيان ميسوف مدير غوغل - فرنسا خلال الإعلان عن الاتفاق (أ.ف.ب)
فابريس فريس رئيس مجلس إدارة وكالة الصحافة الفرنسية وسيباستيان ميسوف مدير غوغل - فرنسا خلال الإعلان عن الاتفاق (أ.ف.ب)
TT

«غوغل» تدفع «مقابل خدمات» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»

فابريس فريس رئيس مجلس إدارة وكالة الصحافة الفرنسية وسيباستيان ميسوف مدير غوغل - فرنسا خلال الإعلان عن الاتفاق (أ.ف.ب)
فابريس فريس رئيس مجلس إدارة وكالة الصحافة الفرنسية وسيباستيان ميسوف مدير غوغل - فرنسا خلال الإعلان عن الاتفاق (أ.ف.ب)

أعلنت «غوغل» ووكالة الصحافة الفرنسية، الأربعاء، أنهما وقّعتا اتفاقاً أوروبياً غير مسبوق يدفع بموجبه عملاق الإنترنت لوكالة الأنباء الدولية على مدى خمس سنوات بدلاً مالياً لقاء موادها التي يستخدمها محركه للبحث، في خطوة بالغة الأهمية توجت مفاوضات بين الطرفين استغرقت 18 شهراً.
والبدل المادي الذي ستتقاضاه وكالة الصحافة الفرنسية من «غوغل» عبارة عن مبلغ مقطوع ظلت قيمته طي الكتمان. وهذا أول اتفاق من نوعه تبرمه وكالة أنباء بموجب التوجيه الأوروبي المتعلق بـ«الحقوق المجاورة لحقوق المؤلف» الذي أقره الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2019، وفي العام نفسه أصبحت فرنسا أول بلد يقر هذا التوجيه الأوروبي قانوناً نافذاً على الصعيد الوطني.
وقال فابريس فريس، رئيس مجلس إدارة وكالة الصحافة الفرنسية، إن هذا الاتفاق «رائد» و«يشمل الاتحاد الأوروبي بأسره، بجميع لغات الوكالة، بما في ذلك في الدول التي لم تقر التوجيه في قوانينها المحلية».
وتنتج وكالة الصحافة الفرنسية مواد صحافية من نشرة إخبارية وصور وفيديو ورسوم بيانية وتفاعلية وتبثها لمشتركيها حول العالم بست لغات. وأضاف فريس أن «هذا تتويج لمعركة طويلة» بدأت أثناء التفاوض على التوجيه الأوروبي بشأن الحقوق المجاورة. وتابع الرئيس التنفيذي للوكالة: «لقد حاربنا لكي تكون وكالات الأنباء مؤهلة بالكامل. الفرق مع الشراكة التجارية هو أن اتفاقاً بموجب الحقوق المجاورة يُقصد به أن يكون مستداماً».
من جهته، قال سيباستيان ميسوف، المدير العام لشركة غوغل - فرنسا، لصحافيين في وكالة الصحافة الفرنسية: «نوقع هذه الاتفاقية لطي الصفحة والمضي قدماً. نحن هنا لكي نبرهن أن بإمكان الأطراف أن تتعايش وأننا توصلنا إلى حل». وأوضح، في بيان، أن «هذا الاتفاق مع وكالة الصحافة الفرنسية يظهر رغبتنا في إيجاد أرضية مشتركة مع الناشرين ووكالات الأنباء في فرنسا بشأن موضوع حقوق الجوار» في إشارة إلى نشر محتوى وسائل الإعلام الفرنسية على منصات «غوغل».
وأتى إبرام هذا الاتفاق بعد أن كانت المفاوضات بين الطرفين شبه عالقة خلال الصيف. وأضاف المدير العام لـ«غوغل» في فرنسا أن توقيع هذا الاتفاق «يسمح لنا بفتح مواضيع أخرى».
وقالت الشركتان، في بيان مشترك، إن الاتفاق على الحقوق المجاورة يُفترض أن يُستكمل «قريباً جداً» بـ«برنامج يتعلق بمكافحة المعلومات المضللة». وبموجب هذا البرنامج ستقدم الوكالة على وجه الخصوص دورات تدريبية في قارات عدة على كيفية التحقق من صحة المعلومات.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.