العميد عسيري.. صانع أخبار «الحزم»

تخرج في سان سير والسوربون.. وعمل في «العاصفتين»

العميد عسيري..  صانع أخبار «الحزم»
TT

العميد عسيري.. صانع أخبار «الحزم»

العميد عسيري..  صانع أخبار «الحزم»

«يتعلمون للنصر»، هذا هو شعار مدرسة سان سير العسكرية للتعليم العالي العسكري والتي أنشأها القائد العسكري وإمبراطور الفرنسيين نابليون بونابرت في 1802، وكانت مدرسة تخصصية للعلوم العسكرية قبل أن يغير اسمها إلى «المدرسة الإمبراطورية الحربية».

هذه المدرسة العسكرية الأقدم تاريخيا، تخرج منها في عام 1989 العميد ركن أحمد بن حسن محمد عسيري، بامتياز وحصد المرتبة الأولى على الدفعة. وإلى جانب كليات عسكرية شهيرة كسانت هيرس البريطانية وويست بوينت الأميركية، فإن سان سير الفرنسية تعتبر الأقدم والأكثر عراقة. العميد عسيري الذي يتحدث بطلاقة، الإنجليزية والفرنسية، كان مثار تساؤلات السعوديين، بعد اختياره كمتحدث رسمي لقيادة قوات تحالف «عاصفة الحزم» تلك التي انطلقت في السادس والعشرين من مارس (آذار) الماضي، تلبية لنداء الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي، الذي استغاث بدول الخليج العربي عبر رسالة وجهها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يطلب تدخلا عسكريا لوقف عدوان الحوثيين ومن ورائهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. فكان التحرك السعودي ضمن تحالف عربي - إسلامي ضم 10 دول، مع ارتفاع عدد الدول الراغبة في الانضمام لتحالف دعم الشرعية في اليمن.
بعد أقل من أسبوع من بدء العمليات العسكرية وظهور العميد عسيري اليومي في الإيجاز الصحافي ومواجهة سيل الأسئلة الصحافية باللغتين العربية والإنجليزية، كان سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية، باللغة الفرنسية، أجابه عسيري باللغة نفسها. وتزايدت التساؤلات من هو العميد عسيري؟ الذي يتحدث الفرنسية والإنجليزية؟ لكن الأسئلة ظلت حائرة. براعته في الإجابة على أسئلة الصحافيين المحرجة، دقته في الإجابات، حضوره اللافت، كلها تزيد الشغف بين الصحافيين وغيرهم في الغوص في سيرة الرجل ومعرفة المزيد عنه.
وللمستشار بمكتب وزير الدفاع السعودي، قصة نجاح طويلة.
على الرغم من أنه عمل كمترجم باللغة الفرنسية إلى جانب عمله العسكري أثناء حرب الخليج الثانية والتي عرفت بـ«عاصفة الصحراء»، فقد كان عسيري رجلا يعشق الظل، ويحصد الدرجات العلمية في مختلف المجالات، سواء تلك المرتبطة بعمله مباشرة أو غيرها، فهو يحمل شهادات في العلاقات الدولية والتاريخ والقيادة، وتدرج في العمل القيادي حتى تسنم مركزه الحالي مديرا لإدارة الاستشارات العسكرية في مكتب وزير الدفاع السعودي.
وقبل بدء عملية عاصفة الحزم، نشرت وكالة الأنباء السعودية صورا لوزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان وهو يستقل طائرة مروحية عسكرية أثناء جولته التفقدية على القوات العسكرية جنوب السعودية وإلى جانبه عميد عسكري يحمل ملفات وأوراقا، وبعد أن ظهر في الإيجاز الصحافي اليومي، أعاد السعوديون نشر الصورة على نطاق واسع بعد أن تعرفوا على تلك الشخصية: العميد ركن أحمد بن حسن محمد عسيري. فمن هو؟
يشغل عسيري حاليا مدير إدارة الاستشارات العسكرية بمكتب وزير الدفاع، لكن تأهيله العلمي بدأ حين تخرج من كلية سان سير الفرنسية الشهيرة 1988 - 1989 وحصل على الترتيب الأول على الدفعة الأولى، وحصل على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة السعودية، وماجستير في دراسات الدفاع الوطني من فرنسا إلى جانب درجة ماجستير في العلوم الاستراتيجية.
العميد عسيري ليس طالب علم فقط، بل عاشق له، فقبل كل ما مضى حصد على شهادة بكالوريوس في تخصص التاريخ من جامعة السوربون وبكالوريوس آخر في العلاقات الدولية من جامعة فرنسية، وهي تلك الفترة التي كانت متزامنة مع بدء دراساته العسكرية في العاصمة الفرنسية باريس.
وإلى جانب درجات البكالوريوس والماجستير التي حصدها عسيري فقد حصل على عشرات الدورات ومنها دورة ضباط الأركان في فرنسا ودورة تأسيسية في اللغة الإنجليزية ودورة تأسيسية لصواريخ هوك ودورة تشغيل وصيانة ودورة معلمي خرائط ثم دورة قادة سرايا هوك من فرنسا. وتدرج عسيري في جميع الدرجات العلمية في جامعات عريقة وكليات عسكرية في فرنسا، وحين تتعلق المسألة بالحرب، فبراعة الإجابات لعسيري تعود لخلفيته التأهيلية فقد حضر عددا من دورات الحرب منها دورة حرب إلكترونية ودورة متقدمة في الدفاع الجوي، وبعد ذلك دورة معلمي حرب حضرها في كلية حرب الجيش الأميركي، والأهم من ذلك كله، درجته العلمية التي حصدها من كلية سان سير كأول الدفعة الأولى، وهي أشهر وأعرق كليات العسكرة والحرب في العالم، حيث يدرس الطالب فيها 3 سنوات يتعلم فيها علوما أكاديمية إلى جانب التدريب العسكري والبدني اللازم، وبعد ذلك التدريب على القيادة.
يذكر أن الكلية خرجت عددا من أشهر القادة العسكريين في العالم ومنهم الجنرال شارل ديغول رئيس فرنسا المتوفى 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 1970، ووزير الحرب الإكوادوري كارلوس جويريرو، وقبلهم أمير موناكو لويس الثاني. وللأزمات رجالها، وهكذا كان عسيري، المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي حصد دورة في إدارة الأزمات والتفاوض من جمهورية مصر العربية. ولم يتوقف العميد ركن أحمد عن مواصلة تنويع المعرفة في مختلف المجالات، فقد جمع بين التخصص في القيادة والإدارة والتاريخ والعلاقات الدولية وعلوم الحرب. وسمات القائد تظهر على عسيري، إلى جانب الفترة التي قضاها في الجمهورية الفرنسية متدرجا في عدة مراحل دراسية لتعليم القادة، وهو ما تترجم عمليا في سلسلة مراكز قيادية تولاها.
انعكس تعليمه المتقدم في أرقى الجامعات والكليات العسكرية والأكاديمية في فرنسا على أدائه العملي، فقد عمل عسيري قائدا في مراكز قيادية في وزارة الدفاع والقطاعات العسكرية أكثر من مرة، مرة مثلا في فصيل تشغيل هوك وأخرى على فصيل صيانة وتموين، ثم عمل مساعدا لقائد سرية هوك وقائد جناح التكتيك بمعهد قوات الدفاع الجوي وقائد جناح الصواريخ بمعهد قوات الدفاع الجوي، كما عمل ضابط ارتباط بالقوات المشتركة لدى القوات الفرنسية خلال عمليتي درع وعاصفة الصحراء ومترجما لقائد القوات المشتركة ومسرح العمليات. وكان عسيري عضوا في اللجنة الرئيسية لإنشاء كلية الحرب، وعمل ضابطا معلما في جناح الحرب بكلية القيادة والأركان السعودية، ثم الركن الخاص لنائب وزير الدفاع، قبل أن يصبح مديرا لإدارة الاستشارات العسكرية بمكتب وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان.
ومن حرب تحرير الكويت الشهيرة بـ«عاصفة الصحراء» وحتى «عاصفة الحزم»، وما بين العاصفتين، كان العميد ركن عسيري يتدرج تعليما وتأهيلا، بل لم يتأخر عن حصد الأنواط الاستحقاقية بدءا من ميدالية تحرير الكويت وحتى نوط الابتكار، ونوط الإتقان والميدالية الذهبية للدفاع الوطني الفرنسية كما حصد وسام استحقاق من درجة فارس من مملكة المغرب والوسام الوطني من درجة فارس من جمهورية النيجر، ووسام الأسد الوطني من درجة فارس من جمهورية السنغال. وإلى جانب ذلك حصل العسيري على وسام تحرير الكويت وأنواط أخرى منها نوط المعركة ونوط الذكرى المئوية ونوط المعلم مرتين، وفي عمله العسكري حصد نوط الخدمة العسكرية عدة مرات.
عسيري الشخصية القيادية المتسلح بالهدوء والعلم والمعرفة وعلوم الحرب والقيادة، في كل مرة يواجه فيها عاصفة الأسئلة من الصحافيين المتعطشين لمعرفة كل التفاصيل الدقيقة عن سير الحرب.. يتجاوب معها ويجيبها بحزم ودقة. العميد عسيري.. بات الآن يصنع عناوين الأخبار كل يوم.. ومحط أنظار الجميع الذين باتوا ينتظرون موعد إيجازه العسكري بشغف بالغ.. لمعرفة أخبار المعارك.. والتمعن في تلك الشخصية الفذة التي تبهر الجميع.



الإعتبارات العسكرية والأمنية تتصدر المشهد في تونس

الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)
TT

الإعتبارات العسكرية والأمنية تتصدر المشهد في تونس

الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)

ضاعف الرئيس التونسي قيس سعيّد فور أداء اليمين بمناسبة انتخابه لعهدة ثانية، الاهتمام بالملفات الأمنية والعسكرية الداخلية والخارجية والتحذير من «المخاطر والمؤامرات» و«المتآمرين» على أمن الدولة. كما كثف سعيّد لقاءاته بمسؤولي وزارتي الدفاع والداخلية وأعضاء مجلس الأمن القومي الذي يضم كذلك أكبر قيادات القوات المسلحة العسكرية والمدنية إلى جانب رئيسَي الحكومة والبرلمان ووزراء السيادة وكبار مستشاري القصر الرئاسي. وزاد الاهتمام بزيادة تفعيل دور القوات المسلحة و«تصدرها المشهد السياسي» بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية الدولة للعام الجديد أمام البرلمان بعد تصريحات غير مسبوقة لوزير الدفاع الوطني السفير السابق خالد السهيلي عن «مخاطر» تهدد أمن البلاد الداخلي والخارجي.

تصريحات وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي تزامنت مع تصريحات أخرى صدرت عن وزير الداخلية خالد النوري وعن وزير الدولة للأمن القاضي سفيان بالصادق وعن الرئيس قيس سعيّد شخصياً. وهي كلها حذّرت من مخاطر الإرهاب والتهريب والمتفجرات والهجرة غير النظامية، ونبّهت إلى وجود «محاولات للنيل من سيادة تونس على كامل ترابها الوطني ومياهها الإقليمية» وعن «خلافات» لم تُحسم بعد و«غموض» نسبي في العلاقات مع بعض دول المنطقة.

وهنا نشير إلى أن اللافت في هذه التصريحات والمواقف كونها تأتي مع بدء الولاية الرئاسية الثانية للرئيس قيس سعيّد، ومع مصادقة البرلمان على مشروع الحكومة لموازنة عام 2025... وسط تحذيرات من خطر أن تشهد تونس خلال العام أزمات أمنية وسياسية واقتصادية اجتماعية خطيرة.

أكثر من هذا، يتساءل البعض عن مبرّر إثارة القضايا الخلافية مع ليبيا، والمخاطر الأمنية من قِبل كبار المسؤولين عن القوات المسلحة، في مرحلة تعذّر فيها مجدداً عقد «القمة المغاربية المصغرة التونسية - الليبية - الجزائرية»... التي سبق أن تأجلت مرات عدة منذ شهر يوليو (تموز) الماضي.

كلام السهيلي... وزيارة سعيّد للجزائركلام السهيلي، وزير الدفاع، جاء أمام البرلمان بعد نحو أسبوع من زيارة الرئيس قيس سعيّد إلى الجزائر، وحضوره هناك الاستعراض العسكري الضخم الذي نُظّم بمناسبة الذكرى السبعين لانفجار الثورة الجزائرية المسلحة. وما قاله الوزير التونسي أن «الوضع الأمني في البلاد يستدعي البقاء على درجة من اليقظة والحذر»، وقوله أيضاً إن «المجهودات العسكرية الأمنية متضافرة للتصدّي للتهديدات الإرهابية وتعقّب العناصر المشبوهة في المناطق المعزولة». إلى جانب إشارته إلى أن تونس «لن تتنازل عن أي شبر من أرضها» مذكراً - في هذا الإطار - بملف الخلافات الحدودية مع ليبيا.

من جهة ثانية، مع أن الوزير السهيلي ذكر أن الوضع الأمني بالبلاد خلال هذا العام يتسم بـ«الهدوء الحذر»، فإنه أفاد في المقابل بأنه جرى تنفيذ 990 عملية في «المناطق المشبوهة» - على حد تعبيره - شارك فيها أكثر من 19 ألفاً و500 عسكري. وأنجز هؤلاء خلال العمليات تفكيك 62 لغماً يدوي الصنع، وأوقفوا آلاف المهرّبين والمهاجرين غير النظاميين قرب الحدود مع ليبيا والجزائر، وحجزوا أكبر من 365 ألف قرص من المخدرات.

بالتوازي، كشف وزير الدفاع لأول مرة عن تسخير الدولة ألفي عسكري لتأمين مواقع إنتاج المحروقات بعد سنوات من الاضطرابات وتعطيل الإنتاج والتصدير في المحافظات الصحراوية المتاخمة لليبيا والجزائر.

مهاجرون عبر الصحراء الكبرى باتجاه اوروبا عبر ليبيا وتونس (رويترز)

تفعيل دور «القوات المسلحة»

تصريحات الوزير السهيلي لقيت أصداء كبيرة، محلياً وخارجياً، في حين اعترض على جانب منها سياسيون وإعلاميون ليبيون بارزون.

بيد أن الأمر الأهم، وفق البشير الجويني، الخبير التونسي في العلاقات بين الدول المغاربية والدبلوماسي السابق لدى ليبيا، أنها تزامنت مع «تأجيل» انعقاد القمة المغاربية التونسية - الليبية - الجزائرية التي سبق الإعلان أنه تقرر تنظيمها في النصف الأول من الشهر الأول في ليبيا، وذلك في أعقاب تأخير موعدها غير مرة بسبب انشغال كل من الجزائر وتونس بالانتخابات الرئاسية، واستفحال الأزمات السياسية الأمنية والاقتصادية البنكية في ليبيا من جديد.

والحال، أن الجويني يربط بين هذه العوامل والخطوات الجديدة التي قام بها الرئيس سعيّد وفريقه في اتجاه «مزيد من تفعيل دور القوات المسلحة العسكرية والمدنية» وسلسلة اجتماعاته مع وزيري الداخلية والدفاع ومع وزير الدولة للأمن الوطني، فضلاً عن زياراته المتعاقبة لمقر وزارة الداخلية والإشراف على جلسات عمل مع كبار كوادرها ومع أعضاء «مجلس الأمن القومي» في قصر الرئاسة بقرطاج. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه إذ يسند الدستور إلى رئيس الدولة صفة «القائد العام للقوات المسلحة»، فإن الرئيس سعيّد حمّل مراراً المؤسستين العسكرية والأمنية مسؤولية «التصدي للخطر الداهم» ولمحاولات «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي».

واعتبر سعيّد خلال زيارات عمل قام بها إلى مؤسسات عمومية موسومة بأنه «انتشر فيها الفساد» - بينها مؤسسات زراعية وخدماتية عملاقة - أن البلاد تواجه «متآمرين من الداخل والخارج» وأنها في مرحلة «كفاح جديد من أجل التحرر الوطني»، ومن ثم، أعلن إسناده إلى القوات المسلّحة مسؤولية تتبع المشتبه فيهم في قضايا «التآمر والفساد» والتحقيق معهم وإحالتهم على القضاء.

المسار نفسه اعتمده، في الواقع، عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين التونسيين بينهم وزير الصحة والوزير المستشار السابق في قصر قرطاج الجنرال مصطفى الفرجاني، الذي أعلن بدوره عن إحالة مسؤولين متهمين بـ«شبهة الفساد» في قطاع الصحة على النيابة العمومية والوحدات الأمنية المركزية المكلّفة «الملفات السياسية والاقتصادية الخطيرة»، وبين هذه الملفات الإرهاب وسوء التصرّف المالي والإداري في أموال الدولة ومؤسساتها.

متغيرات في العلاقات مع ليبيا والجزائر وملفَي الإرهاب والهجرة

القمة المغاربية الأخيرة التي استضافتها الجزائر (لانا)

حملات غير مسبوقة

وفعلاً، كانت من أبرز نتائج «التفعيل الجديد» للدور الوطني للمؤسستين العسكرية والأمنية، وتصدّرهما المشهد السياسي الوطني التونسي، أن نظّمت النيابة العمومية وقوات الأمن والجيش حملات غير مسبوقة شملت «كبار الحيتان» في مجالات تهريب المخدرات والممنوعات، وتهريب عشرات آلاف المهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء سنوياً نحو تونس، عبر الحدود الليبية والجزائرية تمهيداً لترحيلهم بحراً نحو أوروبا عبر إيطاليا.

وحسب المعلومات التي ساقها كل من وزيري الدفاع والداخلية، وأيضاً رئاسة الحرس الوطني، تمكنت القوات العسكرية والأمنية لأول مرة من أن تحجز مئات الكيلوغرامات من الكوكايين إلى جانب «كميات هائلة من الحشيش» والأقراص المخدرة.

وفي الحصيلة، أدّت تلك العمليات إلى إيقاف عدد من كبار المهرّبين ومن رؤوس تجار المخدرات «بقرار رئاسي»، بعدما أثبتت دراسات وتقارير عدة أن مئات الآلاف من أطفال المدارس، وشباب الجامعات، وأبناء الأحياء الشعبية، تورّطوا في «الإدمان» والجريمة المنظمة. وجاء هذا الإنجاز بعد عقود من «تتبّع صغار المهرّبين والمستهلكين للمخدرات وغضّ الطرف عن كبار المافيات»، على حد تعبير الخبير الأمني والإعلامي علي الزرمديني في تصريح لـ«الشرق الأوسط».

تحرّكات أمنية عسكرية دوليةعلى صعيد آخر، جاء تصدّر القوات المسلحة العسكرية والأمنية التونسية المشهدين السياسي متلازماً زمنياً مع ترفيع التنسيقين الأمني والعسكري مع عواصم وتكتلات عسكرية دولية، بينها حلف شمال الأطلسي (ناتو) وقيادة القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم). وما يُذكر هنا أنه في ظل عودة التوترات السياسية في ليبيا، وتفاقم الخلافات داخلها بين حلفاء روسيا وتركيا والعواصم الغربية، تزايدت الاهتمامات الأميركية والأوروبية والأطلسية بـ«ترفيع الشراكة الأمنية والعسكرية مع تونس».

أيضاً، ورغم الحملات الإعلامية الواسعة في تونس ضد الإدارة الأميركية وحلفائها منذ عملية «طوفان الأقصى»؛ بسبب انحيازها لإسرائيل ودعمها حكومة بنيامين نتنياهو، كثّفت واشنطن - عبر بعثاتها في المنطقة - دعمها التدريبات العسكرية والأمنية المشتركة مع قوات الجيش والأمن التونسية.

بل، لقد أعلن جوي هود، السفير الأميركي لدى تونس، عن برامج واسعة لترفيع دور «الشراكة» العسكرية والأمنية الأميركية - التونسية، وبخاصة في المحافظات التونسية الحدودية مع كل من ليبيا والجزائر، وأيضاً في ميناء بنزرت العسكري (شمال تونس) ومنطقة النفيضة (100 كلم جنوب شرقي العاصمة تونس).

وإضافة إلى ما سبق، أعلنت مصادر رسمية تونسية وأميركية عن مشاركة قوات تونسية ومغاربية أخيراً في مناورات عسكرية بحرية أميركية دولية نُظمت في سواحل تونس. وجاءت هذه المناورات بعد مشاركة الجيش التونسي، للعام الثالث على التوالي، في مناورات «الأسد الأفريقي» الدولية المتعددة الأطراف... التي نُظم جانب منها في تونس برعاية القوات الأميركية.

وحول هذا الأمر، أكد وزير الداخلية التونسي خالد النوري، قبل أيام في البرلمان، أن من بين أولويات وزارته عام 2025 «بناء أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية» في منطقة النفيضة من محافظة سوسة، وأخرى لحرس السواحل، وهذا فضلاً عن توسيع الكثير من الثكنات ومراكز الأمن والحرس الوطنيين وتهيئة مقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية.

أبعاد التنسيقين الأمني والعسكري مع واشنطنوحقاً، أكد تصريح الوزير النوري ما سبق أن أعلن عنه السفير الأميركي هود عن «وجود فرصة لتصبح تونس ومؤسّساتها الأمنية والعسكرية نقطة تصدير للأمن وللتجارب الأمنية في أفريقيا وفي كامل المنطقة».

وفي هذا الكلام إشارة واضحة إلى أن بعض مؤسسات التدريب التي يدعمها «البنتاغون» (وزارة الدفاع الأميركية)، وحلفاء واشنطن في «ناتو»، معنية في وقت واحد بأن تكون تونس طرفاً في «شراكة أمنية عسكرية أكثر تطوراً» مع ليبيا وبلدان الساحل والصحراء الأفريقية والبلدان العربية.

وزير الداخلية خالد النوري نوّه أيضاً بكون جهود تطوير القدرات الأمنية لتونس «تتزامن مع بدء العهدتين الثانيتين للرئيس قيس سعيّد وأخيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون».

وفي السياق ذاته، نوّه عزوز باعلال، سفير الجزائر لدى تونس، بالشراكة الاقتصادية والأمنية والسياسية بين تونس والجزائر، وبنتائج زيارة الرئيس سعيّد الأخيرة للجزائر، وكذلك بجلسات العمل واللقاءات السبعة التي عقدها وزيرا خارجيتي البلدين محمد علي النفطي وأحمد عطّاف خلال الأسابيع القليلة الماضية في الجزائر وفي عواصم أخرى عدة.

حقائق

قضايا الحدود التونسية... شرقاً وغرباً

اقترن بدء الولاية الرئاسية الثانية التونسي للرئيس قيس سعيّد بتحرّكات قام بها مسؤولون كبار في الدولة إلى مؤسسات الأمن والجيش في المحافظات الحدودية، وبالأخص من جهة ليبيا، ضمن جهود مكافحة الإرهاب والتهريب والمخدرات.ومعلوم أنه زاد الاهتمام بالأبعاد الأمنية في علاقات تونس بجارتيها ليبيا والجزائر بعد إثارة وزير الدفاع خالد السهيلي أمام البرلمان ملف «رسم الحدود» الشرقية لتونس من قِبل «لجنة مشتركة» تونسية - ليبية. وكما سبق، كان الوزير السهيلي قد تطرّق إلى استغلال الأراضي الواقعة بين الحاجز الحدودي بين ليبيا وتونس، قائلاً إن «تونس لم ولن تسمح بالتفريط في أي شبر من الوطن». وفي حين رحّبت أطراف ليبية ومغاربية بهذا الإعلان، انتقده عدد من المسؤولين والخبراء الليبيين بقوة واعتبروا أن «ملف الخلافات الحدودية أغلق منذ مدة طويلة».ولكن، حسب تأكيدات مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، فإن السلطات الليبية أعلنت عن تغيير موقع العلامة الحدودية الفاصلة بين ليبيا وتونس «جزئياً» في منطقة سانية الأحيمر، التي تتبع ليبيا. إذ أورد بيان مديرية أمن السهل الغربي في يوليو (تموز) 2022، أنها رصدت ضم سانية الأحيمر إلى الأراضي التونسية، من خلال وضع العلامة الدالة على الحدود بذلك المكان (شرق السانية) بمسافة تقدر بنحو 150 متراً شرقاً ونحو 6 كيلو جنوباً.‏ما يستحق الإشارة هنا أن اللجنة الخاصة بترسيم الحدود الليبية مع تونس، والمكلفة من قِبل وزارة الدفاع في حكومة طرابلس، كشفت عن وجود عملية «تحوير» للعلامة. لكن مصادر دبلوماسية من الجانبين أكدت أن هذه القضية، وغيرها من «الخلافات والمستجدات»، جارٍ بحثها على مستوى اللجنة المشتركة ومن قِبل المسؤولين السياسيين والديبلوماسيين «بهدوء».في أي حال، أعادت إثارة هذه القضية إلى الواجهة تصريحاً سابقاً قال فيه الرئيس سعيّد بشأن الحدود مع ليبيا: «إن تونس لم تحصل إلا على الفتات» بعد خلافها الحدودي البحري مع ليبيا في فترة سبعينات القرن الماضي.والحقيقة، أنه سبق أن شهدت علاقات تونس وليبيا في أوقات سابقة توترات محورها الحدود والمناطق الترابية المشتركة بينهما؛ وذلك بسبب خلافات حدودية برّية وبحرية تعود إلى مرحلة الاحتلالين الفرنسي لتونس والإيطالي لليبيا، ثم إلى «التغييرات» التي أدخلتها السلطات الفرنسية على حدود مستعمراتها في شمال أفريقيا خلال خمسينات القرن الماضي عشية توقيع اتفاقيات الاستقلال. وهكذا، بقيت بعض المناطق الصحراوية الحدودية بين تونس وكل من ليبيا والجزائر «مثار جدل» بسبب قلة وضوح الترسيم وتزايد الأهمية الاستراتيجية للمناطق الحدودية بعد اكتشاف حقول النفط والغاز.وعلى الرغم من توقيع سلطات تونس وليبيا والجزائر اتفاقيات عدة لضبط الحدود والتعاون الأمني، تضاعف الاضطرابات الأمنية والسياسية في المنطقة منذ عام 2011 بسبب اندلاع حروب جديدة «بالوكالة» داخل ليبيا ودول الساحل والصحراء، بعضها بين جيوش و«ميليشيات» تابعة لواشنطن وموسكو وباريس وأنقرة على مواقع جيو - استراتيجية شرقاً غرباً.مع هذا، وفي كل الأحوال، تشهد علاقات تونس وكل من ليبيا والجزائر مستجدات سريعة على المجالين الأمني والعسكري. وربما تتعقد الأوضاع أكثر في المناطق الحدودية بعدما أصبحت التوترات والخلافات تشمل ملفات أمنية دولية تتداخل فيها مصالح أطراف محلية وعالمية ذات «أجندات» مختلفة وحساباتها للسنوات الخمس المقبلة من الولاية الثانية للرئيسين سعيّد وعبد المجيد تبّون.