إدانة أميركية - خليجية لسياسات إيران العدوانية المزعزعة للاستقرار الإقليمي

أكدت أن برنامج طهران النووي يمثل مصدر قلق بالغ

مبنى مجلس التعاون في الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى مجلس التعاون في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

إدانة أميركية - خليجية لسياسات إيران العدوانية المزعزعة للاستقرار الإقليمي

مبنى مجلس التعاون في الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى مجلس التعاون في الرياض (الشرق الأوسط)

أدانت الولايات المتحدة الأميركية والدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، عدداً من السياسات الإيرانية العدوانية والخطيرة، بما في ذلك الانتشار والاستخدام المباشر للصواريخ الباليستية المتقدمة وأنظمة الطائرات دون طيار، واستخدام إيران ووكلائها في المنطقة هذه الأسلحة في مئات الهجمات التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية الحيوية في السعودية، وضد البحارة على متن السفن التجارية المدنية في المياه الدولية في بحر عمان، كما عرَّضت للخطر القوات الأميركية التي تقاتل ضد تنظيم «داعش».
جاء ذلك خلال اجتماع لكبار المسؤولين من الولايات المتحدة الأميركية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية خاص بإيران، أمس (الأربعاء)، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، بناءً على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخليجي - الأميركي المشترك المنعقد في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي في نيويورك.
وقد أكدت مجموعة العمل أهمية الشراكة طويلة المدى بين الولايات المتحدة الأميركية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعزمهما المشترك على الإسهام في أمن واستقرار المنطقة، وفق إطار عمل الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون.
واتفقت الولايات المتحدة ودول الخليج، خلال الاجتماع على أن برنامج إيران النووي يمثل مصدر قلق بالغ، حيث اتخذت إيران خطوات ليست بحاجة إليها للأغراض المدنية، ولكنها مهمة لبرنامج للأسلحة النووية، ووجهت الدعوة إلى إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وناقشت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية، بما في ذلك الوضع في العراق واليمن، واتفقت على أن دعم إيران للميليشيات المسلحة في أنحاء المنطقة وبرنامجها للصواريخ الباليستية يشكلان تهديداً واضحاً للأمن والاستقرار الإقليميين. كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات لاحقة لمجموعة العمل الخاصة بإيران لمناقشة هذه القضايا وغيرها ضمن اختصاصاتها المعتمدة في اجتماعها الافتتاحي في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015م.
وأكدت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون، أن إيران لديها بديل أفضل من هذا التصعيد المستمر ويمكنها أن تسهم في تحقيق المزيد من الأمن والاستقرار للمنطقة. واستعرضت دول المجلس جهودها لبناء قنوات دبلوماسية فعالة مع إيران لمنع نشوب النزاعات أو حلها أو تهدئتها، بدعم من الردع القوي والتعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة. وقدمت تفصيلاً لرؤية خاصة بهذه الجهود الدبلوماسية الإقليمية لكي تتطور بمرور الوقت من أجل تعزيز العلاقات السلمية في المنطقة، المبنية على تاريخ طويل من التبادلات الاقتصادية والثقافية. وقد أكدت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون أن تعميق العلاقات الاقتصادية بعد رفع العقوبات الأميركية المتعلقة بخطة العمل المشتركة الشاملة سيخدم المصالح المشتركة للمنطقة.
وتابع الاجتماع أن الجهود الدبلوماسية لن تنجح إذا استمرت إيران في إثارة أزمة نووية. ورحبت الولايات المتحدة والدول الأعضاء في مجلس التعاون بالجولة السابعة المقبلة من مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة في فيينا، ودعت إلى العودة بصفة عاجلة إلى الالتزام الكامل بخطة العمل الشاملة المشتركة، ما من شأنه أن يمهد الطريق أمام جهود دبلوماسية شاملة لجميع الأطراف المعنية لمعالجة جميع القضايا المتعلقة بضمان استدامة الأمن والأمان والازدهار في المنطقة.
وحثّ جميع المشاركين الإدارة الإيرانية الجديدة على اغتنام الفرصة الدبلوماسية الحالية لمنع نشوب الصراعات والأزمات وإيجاد الأسس اللازمة لتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين.
وعُقد الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الخليجية - الأميركية الخاصة بإيران، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، أمس (الأربعاء)، وترأس الاجتماع الدكتور رائد قرملي، مدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة خارجية السعودية، بمشاركة ممثلي دول مجلس التعاون، والوفد الأميركي المشارك بالاجتماع برئاسة روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص لإيران.



خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل بـ«حساب المواطن» والدعم الإضافي للمستفيدين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
TT

خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل بـ«حساب المواطن» والدعم الإضافي للمستفيدين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج «حساب المواطن» مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج «حساب المواطن» حتى نهاية عام 2025م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

يأتي هذا القرار استمراراً للاهتمام والرعاية من القيادة السعودية لأبنائها المواطنين، كما يأتي تمديد الدعم لمستفيدي برنامج «حساب المواطن» امتداداً للتوجيه الكريم السابق الذي بدأ منذ شهر يوليو (تموز) 2022م.

وبدأ برنامج «حساب المواطن» بناءً على التوجيه الملكي، بتطبيق معايير إضافية للاستحقاق بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، واستناداً إلى ضوابط الدعم المعتمدة؛ ستُطَبَّق معايير القدرة المالية على جميع المستفيدين والمتقدمين الجدد.

يأتي هذا التطبيق استناداً إلى تعريف القدرة المالية، التي تُعرف بأنها الأموال والأصول المملوكة للمتقدم والتابع القابلة للتقويم، عدا ما تنص الضوابط على استثنائه حسب القدرة المالية للمتقدم وتابعيه.

ووفقاً للمادة 11 من ضوابط البرنامج، سيُحَدَّد الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بناءً على عدة معايير، تشمل إجمالي الدخل الشهري والقدرة المالية للمتقدم وتابعيه، وذلك بهدف ضمان توجيه الدعم الحكومي إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، حيث حُدِّد الحد المانع لإجمالي القدرة المالية لأسرة تتكون من 6 أشخاص بـ4 ملايين ريال، ويتناقص هذا الحد بناءً على حجم الأسرة.

وأما الحد المانع لإجمالي القدرة المالية للفرد المستقل فهو 1.371.200 مليون ريال، وتشمل معايير القدرة المالية القابلة للتقويم «الأصول العقارية، والمركبات، والأصول النقدية، والمحافظ الاستثمارية، إلى جانب مؤشر آخر للقدرة المالية كعدد العمالة المنزلية»، فلكل معيار من معايير القدرة المالية حد أعلى يؤدي تجاوزه إلى عدم الأهلية في البرنامج.

كما يبدأ برنامج «حساب المواطن» في تفعيل الزيارات الميدانية في سياق التأكد من استقلالية الفرد المستفيد، حيث يشترط على المتقدم بوصفه فرداً مستقلاً إثبات استقلالية السكن وتطابقها مع العنوان الوطني، وسيُنَسَّق مع المستفيدين المستقلين لتحديد موعد الزيارة الميدانية لضمان عدم تأثر أهليتهم، وتعد هذه الزيارات أداة إضافية لرصد المتطلبات اللازمة بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه.

وسيبدأ برنامج «حساب المواطن» في تطبيق معيار التحقق من القدرة المالية وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين اعتباراً من دورة شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، فيما يتيح البرنامج للمستفيدين تقديم أي مستندات إضافية تدعم أهليتهم، وتقديم اعتراضات على نتائج الأهلية خلال 90 يوماً من تاريخ صدورها من خلال البوابة الإلكترونية أو التطبيق الخاص بالبرنامج، ويمكن للمستفيدين الاستفسار والتواصل مع البرنامج عبر مركز الاتصال الموحد أو من خلال قنواته الرقمية المختلفة.