صندوق النقد يعلن تلقي طلب مساعدة من تونس

مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (رويترز)

تلقى صندوق النقد الدولي «مؤخراً» طلباً للمساعدة من الحكومة التونسية الجديدة، وهناك محادثات تقنية جارية «لتحديد الأولويات الاقتصادية للبلاد»، حسب ما أفاد المتحدث باسم المؤسسة، اليوم (الخميس)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية خانقة، في بلد لا تشجع حالة انعدام الاستقرار فيه المزمنة المستثمرين والمانحين.
وقال جيري رايس، خلال مؤتمر صحافي: «تلقينا مؤخراً من تونس، من السلطات طلباً لبرنامج جديد يدعمه صندوق النقد الدولي». وقال: «كنا دائماً وسنظل شريكاً قوياً لتونس».
وتكراراً لتصريحات أدلى بها مؤخراً جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في مؤتمر عُقد في عمان (الأردن)، شدّد رايس على أن المحادثات التقنية بين الصندوق والسلطات التونسية تهدف إلى «مناقشة إمكان إطلاق برنامج تمويل جديد لمصلحة تونس». واضاف أن «المحادثات تتركز على تحديد أولويات تونس، أولويات اقتصادية وتحديات يجب النهوض بها، وإصلاحات لا بد من تنفيذها، لتجاوز الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد».
ولم يتمكن جيري رايس من تقديم جدول زمني.
وقد واجهت تونس أزمة سياسية خطيرة هذا الصيف مع إقالة الحكومة وتعليق عمل البرلمان في يوليو (تموز)، قبل أن يمنح الرئيس نفسه الصلاحيات الكاملة، وتم الإعلان عن حكومة جديدة بصلاحيات محدودة الشهر الماضي.
ويواجه اقتصاد البلاد صعوبات منذ 2011 ولم يتجاوز معدّل النمو الاقتصادي 0.6 في المائة خلال السنوات العشر الأخيرة، كما ارتفعت نسبة التضخم إلى 6 في المائة، وزادت الأزمة الصحية تفاقم الوضع في البلاد وحرمتها من إيراداتها السياحية.
وفي مايو (أيار)، عادت تونس المثقلة بالديون للمرة الرابعة خلال عقد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي سعياً إلى اتفاق على 3 سنوات، والحصول للعام 2021 على 3.3 مليار يورو (4 مليارات دولار)، في مقابل وعد بإصلاحات يبدو الالتزام بها أصعب من السابق.