واشنطن تفرض عقوبات على 6 إيرانيين لتدخلهم في «الانتخابات الرئاسية»

شملت قائد الدعم اللوجيستي العسكري الحوثي

مقر وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (رويترز)

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 6 إيرانيين وكياناً آخر، بسبب محاولاتهم للتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، مستندة في ذلك على الأمر التنفيذي رقم 13848، إضافة إلى صالح مسفر الشاعر قائد الدعم اللوجيستي العسكري الحوثي.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أمس (الخميس)، أن المتهمين الإيرانيين حاولوا التدخل عبر شبكات الإنترنت الفاعلة التي «ترعاها الدولة» أي إيران، إلى زرع الفتنة وتقويض ثقة الناخبين في العملية الانتخابية الأميركية.
وقالت إن المتهمين عملوا على نشر «معلومات مضللة» عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأرسلوا رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى مقاطع فيديو احتيالية، في محاولة لتقويض الثقة في الانتخابات، من خلال التلميح إلى إمكانية الإدلاء بأصوات مزورة.
وأشارت إلى أن مساعي إيران للتأثير في الانتخابات الأميركية، بدأت ما بين أغسطس (آب) 2020، ونوفمبر (تشرين الثاني) 2020 تقريباً، ونفذت الجهات الفاعلة السيبرانية الإيرانية التي ترعاها الدولة، عملية عبر الإنترنت لتخويف الناخبين الأميركيين والتأثير عليهم.
وأبانت الخزانة الأميركية، أن هؤلاء الفاعلين الإيرانيين حاولوا الحصول على معلومات الناخبين الأميركيين، من مواقع انتخابات الولايات الأميركية، وأرسلوا رسائل بريد إلكتروني تهديد لتخويف الناخبين، وصاغوا ونشروا معلومات مضللة تتعلق بالانتخابات وأمن الانتخابات. وأضاف: «عمل الإيرانيون بالوصول بشكل غير قانوني إلى حسابات إدارة المحتوى للعديد من الكيانات الإعلامية الأميركية على الإنترنت مما أدى إلى قدرتهم على تحرير وإنشاء محتوى احتيالي. ومع ذلك، فإن قدرة الجهات الفاعلة على الاستفادة من هذا الوصول غير المصرح به تم إحباطها في النهاية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)».
وأفصحت الوزارة عن الشركة الإيرانية المتورطة في هذه العمليات، وهي شركة الإنترنت الإيرانية (إيمين نت باسارغاد)، التي تصنفها في السابق على قائمة العقوبات عام 2019، وكان اسمها في السابق (نت بيغارد سامافات)، وذلك لتقديمها المساعدة المادية والرعاية التكنولوجية، أو تقديم السلع والخدمات دعماً لـ«الحرس الثوري الإيراني»، وأعادت الشركة تسمية نفسها للتهرب من العقوبات الأميركية، ومواصلة عملياتها الإلكترونية التخريبية ضد الولايات المتحدة.
وكشفت المتهمين الستة الآخرين، وهم الإيراني محمد باقر شيرينكار، الذي حدده مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سابقاً في فبراير (شباط) 2019، لتقديمه المساعدة المادية للحرس الثوري، والآن يتم إعادة تصنيفه في قائمة العقوبات وفقاً للأمر التنفيذي رقم 13848 لمحاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020.
وأضاف البيان: «كجزء من التصنيفات، تم تعيين خمسة إيرانيين إضافيين يمثلون جزءاً من شبكة الاتصالات الإيرانية، وهم سيد محمد حسين موسى كاظمي، وسجاد كاشيان، ومصطفى سرمادي، وسيد مهدي هاشمي توغرلجردي، وحسين أكبري نوده، الذين يعملون في مجلس إدارة شركة الاتصالات».
وكذلك، فرضت عقوبات على صالح مسفر الشاعر قائد الدعم اللوجيستي العسكري الحوثي، مستندة في ذلك على الأمر التنفيذي رقم 13611، متهمة الشاعر بأنه فاقم الأزمة الإنسانية باليمن، بمصادرة وسرقة أموال الشعب التي تقدّر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار.
وأوضحت أن الشاعر ضابط عسكري حوثي كبير، يعمل في منصب قائد منظمة الدعم اللوجيستي العسكري التي يسيطر عليها الحوثيون، والذي صنفته المحاكم التي يسيطر عليها الحوثيون كـ«الحارس القضائي»، وأشرف على مصادرة الحوثيين لممتلكات في اليمن تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار، مشيرة إلى أن الشاعر استخدم مجموعة متنوعة من التكتيكات «غير القانونية»، بما في ذلك الابتزاز لتمويل الجهود العسكرية للحوثيين، وهو ما يعد مثالاً آخر على أعمال الحوثيين، التي تغذي عدم الاستقرار، وتزيد من المعاناة للشعب اليمني.
واتهمت وزارة الخزانة الأميركية، أن مثل هذه الأفعال التي دعمها الشاعر، تسببت في هجوم الحوثيين المستمر على مأرب، حيث فر ملايين اليمنيين الذين نزحوا بسبب سنوات الحرب بحثاً عن ملاذ، «تساهم هذه الإجراءات في تفاقم الوضع الإنساني في اليمن».
بدورها، أوضحت أندريا جاكي، مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أن «صالح مسفر الشاعر مسؤول عن سرقة الأصول من المواطنين اليمنيين»، مؤكدة أن هذه السرقات تطيل من الصراع المستمر في اليمن، وفي الوقت ستظل الولايات المتحدة ملتزمة بفضح أولئك الذين يسعون إلى تفاقم الأزمة في اليمن، من خلال حرمانهم من الوصول إلى النظام المالي العالمي.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن الحكومة لن تتهاون في محاسبة الجهات التي ترعاها الدول، على محاولتها تقويض ثقة الجمهور في العملية الانتخابية والمؤسسات الأميركية.
وقال المتحدث الرسمي نيد برايس في بيان، إن الأشخاص والجماعات الإيرانية، التي شاركت في أنشطة سرية ومضللة لنشر معلومات مغلوطة، من خلال مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، تم تصنيفهم على قائمة العقوبات وفقاً للأمر التنفيذي رقم 13848.
وأضاف: «تمثل التصنيفات الحالية، الجهود الجماعية لوزارة الخزانة، ووزارة الخارجية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي في اتخاذ إجراءات حاسمة ومعطلة ضد أولئك الذين يسعون للتدخل في قدسية انتخاباتنا، بما في ذلك تحذير مكتب التحقيقات الفيدرالي للجمهور من المحاولات قبل انتخابات 2020».