الرباعية تطالب بـ«تجنب» الخطوات الأحادية

«قلق بالغ» من التطورات في الضفة وغزة… والاستيطان

استيطان في الضفة الغربية (أرشيفية - أ.ف.ب)

عبرت اللجنة الرباعية، اليوم الخميس، عن «قلق بالغ» من التطورات الأخيرة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، بما في ذلك استمرار إسرائيل في بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية إلى «تجنب الخطوات الأحادية» التي تؤدي إلى تفاقم التوتر وتقوّض آفاق السلام.
وعقد مبعوثو الرباعية المعنية بالشرق الأوسط، الذين يمثلون الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة، اجتماعاً على المستوى الشخصي في أوسلو عاصمة النرويج، عقب اجتماع مهم للجنة الاتصال الخاصة بمساعدة الشعب الفلسطيني. وعلى الأثر، رحبوا في بيان بالخطوات التي أعلنتها إسرائيل للتواصل مع السلطة الفلسطينية وللمساعدة في الأزمة المالية. غير أنهم عبروا عن «قلق بالغ» من «التطورات في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، بما في ذلك أعمال العنف المستمرة في الضفة الغربية، والمضي قدماً في بناء وحدات استيطانية جديدة، والأزمة المالية التي لا يمكن تحمّلها داخل السلطة الفلسطينية والتهديدات بالعنف من قطاع غزة».
وكانت إسرائيل كشفت الشهر الماضي عن خطط لبناء أكثر من 1700 وحدة سكنية جديدة في مستوطنتي جفعات هاماتوس وبسغات زئيف في القدس الشرقية. كما يجري العمل في التخطيط لبناء ما يقدر بنحو تسعة آلاف وحدة سكنية استيطانية في منطقة عطاروت بالقدس، بالإضافة إلى نحو 3400 وحدة استيطانية في المنطقة «اي 1». وفي الضفة الغربية، يمضي العمل في خطط بناء ما يقرب من ثلاثة آلاف وحدة سكنية في عدد من المستوطنات. بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير الأخيرة في الأمم المتحدة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تخطط لإضفاء الشرعية بأثر رجعي على عدة بؤر استيطانية.
وشددت الرباعية على «الحاجة الملحة لأن تتخذ جميع الأطراف خطوات إضافية لمواجهة التحديات بشكل مباشر من خلال الإصلاحات المالية وغيرها، وكذلك تجنب الخطوات الأحادية التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقوّض آفاق السلام». وأشاروا إلى الحاجة الملحة لمعالجة الوضع الهش في غزة، بدعم من جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك في المنطقة، عبر ضمان استمرار الجهود الإنسانية وتيسير وصول الأشخاص والبضائع والقيود المفروضة عليهم». وأكدوا أن «الوضع ملّح، وثمة أهمية لاتخاذ خطوات بنّاءة للمضي في حل الدولتين»، مشددين كذلك على أهمية احترام حقوق الإنسان وأعمال منظمات المجتمع المدني.